El Mouhami – Avocat Algérien – Connaître Ton Droit https://elmouhami.com Elmouhami Fri, 25 May 2018 02:19:51 +0000 ar hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.6 1991-2.pdf – Google Drive https://elmouhami.com/1991-2-pdf-google-drive/ Fri, 25 May 2018 02:19:51 +0000 https://elmouhami.com/1991-2-pdf-google-drive/ 1991-2.pdf – Google Drive

The post 1991-2.pdf – Google Drive appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>
1991-2.pdf – Google Drive

The post 1991-2.pdf – Google Drive appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>
Journaux Officiels https://elmouhami.com/journaux-officiels/ Thu, 24 May 2018 15:23:29 +0000 https://elmouhami.com/journaux-officiels/ Journaux Officiels CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 2018 Journal officiel n°2018-25 Journal officiel n°2018-24 Journal officiel n°2018-23 Journal officiel n°2018-22 Journal officiel n°2018-21 Journal officiel n°2018-20 Journal officiel n°2018-19 Journal officiel n°2018-18 Journal officiel n°2018-17 Journal officiel n°2018-16 Journal officiel n°2018-15 Journal officiel n°2018-14 Journal officiel ...

The post Journaux Officiels appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>

Journaux Officiels

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

The post Journaux Officiels appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>
طرق الطعن العادية و الغير العادية https://elmouhami.com/%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9/ Thu, 24 May 2018 11:38:13 +0000 https://elmouhami.com/?p=13904 نقدم لكم بحث يتناول في موضوعه   طرق الطعن العادية و الغير العادية للاطلاع او التحميل اضغط على طرق الطعن العادية و الغير العادية  

The post طرق الطعن العادية و الغير العادية appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>
نقدم لكم بحث يتناول في موضوعه   طرق الطعن العادية و الغير العادية

للاطلاع او التحميل اضغط على

طرق الطعن العادية و الغير العادية

 

The post طرق الطعن العادية و الغير العادية appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>
الاذن القضائي بزواج القصر https://elmouhami.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b0%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a8%d8%b2%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b5%d8%b1/ Thu, 24 May 2018 11:21:50 +0000 https://elmouhami.com/?p=13896 مذكرة لنيل  شهادة الماستر في القانون الخاص بعنوان الاذن القضائي بزواج القصر للاطلاع او التحميل اضغط على الإذن القضائي بزواج القصّر

The post الاذن القضائي بزواج القصر appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>
مذكرة لنيل  شهادة الماستر في القانون الخاص بعنوان الاذن القضائي بزواج القصر

للاطلاع او التحميل اضغط على الإذن القضائي بزواج القصّر

The post الاذن القضائي بزواج القصر appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>
شــروط قبــول الدعــوى https://elmouhami.com/%d8%b4%d9%80%d9%80%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d9%82%d8%a8%d9%80%d9%80%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%80%d9%80%d9%88%d9%89/ Thu, 24 May 2018 10:57:28 +0000 https://elmouhami.com/?p=13892  بحث بعنوان شــروط قبــول الدعــوى ملخص البحث نظـم المشرع الجزائري شروط قبول الدعوى في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث حددها على سبيل الحصر في الصفة الواجب توافرها في المدعي وفي المدعى عليه، وفي المصلحة القائمة أو المحتملة التي يقرها القانون، وأخيرا في الإذن عندما يشترطه القانون. غير أنه يعاب على المشرع الجزائري ...

The post شــروط قبــول الدعــوى appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>
 بحث بعنوان شــروط قبــول الدعــوى

ملخص البحث

نظـم المشرع الجزائري شروط قبول الدعوى في المادة 13 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث

حددها على سبيل الحصر في الصفة الواجب توافرها في المدعي وفي المدعى عليه، وفي المصلحة

القائمة أو المحتملة التي يقرها القانون، وأخيرا في الإذن عندما يشترطه القانون. غير أنه يعاب على

المشرع الجزائري تنظيمه السيئ لتلك الشروط، بحيث، وإذا كان يفهم من المادة 13 السابق ذكرها أن

شروط قبول الدعوى هي محصورة في الصفة والمصلحة والإذن، فإن هناك شروط أخرى مبعثرة موجودة

عبر مختلف القوانين كالقانون المدني والقانون التجاري وحتى في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

كشرط أن ترفع الدعوى في ميعادها القانوني، وشرط ألا يكون قد صدر حكم في موضوع الدعوى، وشرط

وجوب شهر العريضة الافتتاحية لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت الدعوى بعقار و/أو حق عيني عقاري،

وشرط ألا يكون الخصوم قد اتفقوا على التحكيم، وشرط ألا يكون قد وقع صلح بين الخصوم بشأن موضوع

النزاع، وشرط ألا تكون هناك وساطة أدت إلى حل نفس النزاع، وشرط تقديم الشهادة التوثيقية المثبتة

لنقل الملكية العقارية إلى الورثة.

للاطلاع او التحميل اضغط على

The post شــروط قبــول الدعــوى appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>
نموذج لعقد شركة تضامن https://elmouhami.com/%d9%86%d9%85%d9%88%d8%b0%d8%ac-%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d8%aa%d8%b6%d8%a7%d9%85%d9%86/ Thu, 24 May 2018 09:53:57 +0000 https://elmouhami.com/?p=13890 نمــوذج   القانون الأساسي لشـركــة تـضــامــن   أمـــام الأسـتـاذ …….   المـوثـق بــ….       و الـمـوقـع أدنـــاه:   حضــــر   السيد …………  ولد ……… ..، ……… .، الساكن بـ …………………… ، المولود بـ ………… ..، بتاريخ ………… ……. ………… .، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ……… ، الصادر عن ……… ..، بتاريخ ……… ……. من جنسية جزائرية. السيد …………  ولد ……… ..، ……… .، الساكن بـ …………………… ، المولود بـ ………… ..، بتاريخ ………… ……. ………… .، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت ...

The post نموذج لعقد شركة تضامن appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>
نمــوذج

 

القانون الأساسي لشـركــة تـضــامــن

 

أمـــام الأسـتـاذ …….   المـوثـق بــ….       و الـمـوقـع أدنـــاه:

 

حضــــر

 

السيد …………  ولد ……… ..، ……… .، الساكن بـ …………………… ، المولود بـ ………… ..، بتاريخ ………… ……. ………… .، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ……… ، الصادر عن ……… ..، بتاريخ ……… …….

من جنسية جزائرية.

السيد …………  ولد ……… ..، ……… .، الساكن بـ …………………… ، المولود بـ ………… ..، بتاريخ ………… ……. ………… .، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) تحت رقم ……… ، الصادر عن ……… ..، بتاريخ ……… …….

من جنسية جزائرية.

الذين حضروا بمجلس العقد و أنشؤوا فيما بينهم شركة تضـامن                                      حيث طلبوا من الموثق الممضي أسفله إبرام العقد الأساسي لها                                                     و الذي حدد على الـنـحـو التـالـي:

البـاب الأول

الشكـل، الموضـوع، التسميـة، المقــر:

المـادة 1 : الشكـل

تم بموجب هذا العقد بين الطرفين الماثلين و جميع الشركاء الجدد                                      الذين يمكن إلتحاقهم فيما بعد، إنشـاء شركة تضامن تخضع للقوانين و التنظيمات السارية المفعول و خاصة المـادة 551 و ما يليها من الأمر 75-59 المؤرخ في السادس و العشرين سبتمبر ألف و تسعمائة و ستة و سبعين (1975.09.26) المتضمن القانون التجاري و لهذا القانون الأساسي.

المـادة 2: الموضـوع

يتمثل موضوع الشركة في

 

 

المـادة 3 : التسميـة:

سميت هذه الشركة “شـركــة التضــامـن ”               .

كما يجب أن تظهر هذه التسمية مكتوبة بوضوح و بأحــرف كامــلة و بـــارزة فــي جميع تصرفات الشركة و فواتيرهـا و جـداول إرسالهـا و كذا كافـة الأوراق الخاصـة بها و بمعـاملاتهـا.

المـادة 4 : المقــر:

حـدد المقـر الإجتمـاعـي للشركـة :

و يمــكن تحويله الى أي مكان آخر بموجب قرار من الجمعية العامــة غير العاديــــة.

المـادة 5 : المــدة:

حددت مدة هذه الشركة تسعة و تسعين سنة (99)، إبتداءا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري و إكتسابها الشخصية الإعتبارية المتعرف عليها في مثل هذا الشأن، كما يمكن حلها قبل هذا التاريخ متى دعت الضرورة لذلك و بنفس الكيفية التي أنشئت عـليـها.

البـاب الثانـي

التقديمات – رأس المال – الحصص الإجتماعية – زيادة و خفض رأس المال.

المـادة 6 : التقديمـات:

قدم السيد                    للشركة مبلغا قدره                   دينار جزائري   أي………………………………(              دج).

قدم السيد:                     للشركة مبلغا قدره              دينار جزائري   أي ………………………………………(          دج).

مجموع التقديمات تقدر بثلاثين ألف دينار جزائــــــري أي (30.000,00 دج)، مقسمة إلى ثلاثين (30) حـصة إجتماعـــية ذات قيمة إسمية قدرها ألف دينار جزائري (1.000,00 دج).

المـادة 7: رأس المـال:

حدد رأسمـال الشركــة بمبلــغ قـدره ثلاثـين ألف دينـار جزائـ ـ ري (30.000,00 دج) قسم إلى ثلاثين (30) حصة اجتماعيـة بقيمـة اسميـة قدرها ألف دينار جزائري (1.000,00دج) لكل واحدة سددت قيمتها كاملة ووزعت على الشركاء                                                           بنسب مساهمة كل منهم كما يلي:

ـ خصص للسيـد :                    خمسة عشر (15) حصـة اجتماعية.

ـ خصص للسيـد:                    خمسة عشر (15) حصـة اجتماعية.

جملة حصص الاشتراك المكونـة لرأسمال الـشركة ثلاثون (30) حصـة إجتماعية.

دفع هذا الرأسمال كله نقدا بالعملة المتداولة قانونا بين يدي الموثق الممضي أدناه طبقا للقوانين السارية المفعول و الذي سيودعه لحساب المكتب المفتوح لدى خزينة الولاية، حيث يمكن سحبه حين تتوفر الشروط الضرورية لدلك، بصك الخزينة يحرر بإسم الشركة بعد فتح حساب لها بإحدى البنوك الوطنيـة.

المـادة 8 : زيادة رأس المـال:

يمكن زيادة رأسمال الشركة بإتفاق كافة الشركاء مرة واحدة أو عدة مرات، و تتم هذه الزيادة بكل الوسائل و الأساليب القانونية و خاصة بإنشـاء أسهـم جديدة، سواء كانت أسهما عادية أو ممتازة تتمثل في حصص نقدية أو بإضافة بعض أو كل الفوائد إليه، أو بواسطة أية إيرادات أخرى، من أي نوع كانت أو برفع القيم الإسمية للأسهم الموجودة وقـت إنـشـاء الـشــركـة.

المـادة 9 : تخفيـض رأس المـال

كما يمكن أيضا خفض رأسمال الشركة بمقرر من الجمعية العامة غير العادية للشركاء المنسحبيـن من الجمعية العامة غير العادية للشركاء و خاصة عن طريق إستيغاء مبلغ الحصص للشركاء المنسحبين منها أو خفض القيم الإسمية للأسهم المكـونـة لرأس المـال.

البـاب الثالـث

الإدارة – التسبيقـات – الإقتطـاع.

المـادة 10 : الإدارة:

تدار الشركة و تسير طوال فترة حياتها من طرف مدير أو أكثر يختاره الشركاء سواء بينهم أو من الغير و في الوقت الراهن عين السيد                مسيرا للشركة لمدة غير محدودة.

و ذلك طبقا لأحكام المادة 553 من الأمر رقم 75-59 التي تسند إدارة الشركة لكل الشركاء، يتولى كل شريك التصرف بإسم الشركة و لصالحها و إلا كانت تصرفاته المخالفة لهذا الشرط باطلـة و غير سارية المفعول في الحق الشركة، و يتحمل مسؤولية تصرفاته الخاصة عن هذا النطاق شخصيا.

يتمتع الشركاء في مواجهة الغير بأوسع السلطات لتمثيل الشركة و القيام بكل العمليات التي تدخل في ميدان اختصاصهم بما فيها فتح الحسابات الجارية، باسمها في أي بنك أو مؤسسة قرض أو إدارة الصكوك البريدية، وكذا إيداع أو سحب أي مبلغ كان، و توقيع أو تطهير الصكوك الدائنة أو المدينة   و دفع أية مبالغ مستحقة، و تسوية كل حساب و القيام بأعمال شراء المواد الأولية، و بيع ما للشركة من منقولات غير القابلة للتأخيـر و إبرام جميع الصفقات سواءا المنفذة فورا أو بعد أجل و الإكتتاب بحرية في الأوراق التجارية و تظهيرها و تلقي أو تسديد مبالغها، و متابعة أية منازعة قضائية، سواءا بصفته مدعيا بإسم الشركة، أو مدافعا عنها و التنازل عن أي حق تمثيل الشركة في أي إجراء آخر يتعلق برفع اليد و التسجيل أو المصادرة أو أي قيد كان، سواء قبل أو بعد الدفع و كذا القيام بمعالجة أي مشكل    و إبرام أية مصالحة، و إيتفاقية، أو تعهد سواء كان موضوعه خدمات أو توريدات مع أي إيجار لممتلكات الشركة أو لفائدتهـا من الغير.

غير أنه بالنسبة لعمليات الإقتراض، و كذا كل شراء أو بيع أو مبادلة لعقار أو لمحل تجاري ملك للشركة، و كل ترتيب لرهون رسمية على عقارات الشركة أو لرهون عادية على محلاتها التجارية، و كذا الدخول بجزء أو بكل أموال الشركة في شركة أخرى أو مؤسسة، لا يمكن تحقيقها إلا بإجماع الـشـركاء.

المـادة 11 : التسبيقـات

يجوز لكل شريك متى وافق بقيمة الشركاء أو يودع مبالغ بصندوق الشركة في شكل تسبيقات سواء كانت مبالغ جديدة أو بتركة للشركة في إطار حصته من الأرباح المحصلة عن المدة أو بتركه للشركة في إطار حصته من الأرباح المحصلة عن المدة الفارطة، و بالمقابل، لا يستطيع أي شريك حسب مبالغ من أموال الشركة، و لأي سبب كان و ذا ما تحتم ذلك، يجب عليه إشعار بقيمة الشركاء برغبته هذه في أجل ثلاثة أشهر على الأقل قبل إجراء العملية ما لم يتم الإتفاق على خلاف هذا الشرط صراحة، حال تقديم تلك المبالغ و يتم الإشعار برسالة مسجلة مع وصل إستيلام حتى يتسنى للشركة في هذه الفترة مدة كافية لملائمة و موازنة أعمالها بصورة عادية و منتظمة بحيث لا تتأثر بـهـذا الـسـحـب.

المـادة 12 : الإقـتـطـاع

لكل شريك الحق في المطالبة بإقتطاع مبلغ معين مستحق لتغطية نفقات التنقل و الأسفار   و كذا نفقات التمثيل التي تصرف لفائدة شؤون الشركة، بعد تقديم هذا الأخير، وثائق تحمل توقيعه تبين فيها النفقات التي تدرج ضمن المصاريف العـامـة للـشـركة.

 

البــاب الـرابـع

التنازل عن الحصص – ملكية أموال الشركة – الوفـاة.

المـادة 13 : التنازل عن الحصـص:

يتم التنازل عن بعض أو كل الحصص فيما بين الشركاء بكل حرية بينهم، لا يستطيع أي شريك أن يتنازل تحت أي عنوان كان عن بعض أو كل حصصه لشخص أجنبي عن الشركة إلا بعد الموافقة الصريحة لجميع بقية الشركاء و إلا كان هذا التنازل للغير صحيحا في مواجهة الشركاء المدرجين في عقد تأسيسي أو في عقد تكميلي لاحق يجب أن يبلغ لهم الشريك العازم عن التنازل رغبته في ذلك خلال مهلة مقبولة قانونا حتى يتمكنوا من ترتيب أو أوضاعهم المادية لرد هذه الحصص أو يبدون رفضهم.

و يتم التبليغ برسالة مضمونة الوصول مصحوبة بوصل الإستلام و إذا فات الأجل القانوني لهذا التبليغ و لم يتقدم أي شريك لاقتناء الحصص المعروفة للتنازل أو أظهروا عدم رغبتهم فيها بوثيقة شرعية يكون وقتها حر التصرف.

و يجب إثبات إحالة الحصص بعقد رسمي، المادة 561 من الـقـانـون الـتـجـاري.

المـادة 14 : ملكية أموال الشركة:

الشركة وحدها هي المالكة لمجموع الرصيد المكون لأموالها، و بالتالي فإنه ليس للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يحجزوا على أموال الشركة أو توقفها عن العمل أو إجراء جرد قضائي لأموالها أو أي عمل من شأنه أن يعيق سيرها، و كل ما يستطيعون عمله في هذا الصدد هو أن يقدموا تحفظاتهم لبقية الشركاء ضد الشريك المدين، كما أن يطلعوا على آخر وثائق الجرد و الحسابات ذات الطابع التجاري الموضوعة من طرف الشركة حفاظا على ديونهـم.

المـادة 15 : الـوفـاة:

خلافـا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 562 من الأمر 75-59 السابق ذكره، لا تنحل الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء فيها بل تستمر القائمة فيما بين الشركاء الباقين و ورثة أو ممثلي الشريك المتوفي.

أما الحجز على أحد الشركاء أو غشاوة أو إفلاسه أو منعه من ممارسة مهنته التجارية   أو فقده لأهليته المدنية أو لحقوقه الوطنية، فيؤدي حتما إلى حل الشركة                                           (المادة 5636 من الأمر رقم 75-59).

 

البـاب الـخـامـس

الدفاتـر الحسابيـة – السنـة الماليـة – الجـرد – الأربـاح – الإطـلاع.

المـادة 16 : الدفـاتر الحـسابيـة:

تسجيل جميع عمليات الشركة في دفاتر و سجلات خاصة تمسك ضمن الشروط المحددة قانونا و وفقا للنصوص و الأعـراف التجـارية.

تمسك هذه الدفاتر و السجلات إلزاميا من طرف الإدارة العامة للشركة أو من طرف خبير حسابات معتمد تختاره الإدارة لهذا الغرض، لكن على عهدة الشركة و تحت مسؤوليتها.

و لكل شريك الحق في مراقبة الصندوق و السجلات و الدفاتر متى ظهر له ذلك.

المـادة 17 : السنـة المـالية:

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير و تنتهي في الواحد و الثلاثين ديسمبر من كل سـنة.

و إستثناءا لهذه القاعدة، فإن السنة المالية الأولى للشركة الحالية تبتدأ من تاريخ قيامها بموجب هذا العقد و تنتهي في الواحد و الثلاثين ديسمبر من السنة الجارية بإتفاق الماثلين.

المـادة 18 : الجـرد:

يتولى المدير، الرقابة العامة على حسابات الشركة لتسيير بصورة عادية و منتظمة طبقا للقوانين السارية المفعول، و هذا القانون الأساسي، و يلتزم بتسجيل كل العمليات و يضع جردا سنويا لأصول     و   خصوم الشركة، كما يعد ميزانية يوجد فيها هذا الجرد حسابا للأرباح و الخسائر و ينقل الجرد على سجل خاص يوقعه الشركاء المديرون.

يعرض التقدير الذي يضعه المديرون أو الخبير المختص تحت مسؤولية هؤلاء المديرون عن عماليات السنة المالية و إجراء الجرد و حساب الاستغلال العام و حساب الخسائر و الأرباح و الميزانية العامة على الشركاء للمصادقة عـليها.

المـادة 19 : الأربـاح:

إن الإنتاج السنوي الصافي بعد خصم النفقات العامة و جميع أعباء الشركة يمثل الأرباح السنويـة.

و هذه الأرباح تعود للشركاء بنسب الحصص التي قدموها للشركة سواءا كانت حصصا أصلية    أو حصصا إضافية، كما يتحمل نفس الشركاء الخسائر إن وجدت و بذات النسـب.

إن الأرباح المحققة في كل سنة مالية توجد بالدرجة الأولى لتغطية النفقات العامة   و الخسائر إن وجدت حتى يمكن المحافظة على سائر مجوداتها و إستمرارها بصورة عـادية   و منتظمة.

إن حصة كل شريك في الأرباح الصافية يمكن سحبها بكل حرية من قبل الشريك المعني، كما يمكنه إستبقاؤها لتكون على شكل حصص إضافية أو تسبيقات عامة كما سبق بيـانـه.

المـادة 20 : الإطـلاع:

وفقا لأحكام المادة 558 من الأمر 75-59 المتضمن القانون التجاري، يحق لكل شريك غير مدير إن يطلع بنفسه مرتين في السنة و في مركز الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود   و الفواتير.

بوجه عام، الإطلاع على كل الوثائق الموجودة بالشركة أو المسلمة منها، كما له الحق في المطالبة بـأخـذ النسـخ.

البــاب السـادس

تغيير الشكل ـ التمديد ـ التصفيـة ـ المنازعـات.

المـادة 21 : تـغـييـر الشـكـل:

يمكن بإتفاق جماعي للشركاء تغيير هذه الشركة إلى شركة من نوع أخر في أي وقت شاءوا دون أن يترتب على هذا التغيير إنشـاء شخص معنوي جديد كما يمكن بنفس الكيفية إجراء أي تعديل للقوانين الأسـاسيـة.

المـادة 22 : الـتمـديـد:

قبل سنة على الأقل من الانتهاء القانوني لمدة الشركة، ينبغي أن يعقد اجتماع بمبادرة من هيئة   التسيير، يضم جميع الشركاء للتقدير فيما إذا كانت الـشـركة ستمدد لفتـرة تالية أم لا.

و إذا لم تبادر هيئة التسيير لعقد هذا الاجتماع، يكون لكل شريك الحق في أن يوجه لها إندار من أجل القيام بهذه المبادرة و يوجه الإنذار عن طريق رسـالة مـسجـلة.

و في حالة إذا لم يكن لهذا الإنذار جدوى، جاز للشريك الذي قدمه أن يطلب من رئيس المحكمة التي يوجد بدائرة اختصاصها مقر الشركة، أو يكلفه بالاتصال بها و استدراج الإدارة لاتخاذ قــرار في هذا الـشــأن.

المـادة 23: الـتصـفيـة:

إذا قرر الشركاء مجتمعين في إطار الشروط المحددة قانونا عدم تمديد الشركة أو في حالة الحل المسبق و الاختيارى لها، تبدأ إجراءات التصفيـة من اليوم الذي ينتهي فيه وجود الشركة القانوني، أو الإتفاقي، و تتم التصفية سواء بواسطة شريكين معا أو الشريك الأقدر مديرا كان أو غير مديرا   أو خبيـر حسابات باتفاق جمـاعـي للشركاء.

يكون للمصفي أو المصفين أوسع السلطات في هذا المجال و خاصة سلطة بيع موجودات الشركة، سواء بالتراضي أو بالمزاد العلني لجميع الحقوق و الأسهم و الأموال المنقولة أو العقارية و سواء بالجملة أو بالتجزئة، كذا سلطة الاتفاق أو التصالح أو منح أي تنازل أو رفع اليد بمقابل أو دونه، و أيضا سلطة الدخول في أية خصوصية قضائية قبل إجـراء القسمة على أن يوزع الباقي الصافي إن وجد بعد طرح كل التكاليف العامة بما فيها أجور المصفين على الشركاء، بحسب نسب تقديماتهم في رأسمالها، كما سبقت الإشارة إليـه سـابقـا.

المـادة 24 : المنـازعـات:

كل المنازعات التي تتعلق بأعمال الشركة سواءا كانت بين الشركاء أثناء حياة الشركة أو بـين الشركاء و الإدارة، أو بين الشركة و الغير، أو خلال فترة التصفية، تكون خاضعة للاختصاص الإقليمي لمقر المحكمة الكائن بدائرتها مقر الشركة، و عليه فإن جميع الشركاء ملزمون بإختيار مواطن لهم في نطاق الدائرة القضائية لهذه الشركة حيث توجه كافة التبليغـات و الإستدعاءات لهذه العنـاوين.

أعـمـال ختـاميـة

الموطـن – النشـر – النفقـات.

المـادة 25 : المـوطــن:

من أجل تنفيذ هذا العقد و جميع توابعه القانونيـة، اختار كل واحد من الطرفين سكنه المذكور أعلاه، موطنا معتـادا له يمكن مخـاطبتـه فيه بصورة اعتيادية عند الحاجة.

المـادة 26: النـشـر:

يخول لكل حامل نسخة من هذا العقد الأساسي جميع الصلاحيات للقيام بإجراءات الإيداع و النشر التي يتطلبها القـانـون.

المـادة 27 : النفـقــات:

إن التكاليف العامـة و الحقوق و الرسـوم التوثيقيـة الخاصـة بهذا العقد تتحملها الشركة   و تدرج فـي مصـاريـف الـتـكويـن.

 

التسجـيــل

تؤدى رسوم التسجيل بواسطة طوابع دمغة منفصلة توضع بالهامش طبقا لمحتويات المادتين 59 و206 من الأمر رقم 76/105 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976.

المتضمن قانون التسجيل وكذا المادة 124 من القانون رقم 13 المؤرخ في 18 ديسمبر 1983، المتضمن قانون المالية لسنة ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين (1984).

 

إثبـاتـا لمـا سبـق

حرر بمكتب التوثيق الكائن بـ

في عام                 و في:

و بعد التـلاوة وقـع الحاضـران على العقد مع الموثق على العقد.

ـ النصوص القانونية التي تضبط هذا العقد من المادة   551    إلى المادة    563   من القانون التجاري.

الوثائق المطلوبة لتحرير هذا العقد :

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأطراف.

ـ نسخة من شهادة ميلاد الأطراف.

ـ شهادة التسمية.

ـ شهادة السوابق العدلية للأطراف.

الإجـــراءات :

ـ يسجل هذا العقد في مدة أقصاها شهر بحقوق قدرها   0,5 % من رأس المال.

النشــر :

ـ ينشر ملخص منه بجريدة اليومية.

ـ ينشر ملخص منه بالنشرة الرسمية للاعلانات القانونية.

الايـــداع :

يتم إيـداع نـسخـتيـن مـن هـذا العـقد بالمـركـز الجـهوي للسـجـل التـجاري للولاية.

The post نموذج لعقد شركة تضامن appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>
قرار المحكمة العليا في موضوع “الزيـارة و الحضانـة” https://elmouhami.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%b1%d8%a9/ https://elmouhami.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%b1%d8%a9/#respond Thu, 24 May 2018 07:00:30 +0000 http://elmouhami.com/?p=7009 رقم القرار350942 تاريخ القرار04/01/2006 قضيةح-س ضد ق-ر موضوع القرار زيـارة – حضانـة. قانـون الأسرة : المـادة : 64. المبـدأ : زيارة الوالد لابنه المحضون عند غيره، حق له و غير مرتبطة بسن معينـة. القرار… حيث أن المدعو (ح-س) طعن بطريق النقض بواسطة محاميـه الأستاذ : …المحامي المعتمد لدى المحكمة العليـا، في القرار الصادر بتاريخ 13/10/2003 ...

The post قرار المحكمة العليا في موضوع “الزيـارة و الحضانـة” appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>
رقم القرار350942 تاريخ القرار04/01/2006

قضيةح-س ضد ق-ر

موضوع القرار زيـارة – حضانـة.

قانـون الأسرة : المـادة : 64.

المبـدأ : زيارة الوالد لابنه المحضون عند غيره، حق له و غير مرتبطة بسن معينـة.

القرار…

حيث أن المدعو (ح-س) طعن بطريق النقض بواسطة محاميـه الأستاذ : …المحامي المعتمد لدى المحكمة

العليـا، في القرار الصادر بتاريخ 13/10/2003 تحت رقم 529/03 عن مجلس قضاء وهران القاضي في الشكل:

قبول الإستئناف، في الموضوع: تأييد الحكم المعاد مبدئيا وتعديلا له الزام المستانف بتعويض المستانف عليها

بمبلغ خمسين ألف دينار، مع الإشارة وأن هذا القرار كان قد عدل الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 17/11/2002

تحت رقـم 3118/2 القاضي في الشكل: قبول الدعوى شكلا، في الموضوع : الحكم بالتطليق بين (ق-ر) وبين

(ح-س) ورفض طلب التعويض لعدم التأسيس،

4-الزام المدعى عليه بدفعه للمطلقة مبلغ عشرة آلاف دينار عدة + ثمانية آلاف دينار نفقة إهمال للمدة

الماضية،

5-اسناد حضانة الولد (أ-ع) لأمه ولأبيه الحق في زيارته وأخذه ورده عندما يبلغ 4 سنوات كل يوم خميس إلى

يوم الجمعة،إلزام المدعى عليه بالإنفاق على المحضون بنفقة شهرية بدفع للحاضنة بمعدل 2500 دينار ألفين

وخمسمائة دينار بالإضافة إلى المنحة العائلية إن وجدت ابتداء من يوم 04/05/2002، رفض طلب المصوغ لعدم

التأسيس.

حيث ان الطاعن إستند في طعنه الرامي إلى نقض القرار المطعون فيه على وجهين :

الوجه الأول : المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون طبقا للمادة 233/5 من قانون الإجراءات المدنية.

1- مخالفـة المادة 53 من قانون الأسـرة :

– بدعوى ان القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لما قضى بالتطليق دون الإستناد على الاسباب

الواردة في المادة 53 من قانون الاسرة.

2- مخالفـة المادة 80 من قانون الاسرة :

بدعوى ان القرار المطعون فيه خرق المادة 80 من قانون الأسرة التي تجعل النفقة مستحقة من يوم رفع

الدعوى في حين انه أيد الحكم الذي قضى لإستحقاق النفقة من يوم 07/05/2002.

3- مخالفـة المادة 226 من قانون الإجراءات المدنيـة :

بدعوى ان القرار المطعون فيه لم يشر إلى المصاريف القضائية وقيمتها، وانه تم إضافة عبارة عليه بالمصاريف

قدرها بالقلم الجاف فلا يمكن معرفة الجهة التي قامت بإضافتهـا.

الوجه الثاني : القصور في التسبيب طبقا للمادة 233/4 من قانون الإجراءات المدنية.

– بدعوى أن القرار المطعون فيه أسس على أن هناك طلاق بناء على طلبها لكن بالرجوع إلى الحكم الإبتدائي

نجد ان هناك تطليق وانه ذكر بتوفر أسباب الطلاق دون ذكر هذه الاسباب وهذا يعد بمثابة قصور في التسبيب.

مخالفـة النظـام العـام :

– بدعوى ان القرار المطعون فيه قد قضى بحق الزيارة فقط عندما يبلغ الطفل 4 سنوات يكون قد خرق القانون.

مخالفـة المادة 53 من قانون الأسرة :

– بدعوى ان الحكم المعاد لم يرتكز على أية حالة من الحـالات المذكورة في المادة 53 من قانون الأسرة التي

يجب معها الحكم بالتطليق.

حيث أن المدعى عليها في بالنقض ردت على عريضة الطعن وخلصت على رفض الطعن.

حيث ان النيابة العامة بلغت بملف القضية مصحوبا بتقريـر المستشار المقرر وأودعت مذكرة طلبت بمقتضاها

رفض الطعن.

حيث ان الرسم القضائي تم دفعـه.

وعليـه المحكمـة العليـا :

في الشكـل :

حيث ان الطعن بالنقض جاء في الأجل المنصوص عليه قانونـا واستوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول.

في الموضـوع :

عن الوجهين معا لترابطهما :

– لكن حيث أن النعي على القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف القاضي بالتطليق دون تبيان الأسباب

المبينة في المادة 53 من قانون الأسرة، فخلافا لذلك فإنه كان على الطاعن أن يطعن في الحكم القاضي

بالتطليق وليس في القرار ما دام الحكم هو الذي قضى بالتطليق عملا بأحكام المادة 57 من قانون الأسرة.

-حيث فيما يخص النعي عن حق الزيارة وتاريخ إستحقاق النفقة، فإنه وبالفعل وبالإطلاع على القرار المطعون

فيه المتبني للحكم المستأنف يتبين منه انه قضى بنفقة المحضون ابتداء من يوم 04/05/2002 دون ان يظهر

من هذا القرار الأسباب التي اعتمدها قضاة الموضوع في قضائهم هذا وكيف توصلوا إلى استحقاق نفقة

المحضون بداية من التاريخ المذكور فضلا على أنهم حددوا بداية حق الزيارة عند بلوغ المحضون سن 4 سنوات

رغم أن الشخص لا يقيد إلا بما قيده القانون وزيارة الاب حق لإبنه بمجرد اسناد الحضانة لغيره وليست مقيدة أو

مرتبطة بمدة معينه الأمر الذي يتعين معه القول وان الوجهين مؤسسين في الحالتين المذكورتين فقط مما

يتعين نقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما يخص تاريخ سريان نفقة المحضون وحق الزيـارة.

فلهـذه الأسبـاب

– تقـرر المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية والمـواريث : قبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار

المطعون فيه الصادر بتاريخ 13/10/2003 تحت رقم 529/03 عن مجلس قضاء وهـران، جزئيا فيما يخص تاريخ

سريان نفقة المحضون وحق الزيارة وبإعادة القضية والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره وبإحالة

الدعوى إلى نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون،وتحميل المطعون ضدها

بالمصاريف القضائيـة.

The post قرار المحكمة العليا في موضوع “الزيـارة و الحضانـة” appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>
https://elmouhami.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%8a%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d9%88%d8%b6%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%b1%d8%a9/feed/ 0
مفهوم الاستعجال في الاجتهاد القضائي https://elmouhami.com/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a/ https://elmouhami.com/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a/#respond Wed, 23 May 2018 07:02:29 +0000 http://elmouhami.com/?p=4978 مفهوم الاستعجال في الاجتهاد القضائي لا نجد اختلاف بين القضاء و الفقه في تحديد مفهوم الاستعجال اذ هو كل خطر حال يرتب   ضررا لا يمكن تداركه في المستقبل ولقد كان للمحكمة العليا قرارات عديدة في ظل قانون الاجراءات المدنية القديم و هي تصلح حتى في ظل قانون الاجراءات المدنية و الادارية الساري المفعول  لتوافق ...

The post مفهوم الاستعجال في الاجتهاد القضائي appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>
مفهوم الاستعجال في الاجتهاد القضائي

لا نجد اختلاف بين القضاء و الفقه في تحديد مفهوم الاستعجال اذ هو كل خطر حال يرتب

  ضررا لا يمكن تداركه في المستقبل ولقد كان للمحكمة العليا قرارات عديدة

في ظل قانون الاجراءات المدنية القديم و هي تصلح حتى في ظل قانون الاجراءات

المدنية و الادارية الساري المفعول  لتوافق النقاط  المتبعة لتحديد عنصر

الاستعجال الذي يعطي الاختصاص للقاضي الاستعجالي و فيما يلي مجموعة من

القرارات الصادرة عن المحكمة العليا لها علاقة بالموضوع

قرار بتاريخ 07-02-1983 المجلة القضائية 1989 عدد1 الصفحة 168

متى كان من المقرر قانونا ان الطلبات التي يكون الغرض منها استصدار امر بإثبات

الحالة او بالإنذار او باتخاذ اجراء مستعجل  اخر في اي موضوع كان  دون  المساس

بحقوق الاطراف تقدم الى رئيس الجهة القضائية المختصة  الذي يصدر امره بشأنها.

فان استقال العامل من منصبه يفقده حق شغل سكن وظيفي كان قد وضع تحت

تصرفه لفترة مؤقتته و مرتبطة بممارسة مهامه لدى الشركة المختصة .

لذلك يستوجب رفض الطعن موضوعا مادامت جهة القضاء الاستعجالي  صرحت

باختصاصها  و امرت الطاعن بالخروج من المسكن الوظيفي بعد انتهاء مهامه و هي

بذلك طبقت القانون تطبيقا سليما

قرار بتاريخ 01-06-1985 المجلة القضائية 1989 العدد 02 الصفحة 122

متى كان من المقرر قانونا ان اختصاص القاضي الاستعجال يكون مرهونا بتوافر

حالة الاستعجال و هو  يستخلصها من ملابسات و ظروف القضية فاذا ما عاينها

كان عليه ان يأمر باتخاذ تدبير يهدف الى المحافظة على حقوق الاطراف دون

المساس بموضوع الحق الذي يخرج عن  نطاق اختصاصه فان القضاة بما يخاف

هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.

اذا كان  الثابت ان النزاع يدور حول فسخ الايجار تسيير حر بين اطرافه بسبب

تخلف كراء  المحل لمدة ثلاث سنوات  و نصف عند القيام برفع الدعوى  دون ان

يثبت امرا بدفع الكراء و تنبيها بالإخلاء عملا بقاعدة ان الاجور تطلب و لا تحمل فان

قضاة الاستعجال بفسخهم  ايجار التسيير الحر خالفوا احكام المادة 186 من

قانون الاجراءات المدنية (القديم)  ذلك ان الفسخ مس بأ صل الحق في حين

انه لا يوجد في الدعوى  اي استعجال او خطر لتربص المؤجر اكثر من ثلاث

سنوات للقيام امام قاضي الاستعجال برفع الدعوى .

قرار بتاريخ 04-05-1985  المجلة القضائية 1990 العدد 02 الصفحة 115

من المقرر قانونا انه عند ما  يقتضي البت في تدبير  الحراسة القضائية فان

الطلب يرفع بعريضة الى رئيس  الجهة القضائية للدرجة الاولى المختصة

بموضوع الدعوى  و من ثم  فان القضاء بوضع المحل التجاري المتنازع فيه

و الموجود في حالة شيوع تحت الحراسة القضائية  يندرج  ضمن اختصاص

قاضي لاستعجال

قرار بتاريخ 10-03-1991 ن ق 1997 العدد51 الصفحة 141

ان التصريح ببيع شيء او عقار متنازع عليه بالمزاد العلني من شانه ان

ينشئ وضعية نهائية لا يمكن الرجوع عنها و من ثم فان طابع الاستعجال متوفر

قرار بتاريخ 20-12-1994 العدد03 الصفحة 191

من المقرر قانونا ان المعالم التاريخية المصنفة كاثار ينتج عنها ما يلي:

-وضع الموقع  او المعلم تحت حماية الدولة الى جانب شعاع للرؤية

يقدر ب 500م

-لا يمكن اقامة اي بناء جديد  قبالة الاثر المصنف تعليته في مجال رؤيته

(بعبارة اخرى في شعاع مقدر ب 500 م).

و لما ثبت من ملف القضية الراهنة ان هناك حالة استعجالية قصوى لحماية

الاثار و ان هذه المسالة تدخل بطبيعتها ضمن صلاحيات القاضي الاستعجالي

فانه يتعين الغاء الامر المستأنف الذي قضى بعدم اختصاص و بعد التصدي

الامر بوقف الاشغال

قرار بتاريخ 18-06-1990 المجلة القضائية 1992 عدد 04 الصفحة 131

من المقرر قانونا ان قاضي الاستعجال يختص بالنظر في النزاعات الطارئة

المرفوعة اليه عند عدم  شغل الامكنة المملوكة للدولة فعليا من المستأجر

و من ثمة فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .

ولما كان من الثابت في قضية الحال ان المطعون ضدها لم تشغل الامكنة

المملوكة للدولة منذ مدة طويلة فان قضاة المجلس الذين قضوا بعدم

الاختصاص لم يؤسسوا قرارهم على اساس قانوني صحيح

قرار بتاريخ 10-02-1992 نشرة القضاة 1997 عدد 52 الصفحة 125

ان رفض صاحب المسكن الشاغل الدخول الى المسكن حيث توجد به

ملابسه و اثاثه يعتبر تصرف يسمح لقاضي الاستعجال الذي هو ادرى بحالته

الاستعجالية التدخل من اجل وضع لحالته غير عادية يمكن ان تؤدي الى

افعال خطيرة مما يجعل القاضي الاستعجالي مختص بالسماح  للشاغل

بالدخول الى المسكن دون المساس بالموضوع و دون اعطاء شاغل الامكنة

صفة المستأجر

قرار بتاريخ 24-10-1995 م ا س م م  الجزء الاول 1997 عدد  خاص

الصفحة 134

من المقرر قانونا و قضاء انه تتوفر حالة الاستعجال بانعدام سند الايجار

من طرف شاغل الامكنة و من ثم يجوز لصاحب الحق على العقار ان يرفع

دعواه امام قاضي الاستعجال

و لما كان ثابتا في قضية الحال ان المدعى عليها شاغلة للأمكنة بدون سند

او حق فهذا يثبت حالة الاستعجال لذا يتوجب نقص القرار القاضي بعدم الاختصاص.

قرار بتاريخ 09-11-1994 نشرة القضاة 1997 عدد 51 الصفحة 75

ان طلب وقف الاشغال من اختصاص قاضي الاستعجال و ان شروط الاستعجال هي

حالة الاستعجال او عندما يقتضي البت في تدبير الحراسة القضائية او اي تدبير

تحفظي  لا تسري عليه نصوص خاصة و عدم المساس باصل الحق و كان من

الواجب على قضاة الاستئناف في هذه الحالة ان يناقشوا دفوع ووسائل الاثبات

المقدمة ثم يجيبوا عنها بالقبول او بالرفض.

قرار بتاريخ 23-02-2000 المجلة القضائية 2000 عدد 01 الصفحة 92

من الثابت قانونا انه (يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره ..)

المستفاد من قرار المطعون فيه الذي قضى بعدم الاختصاص في قضية

الاستعجالية تتعلق بالطرد على اساس ان المطعون ضدهم دفعوا بالتزوير

فيما يخص العقد الرسمي فان قضاة الاستعجال أخطأوا في تطبيق القانون

عندما اعتمدوا على الدفع المطعون ضدهم بالتزوير و قضوا بعدم الاختصاص

اذ كان عليهم ان يقتصر قضاؤهم على ظاهر العقد دون الخوض في مضمونه

لان النظر في الدفع بالتزوير من اختصاص قضاة الموضوع .

قرار بتاريخ 08-06-1999 المجلة القضائية 2000 عدد 01 الصحة 115

و لما ثبت في قضية الحال ان قضاة المجلس لما تمسكوا باختصاصهم

الاستعجالي على اساس انعدام سند الايجار لدى الطاعن فانهم يكونون

 قد طبقوا القانون تطبيقا سليما.

قرار بتاريخ 13-07-2000 عدد 01 الصفحة 137 الثابت من قضية الحال ان

المستأجر لمحل معد للاستغلال التجاري لمدة تقل عن سنتين يعد محتلا

بدون  حق و لا سند بعد انقضاء مدة العقد و لا يحق له المطالبة بتجديد عقد

الايجار و متى كان كذلك فان القضاء الاستعجالي مختص للحكم بالطرد و عليه

فان القرار جاء مسببا تسبيبا كافيا مما يتعين  معه رفض الطعن .

قرار بتاريخ 16-06-1990 المجلة القضائية 1992 عدد03 الصفحة 170

متى كان من المقرر قانونا ان الطلبات التي يكون  الغرض منها اتخاذ اجراء

مستعجل في اي موضوع كان دون المساس بحقوق  الاطراف تقدم الى رئيس

الجهة  القضائية المختصة الذي يصدر امره بشأنها فان القضاء بما يخالف احكام

هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .

اذا كان الثابت في النزاع ان الامر يتعلق بإيجار فيلا و ان المؤجر سكت طيلة

ثلاثة اشهر بعد نهاية العقد و قبض بدل الايجار مما يعتبر ان العقد مددت فترته

ضمنيا فان طابع الاستعجال يكون منعدم في هذا النزاع و ان  اقل ما يمكن قوله

ان القضية ليست من اختصاص قاضي الاستعجال  كما صرح بذلك قاضي محكمة

الدرجة الاولى عند قضائه برفض الطلب فان قضاة الاستئناف بإبلاغهم الامر

المستأنف و من جديد بطرد الطاعن من محل المتنازع عليه خالفوا احكام القانون

مما يجعل نعي الطاعن بهذا السبب مؤسس و مقبول و متى كان كذلك استوجب

نقض القرار المطعون فيه.

قرار بتاريخ 19-10-2005 الغرفة المدنية

حيث ان مما لا شك فيه ان القضاء الاستعجالي يرمي الى اتخاذ تدابير وقتية

من شانها تفادي الامر الواقع و لا تمس اصل الحق.

حيث ان طلب طرد مستأجر شرعي يحتل الاماكن بموجب سند و الذي يكون قد

اكتسب حقوقا معينة لا يندرج ضمن الحالات التي تخضع لسلطات القضاء

الاستعجالي و ان الوضع المتدهور لتلك الاماكن لا يستوفي شروط الاستعجال .

حيث القرار المطعون فيه بقضائه بطرد الطاعن حتى و ان حفظ حقوقه في

المطالبة بالتعويض الاستحقاقي يكون قد ادى بقضاة الاستعجال الى تجاوز

سلطتهم الامر الذي يجعله عرضة للنقض

قرار بتاريخ 06-07-2005 الغرفة التجارية و البحرية

حيث ان الثابت من الوقائع المذكورة في القرار ان المطعون عليه قد اعتدى

على محل اخيه (الطاعن) و رفض الخروج منه مستعملا القوة بدلا من اللجوء

الى القضاء و المطالبة بحقه المزعوم.

و حيث ان الوقائع المؤكدة و الثابتة ان حالة التعدي العمدي بالقوة تشكل حالة

امتياز للقضاء الاستعجالي سيما و انما الحقت بالطاعن  خطرا حالا

و مستمرا ادى الى شل النشاط التجاري للمحل المعتدى عليه و لذلك كان على

قضاة المجلس التمسك باختصاصهم النوعي لوجود حالة ممتازة تبرر اختصاصهم

خلاف لما ذهبوا اليه في منطوق قرارهم.

The post مفهوم الاستعجال في الاجتهاد القضائي appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>
https://elmouhami.com/%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d8%ac%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a/feed/ 0
الصلح ودوره في حل النزاعات الأسرية https://elmouhami.com/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d9%88%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d9%8a%d8%a9/ Tue, 22 May 2018 13:16:24 +0000 https://elmouhami.com/?p=13885  بحث بعنوان الصلح ودوره في حل النزاعات الأسرية ملخص البحث الصلح هو وسيلة بديلة تزداد أهميته متى تعلق الأمر بالمنازعات الأسرية نظرا لطبيعة العلاقة التي تربط بين أفراد الأسرة من أجل تحقيق الأهداف النبيلة المسطرة من المشرع في قانون الأسرة الذي جاء نتيجة حوار اجتماعي وقانوني عميق بين مختلف فئات المجتمع، سعيا للحفاظ على تماسك ...

The post الصلح ودوره في حل النزاعات الأسرية appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>
 بحث بعنوان الصلح ودوره في حل النزاعات الأسرية

ملخص البحث

الصلح هو وسيلة بديلة تزداد أهميته متى تعلق الأمر بالمنازعات الأسرية نظرا لطبيعة العلاقة التي تربط بين

أفراد الأسرة من أجل تحقيق الأهداف النبيلة المسطرة من المشرع في قانون الأسرة الذي جاء نتيجة حوار

اجتماعي وقانوني عميق بين مختلف فئات المجتمع، سعيا للحفاظ على تماسك الأسرة. يخضع الصلح من

حيث أحكامه في قضايا الطلاق بالإرادة المنفرة للزوج، وبالتراضي، والتطليق إلى قانون الأسرة وقواعد

الفقه الإسلامي، خاصة المذهب المالكي. لقد كان القضاء الجزائري بخصوص الصلح متضاربا بشأن أحكامه

وقراراته، بمعنى أنه يمكن أن يقع الطلاق بدون صلح كما ورد في بعض القرارات، بينما هناك قرارات أخرى

اعتبرت الصلح أمرا جوهريا. وأمام هذا التضارب في القرارات القضائية الصادرة عن القضاء الجزائري صرح

المشرع في المادة 439 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على وجوبيته. تجدر الإشارة إلى أن الصلح

في قضايا الأسرة تعترضه عدة عوائق تحول دون تحقيق الغاية المبتغاة منه، حيث ثبت من خلال الواقع

المعاش أن أغلبية محاولات الصلح تتكلل بالفشل، وذلك راجع إما لفشل العناصر الأساسية التي تكونها

، وإما لكون الحكمين لم يقوما بمهمتهما على أكمل وجه.

للاطلاع او التحميل اضغط على

The post الصلح ودوره في حل النزاعات الأسرية appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>
قرارات مجلس الدولة ..الطابع النهائي..حدود حجية الشيء..النزاعات القائمة..حق الشفعة https://elmouhami.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%ad%d8%af%d9%88/ https://elmouhami.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%ad%d8%af%d9%88/#respond Tue, 22 May 2018 11:04:57 +0000 https://elmouhami.com/?p=9419 *الطابع النهائي لبعض الأوامر القرار رقم 062814 المؤرخ في 01/12/2010 المبدأ: ان الأوامر الصادرة في حالة الاستعجال القصوى و المتضمنة تدابير ضرورية دون عرقلة تنفيذ أي قرار اداري تطبيقا للمادة 921 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية تكتسي طابع نهائي ولا تكون قابلة لأي طعن حسب ما تنص عليه المادة 936 من نفس القانون و ...

The post قرارات مجلس الدولة ..الطابع النهائي..حدود حجية الشيء..النزاعات القائمة..حق الشفعة appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>
*الطابع النهائي لبعض الأوامر

القرار رقم 062814 المؤرخ في 01/12/2010

المبدأ: ان الأوامر الصادرة في حالة الاستعجال القصوى و المتضمنة تدابير

ضرورية دون عرقلة تنفيذ أي قرار اداري تطبيقا للمادة 921 من قانون

الاجراءات المدنية و الادارية تكتسي طابع نهائي ولا تكون قابلة لأي طعن

حسب ما تنص عليه المادة 936 من نفس القانون و بالتالي فان الاستئناف المرفوع

ضد الأمر الاستعجالي القاضي بتدبير ضروري متمثل في طرد شخص من المحل

الذي يحتله بدون وجه حق يعد غير مقبول.

*الاستعجالي-حدود حجية الشيء المقضي به-

 القرار رقم 074541 المؤرخ في 19/04/2012

حكم نهائي بالطرد-إتمام إجراءات التنفيذ-إعادة إقتحام السكن بالتعدي-

وضع جديد-استبعاد حجية المقضي به-ضرورة قصوى-الطرد عن طريق

القضاء الاستعجالي-مؤسس.

المبدأ: متى كان من المقرر قانونا أن حجية الشيء المقضي به لا تسري إلا بالنسبة

للنزاعات القائمة بين نفس الخصوم بنفس الصفات و المتعلقة بحقوق لها نفس

الموضوع و نفس السبب، فانه لا يجوز للشخص الذي اقتحم عن طريق التعدي

سكنا طرد منه سابقا تنفيذا لحكم نهائي أن يتمسك أمام القضاء الاستعجالي بهذا

المبدأ طالما أن الوضع الجديد الناتج عن التعدي الذي قام به غير سبب النزاع

المبني في الدعوى الأصلية على انتهاء علاقة العمل التي كان يحتل بموجبها

السكن محل النزاع و فتح المجال لطرده عن طريق القضاء الاستعجالي

*الاختصاص النوعي في النزاعات الناجمة عن تغيير معالم

حدود أملاك خاصة أثناء عملية مسح الأراضي

القرار رقم 049444 المؤرخ في 29/10/2009

أملاك خاصة-عملية مسح-تغيير معالم الحدود-ترقيم مؤقت-اختصاص

القضاء العادي.

المبدأ: ان النزاعات القائمة بين الأشخاص الطبيعية و المتعلقة بالترقيم المؤقت في

السجل العقاري للملكية التي غيرت حدودها أثناء عملية مسح الأراضي لا

تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري

*شروط امكانية الإدارة في ممارسة حق الشفعة

 القرار رقم 049069 المؤرخ في30/09/2009

ملك عقاري خاص-عقد بيع-تمسك بلدية بحق الشفعة-عدم احترام

الاجراءات-رفض الطلب.

المبدأ: ان إمكانية ممارسة حق الشفعة على ملك خاص التي أنشأها المشرع لصالح

الإدارة تخضع لضرورة إتباع هذه الأخيرة نفس الاجراءات التي يسلكها

الشخص الطبيعي وفقا للمواد 801 و 802 من القانون المدني و ذلك من

وجوب إيداع ثمن اليع و المصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين يوما من تاريخ

التصريح بالرغبة في الشفعة و من وجوب رفع دعوى الشفعة في أجل 30 يوم

من تاريخ الإعلان عن الرغبة في الأخذ بها و إلا سقط هذا الحق، و بالتالي فان

دعوى البلدية الرامية إلى اثبات حقها في الشفعة على عقار و المرفوعة دون احترام

الأشكال الجوهرية المشترطة قانونا تحت طائلة سقوط الحق تعد غير مؤسسة.

مجلة مجلس الدولة العدد10 سنة 2012

The post قرارات مجلس الدولة ..الطابع النهائي..حدود حجية الشيء..النزاعات القائمة..حق الشفعة appeared first on El Mouhami - Avocat Algérien - Connaître Ton Droit.

]]>
https://elmouhami.com/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%ad%d8%af%d9%88/feed/ 0