نقدم لكم بحث بعنوان  مبدأ الثبوت بالكتابة في ظل الوسائل التقنية الحديثة ملخص البحث يتمتع الإثبات بأهمية بالغة في إظهار الحقيقة أمام القضاء، ذلك أن القاضي لا يعتمد قانونيا عن الحق المجرد من الدليل عند قيام المنازعة، فعلى الرغم من ...

س/ما هي الوصية  ج/المادة 184 من قانون الاسرة  هي عقد من عقود التبرع المضافة الى ما بعد الموت ينقل بموجبه شخص(الموصي) ملكية امواله الى شخص اخر (الموصى له) س/ما هي الاموال التي يمكن نقل ملكيتها بموجب الوصية ج/المادة 190 من ...

ترخيص استثنائي لتسوية أتعاب المحامين والمحضرين المتراكمة أصدرت وزارة المالية ترخيصا استثنائيا للتكفل بالأتعاب المالية المتراكمة منذ سنوات على وزارة العدل، التي تمثل حقوق وأتعاب المحامين والمحضرين القضائيين. وفي السياق أبرقت وزارة المالية من خلال المديرية العامة للميزانية، بمراسلة إلى ...

تجدون في الجريدة رسمية عدد 52 و الصادرة بتاريخ 29-08-2018 قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 يوليو سنة 2018 ،يحدد المؤسسة المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية  لـــلالـــتــحــاق بــالــرتب المنــتــمــيــة للأسلاك الخاصة بمستخدمي ...

مذكرة حول الدمغة  

 المــــادّة 9: يــــتــــمـم الـــبــــاب الــــفــــرعي الأول مـن الــــبـــاب الـثـاني من الـكـتـاب الـثـاني من الأمـر رقم 66-155 المـؤرخ في 8 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1966 والمـــذكـــور أعلاه بــــفـــصل ثـــامن مـــكـــرر يـــتـــضـــــمـن المــــواد 322 مـــكــرر و322 مـــكــرر1 و322 مــــــكـــــرر 2 و322 مــــــكـــــرر 3 و322 ...

نقاش على المباشر: “الدمغة” تخلط أوراق المحامين.. مكاتب مغلقة ،أتعاب إضافية وقضايا معطلة !    

أشغال الجمعية العامة الاستثنائية حول دمغة المحاماة المنعقدة بنادي المحامين بسطيف يوم 15 سبتمبر 2018  

الغرفة الجنائية  ملف رقم 734116 و الصادر بتاريخ 19-07-2012 قضية النيابة العامة ضد ق.س الموضوع: غش ضريبي-جنحة-قانون أصلح للمتهم. امر رقم 66-156 قانون العقوبات المادة 2 جريدة رسمية عدد49 .1 – قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة: المادة: 303  قانون ...

  تجدون في الجريدة الرسمية عدد54 و الصادرة بتاريخ 05-09-2018 رأي رقم 03 /ر.ق.ع/م.د/18 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018 ،يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضـوي الذي يحــدد شــروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريةللدستور. و ...