مداخلة  السيد رئيس محكمة قسنطينة بكير كامل  بعنوان الحراسة القضائية لمن يهمه امر الاطلاع او التحميل يضغط على الحراسة القضائية

تلقت أسرة الدفاع خبر وفاة النقيب مهري محمد نقيب وطني سابق تغمد الله روحه برحمته الواسعة و اسكنه فسيح جنانه و الهم ذويه الصبر والسلوان.إنا لله و إنا إليه راجعون

رقم القرار364855 الصادر بتاريخ القرار12/07/2006 قضيةل-ع ضد ح-ف موضوع القرارسكـن – نشوز- تعدد الزوجـات. فقـه. المبـدأ : اشتـراط الزوجة الأولى توفير سكـن منفرد لها للرجوع، لا يشكل حالة نشـوز. رقم القرار235357الصادر بتاريخ القرار22/02/2000 قضيةش . م ضد ب. م موضوع ...

نقدم لكم مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع تحولات الدولة  من اعداد الطالب دادو سمير . -جامعة مولود معمري -تيزي وزو – كلية الحقوق و العلوم السياسية -تاريخ المناقشة 2012  لمن يهمه امر الاطلاع او التحميل يضغط على  *الانحراف ...

بحث بعنوان خصوصية عقد بيع العقار على التصاميم عن عقد البيع العادي من اعداد عز الدين زوبة يعتبر مشكل السكن من المشاكل الكبيرة التي عانت منها الجزائر، و التي لا تزال أو بقيت تعاني منها حتى اليوم رغم المجهودات الكبيرة التي ...

نقدم لكم محاضرة من اعداد الدكتورة بجامعة فهيمة قسوري  باتنة تحت عنوان مقياس مسح الاراضي العام في التشريع الجزائري القيت على طلبة قسم الحقوق سنة الاولى ماستر  لمن يهمه امر الاطلاع او التحميل يضغط على قانون مسح الاراضي 

قرار رقم 8631تاريخه 12/11/2001  الموضوع  عقد الهبة ، عقد مدني ، إلغاؤه– الإختصاص – القاضي الإداري (لا) القاضي المدني (نعم) القراروعليــه: فـي الشـكـل : حيث إستوفى الإستئناف جميع الأوضاع والشروط المطلوبة لذا فهو مقبول شكلا . فـي الموضـوع : حيث ...

 بحث بعنوان عقد الامتياز كآلية للحصول على الوعاء العقاري في إطار الترقية العقارية ذات الطابع التجاري ملخص البحث الملخص لقد استعملت الدول عبر التاريخ عقد الامتياز، إلى غاية العصر الحديث أين بقي هذا النظام القانوني يفرض وجوده مع بعض الاختلافات ...

الغرف المجتمعة ملف رقم 136156 قرار بتاريخ 18-02-1997 بيع محل تجاري-بعقد عرفي-ضرورة الشكل الرسمي المواد 79/1 من القانون التجاري -324 مكرر1  103 قانون مدني من المقرر قانونا ان كل بيع اختياري او وعد ببيع و بصفة اعم كل تنازل عن ...

بقلم الأستاذة/ بن ساسي حياة الدفع بعدم دستورية القوانين حق ممنوح لكل متقاضي أمام القضاء العادي والقضاء الإداري إذا تبين له أن الحكم التشريعي (النص القانوني) الذي يتوقف عليه مآل النزاع أو المتابعة الجزائية ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. ...