رفع تحفظات على اتفاقية “سيداو” التي تطالب بإلغاء الولي والتعدد والمساواة في الميراث

رفع تحفظات على اتفاقية “سيداو” التي تطالب بإلغاء الولي والتعدد والمساواة في الميراث

جمعيات نسائية ترحب بالقرار وتصف الحدث بالتاريخي

حذّر مختصون وحقوقيون من سياسة التقدم إلى الخلف والتدرج في رفع التحفظات إزاء

اتفاقية “سيداو” لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، خاصة بعد دعوة الرئيس عبد

العزيز بوتفليقة لإعادة النظر في تحفظات الجزائر حول مواد هذه الاتفاقية.

وأجمع متابعون للملف، ممن تحدثت إليهم الشروق، على أن أي تراجع عن تلك التحفظات

يعد مساسا بالسيادة الجزائرية وإضفاء تغييرات جديدة على قانون الأسرة رضوخا لضغوطات

غربية بحتة، تحت غطاء المساواة وحقوق الإنسان، سيما ما خالف الشريعة الإسلامية.

واتهم البعض الجمعيات التي تقف وراء رفع التحفظات وتروج لها بالعمالة للخارج والقيام

بعمل مأجور .

جمعيات تختفي وراء اتفاقية سيداو لتمرير قوانين مخالفة للشريعة

قانون أسرة جديد بتعديلات أوروبية !

مباشرة بعد إعلان رئيس الجمهورية عن رفع تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية

الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، باشرت العديد من الجمعيات

النسائية حملتها للمطالبة بإلغاء التعدد والولي في قانون الأسرة، بل ذهبت لأكثر من

ذلك، حيث نادت بمنح المرأة المطلقة حق الحضانة في حال أعادت الزواج، ومنح اسم

الأم للأطفال والمساواة في الميراث .

ورحبت هذه الجمعيات برفع الجزائر لتحفظاتها على اتفاقية سيداو بما يمهد لتعديلات

جذرية في القوانين الخاصة بالمرأة، والتي تكرس المساواة بين الرجل والمرأة دون

الاكتراث للأعراف والديانات.

وينتظر أن تباشر الجزائر قريبا تعديلات جديدة في قانون الأسرة، حسبما أعلنه

الرئيس ووزيرة التضامن، حيث باشرت المصالح الوصية مشاوراتها مع العديد من المنظمات

والأحزاب والجمعيات التي قدمت اقتراحات متباينة في التعديلات، أهمها تلك المخالفة

للشريعة على غرار إلغاء الولي ومنع التعدد بالإضافة إلى تقييد الخلع والسماح للمرأة

المطلقة بالحضانة في حال قررت الزواج ومنح اسم الأم للأطفال، وهي التعديلات التي

طالبت بها اتفاقيات سيداو التي تحفظت الجزائر على الكثير من اتفاقياتها منذ أكثر

من 20 سنة ليقرر الرئيس أخيرا رفع التحفظات على بعض المواد.

أهم بنود اتفاقية سيداو

أولا: المادة الثانية من الاتفاقية: تنص على أنه يجب على الدول الموقعة إبطال كافة

الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة من قوانينها، حتى تلك التي

تقوم على أساس ديني، وهذه مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية، وبمقتضى هذه

القوانين تصبح جميع الأحكام الشرعية، المتعلقة بالنساء باطلة ولا يصح الرجوع إليها.

ثانياً : المادة (16) تعتبر من أخطر مواد الاتفاقية على الإطلاق لأنها تمثل حزمة من

المخالفات الشرعية فمن تلك المخالفات:

1 ـ  إلغاء الولاية، فكما أن الرجل لا ولي له، إذن – بموجب ذلك البند- يتم إلغاء أي نوع

من الولاية أو الوصاية على المرأة.

2 ـ أن يحمل الأبناء اسم الأم كما يحملون اسم الأب.

 3 ـ منع تعدد الزوجات، من باب التساوي بين الرجل والمرأة التي لا يسمح لها بالتعدد.

4 ـ إلغاء العدة للمرأة (بعد الطلاق أو وفاة الزوج) لتتساوى بالرجل الذي لا يعتد بعد

الطلاق أو وفاة الزوجة.

5 ـ إلغاء قوامة الرجل في الأسرة بالكامل.

6 ـ رفع سن الزواج للفتيات (البداية بـ 18 سنة، ويستهدف زيادتها إلى 21 سنة).

7 ـ  إعطاء المرأة حق التصرف في جسدها: بالتحكم في الإنجاب عبر الحق في

تحديد النسل والإجهاض.

نشر في الشروق جواهر

بتاريخ 14-03-2016