محضر اجتماع مجلس الاتحاد

محضر اجتماع مجلس الاتحاد

انعقد يوم 07-07-2018  مجلس الاتحاد بمقره بالمحكمة العليا برئاسة رئيس الاتحاد و بحضور

جميع المنظمات و بعد المناقشة و المداولة أصدر القرارات التالية:

أولا:  بخصوص دمغة المحاماة: قرر مجلس الاتحاد الشروع في طبع الدمغة للمحاماة و يتم ذلك بعد صدور

المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية على أن تقدم كل منظمة بارسال احتياجاتها من الدمغة للاتحاد

في أقرب وقت ممكن و على كل منظمة احضار شيك بنكي يتضمن 0.5% حقوق الخزينة من قيمة

الدمغة و 0.5% لفائدة الاتحاد زيادة على تكلفة طباعته التي يتم تحديدها لاحقا، كما قرر مجلس الاتحاد

تفويض رئيس الاتحاد للقيام بعملية الطباعة مع مصالح بنك الجزائر.

ثانيا: حول التأشيرة: نظرا للرفض المتزايد لطلبات التأشيرة للمحامين قرر مجلس الاتحاد مراسلة وزارة

الشؤون الخارجية لبذل مساعي مع السفارة الفرنسية لتسهيل منح التأشيرات للمحامين.

ثالثا: قرر مجلس الاتحاد التمسك بالمداولة السابقة حول منع المحامين الأجانب الذين أنهوا تربصهم

بمنظمات المحامين من فتح مكاتب عبر كامل التراب الوطني طبقا للاتفاقيات الدولية و مبدأ المعاملة بالمثل.

رابعا: قرر مجلس الاتحاد بعد عرض نقيب المحامين لناحية بجاية حول وجود اشكال في ميزانية هذه

المنظمة بتعيين النقيب مناد بشيرا مقررا للانتقال الى عين المكان و سماع الأطراف و كل من يفيد التحقيق

مع اعداد تقرير يعرض على مجلس الاتحاد في اجتماعه المقبل.

خامسا: صادق مجلس الاتحاد على نموذج للاستمارة للحصول على الرقم السري و نموذج البطاقة المهنية

البيومترية و تكليف النقيب سيليني نقيب العاصمة و نقيب منظمة البليدة للتفاوض مع شركات الاعلام

الالي لعقد اتفاقية مع احدى هذه الشركات من أجل طباعة البطاقة المهنية البيومترية.

سادسا: قرر مجلس الاتحاد على تولي الاتحاد تسديد نفقات اليوم الوطني للمحامي لنقابة الجزائر.

سابعا: قرر مجلس الاتحاد مراسلة رئيس المحكمة العليا حول سير اللجنة الوطنية للطعن و أمانة هذه

اللجنة و الاشكالات التي تواجهها المنظمات مع هذه اللجنة.

ثامنا: قرر مجلس الاتحاد تبليغ وزارة العدل حول الاشكال المتعلق بمقرات المنظمات بالمحاكم التي

دشنت مؤخرا و كذا حضيرة وقوف السيارات بهذه المحاكم بما في ذلك تأثيث هذه المقرات.

تاسعا: قرر مجلس الاتحاد المطالبة باعتماد مالي في قانون المالية المقبل لانجاز المدرسة الوطنية

للمحاماة.

عاشرا: قرر مجلس الاتحاد الاتصال بوزارة المالية للاتفاق معها حول الرجوع لضريبة المحامي في المنبع.

المصدر الموقع الرسمي للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين