الرئيسية / مستجدات / عدة الطلاق الرجعي التي تقع بتاريخ سابق او لاحق عن تاريخ رفع الدعوى.(الجزء الاول)

عدة الطلاق الرجعي التي تقع بتاريخ سابق او لاحق عن تاريخ رفع الدعوى.(الجزء الاول)

في الكثير من الحالات يتبادر الى الذهن انه اذا  ما تعارض الشرع مع القانون كيف يكون

الحل و هل هذه النقاط توقف عندها رجال القانون بجدية ام تمر مرور الكرام

اليوم سنلقي الضوء على موضوع حساس جدا الا و هو عدة المرأة و علاقتها

بتاريخ وقوع الطلاق و تاريخ رفع الدعوى التي تعتبر نقطة مهمة جدا حيث قد

تكسب او تسقط حقوق   مستحقة او غير مستحقة.

السؤال الذي يطرح نفسه في حالة ما اذا اوقع الزوج الطلاق بإرادته المنفردة

و لا يرفع الدعوى القضائية من اجل اثبات هذا الطلاق الا بعد مرور زمن ما هو الحل

الانسب في هذه القضية فمثلا تمر ثلاث اشهر و يبادر الزوج برفع الدعوى من

اجل اثبات هذا الطلاق و هذا ما يترتب عنه انقضاء مدة الطلاق الرجعي قبل او

عند تاريخ رفع الدعوى في حين و بالمقابل تكون مدة ثلاث اشهر الخاصة بالصلح

ما تزال قائمة و يشرع في احتسابها من تاريخ رفع الدعوى ان هذا الامر سيؤدي

حتما الى انقضاء مدة العدة الخاصة بالطلاق الرجعي قبل بداية سريان مدة الصلح

و منه من المستحيل ان تلتقي مدة الصلح بالعدة و تصبح العلاقة الزوجية التي من

المفروض ان تجمع الزوجين منعدمة بانقضاء العدة و مما يزيد الطين بلة هو عدم

تفطن القاضي فلا ينتبه لذلك مما يترتب عليه نتائج كارثية هذا من جهة و من جهة

اخرى اذا ثبت للقاضي ان الزوج اوقع الطلاق بتاريخ لاحق من رفع الدعوى فهنا

نكون امام حالتين اذا صرح الزوج بالطلاق خلال جلسات الصلح فهنا يكون التاريخ

الصحيح و الموافق لتاريخ بداية سريان حساب مدة عدة الطلاق الرجعي هو ذلك

التاريخ الذي صرح فيه الزوج بالطلاق في جلسة الصلح و منه يكون هذا التاريخ

لاحق عن تاريخ بداية سريان حساب مدة الصلح و عدة الطلاق الرجعي و منه

سوف يؤدي هذا الامر الى تفويت فرصة الصلح رغم ان الامكانية قائمة طالما ان

مدة عدة الطلاق الرجعي لم تنتهي بعد اما الحالة الثانية المتمثلة في تصريح الزوج

بانه اوقع الطلاق بعد انقضاء مدة الصلح فتبدا العدة عند تاريخ انتهاء مدة الصلح .

و عليه يجب على القاضي ان يتأكد و يحرص على معرفة وقت وقوع الطلاق

و تطابقه مع مدة الصلح لأنه في بعض الحالات تكون متقدمة و في اخرى

تكون متأخرة لان كل الاحكام تكون مترتبة على هذه النقطة الجوهرية التي

تعد من النظام العام…

يتبع

عن المحامي