قرار المحكمة العليا – ظروف مخففة

حيث أن تقدير العقوبة و منح الظروف المخففة وقف التنفيذ تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الجنايات و لا رقابة للمحكمة العليا عن ذلك إذا جاءت طبقا للقانون الأمر الذي يجعل النعي في الوجه الوحيد غير سديد ينبغي رفضه و معه رفض الطعن لعدم التأسيس.

عن الوجه المثار تلقائيا من المحكمة العليا و المأخوذ الخطأ في تطبيق القانون:
حيث أن الطاعن متابع بإصدار صك و تسليمه كضمان دون صرفه وفقا للمادة 374- 3 من قانون العقوبات و هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة لا تقل عن قيمة الصك.
و حيث أن المحكمة عاقبته بستة أشهر حبسا نافذا بعد إدانته بالجريمة المذكورة و بعد إفادته بالظروف المخففة.
و حيث أنه في حالة القضاء بعقوبة واحدة الحبس أو الغرامة لا يجوز النزول بها إلى أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا بعد إفادة المتهم بالظروف المخففة وفقا للمادة 53 مكرر 4 فقرة 2 من قانون العقوبات لكن المحكمة في دعوى الحال عاقبت الطاعن بستة أشهر حبسا و هو أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا و كان عليها أن تقضي عليه بالحبس و الغرامة إن هي أرادت النزول عن الحد الأدنى الأمر الذي يشكل خطأ في تطبيق القانون ينجر عنه النقض دون مناقشة الأوجه المثارة من الطاعن بعد أن تبين بعد دراستها أنها غير مؤسسة.

عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة والمأخوذ من مخالفة القانون دون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة من قبل الطاعنين لعدم تأسيسها:
حيث يتبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت على المتهم الرئيسي ل.ع بخمس ( 5 ) سنوات حبس منها عامين موقوفة النفاذ رغم إدانته بجناية التي عقوبتها السجن المؤبد و هي التزوير في محرر رسمي و عند إفادته بظروف التخفيف يجوز النزول بالعقوبة إلى خمس سنوات سجنا و ليس حبسا و يترتب عنه عدم وقف العقوبة و لو جزئيا بما يشكل خطأ في تطبيق القانون يترتب على ذلك النقض.
حيث أن بطلان السؤال الخاص بالطاعن الأصلي يؤدي حتما إلى بطلان الحكم فيما
يخص الشريك.

حيـــث يتجلى من الحكم محل الطعن أن المحكمة قضت على العارض بعقوبة 20 سنة سجنا من أجل ” ارتكابه واقعة وضع للبيع مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة مع توافر عنصر العود ” طبقا للمادتين 17/1 و 27 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية.
حيـــث أن جنحة وضع بطريقة غير مشروعة المخدرات للبيع تصبح جناية باقترانه بظرف العود وفقا لأحكام المادة 27 من نفس القانون و عليه إن المحكمة وفقت بتطبيق صحيح القانون لما قضت على الطاعن بعشرين (20) سنة سجنا, الأمر الذي يجعل النعي في هذا الوجه غير سديد كسابقيه مما يتعين رفض الطعن لعدم التأسيس.

حيث أن صفة الضابط للشرطة القضائية ليست ظرفا مشددا بل مانعا من منحه الظروف المخففة وفقا للمادة 26 – 2 من قانون الوقاية من المخدرات أما المادة 48 من قانون الوقاية من الفساد فلا مجال لتطبيقها عكس ما ذكره الطاعن في مذكرته.
حيث أن المحكمة العليا تعاين أخطاء أخرى في الحكم المطعون فيه حتى لا يتكرر ارتكابها هي:
1- أن الطاعن محال على المحكمة بالمشاركة ضمن شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود تقوم بطريقة غير شرعية باستيراد و تصدير المخدرات بصفته رائدا بسلاح الدرك الوطني و ضابط للشرطة القضائية قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباتنة على ارتكاب الأفعال المسهلة أو المنفذة للجريمة مع علمه بذلك إضافة إلى جنحتي الحصول بغير حق على وثائق و استعمالها و حمل سلاح من الصنف السادس دون سبب شرعي وفقا للمادتين 17 و 23 من قانون الوقاية من المخدرات و 223 من قانون العقوبات و 39 من الأمر 06 – 97 المتعلقة بالأسلحة.
حيث أن المشرع نص في الفقرة الأخيرة من المادة 17 لقانون الوقاية من المخدرات على أنه يعاقب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالسجن المؤبد عندما ترتكب ضمن جماعة إجرامية منظمة و بالرجوع إلى الفقرة الأولى يتبين و أن استيراد المخدرات و تصديرها ليس من بين تلك الأفعال بل يعاقب عليها بالمادة 19 من نفس القانون بالسجن المؤبد دون أي ظرف مشدد و أن قاضي التحقيق و معه المحكمة أخطأ كل منهما في إعطاء الوصف الحقيقي للأفعال و كان على المحكمة أن تطرح سؤالا خاصا بكل من الاستيراد و التصدير حول وقوعهما ضمن جماعة إجرامية منظمة و تجيب عليه بالنفي على أن يكون مباشرة بعد السؤال الرئيسي لكل جريمة حتى تبعد هذا الظرف الذي لا يتماشى مع الواقعتين المذكورتين و لكنها لم تفعل.
2- أن السؤال الرئيسي عن المشاركة في مساعدة كل الفاعلين الأصليين معقد لاحتوائه على تعدد هؤلاء و كان يتعين طرح سؤال المشاركة في مساعدة كل فاعل بصورة مستقلة مع مراعاة أركان الجريمة.
3- أن الطاعن ضابط للشرطة القضائية مكلف بمكافحة الجرائم و ارتكابه لإحدى جرائم المخدرات بما فيها المشاركة فيها يشكل مانعا قانونيا من منحه الظروف المخففة وفقا للمادة 26 – 2 من قانون الوقاية من المخدرات و حين منحته المحكمة هذه الظروف أخطأت في تطبيق القانون و كان يتعين طرح سؤال حول هذه الصفة لحرمانه من تلك الظروف.
4- أن المحكمة رغم إدانتها للطاعن بالمشاركة في جريمتي استيراد المخدرات و تصديرها لم تعتمد على المادة 19 من قانون الوقاية من هذه المادة أي المخدرات و اعتمدت على المادة 17 من نفس القانون و هي غير قابلة للتطبيق مما يعرض الحكم المطعون فيه إلى النقض.