الحبس المؤقت و الافراج

الحبس المؤقت و الافراج

المواد من 123 الى 128 و 137 من قانون الاجراءات الجزائية.

توجد المواد من 123 الى137 في الباب الثالث الخاص بجهات التحقيق في

الفصل الاول المتعلق بقاضي التحقيق وفي القسم السابع تحت عنوان

في الحبس المؤقت و الافراج

فتنص المواد على ما يلي

المادة 123 :يبقى المتهم حر اثناء اجراءات التحقيق القضائي غير انه اذا اقتضت

الضرورة اتخاذ اجراءات لضمان مثوله امام القضاء يمكن اخضاعه لالتزامات الرقابة

القضائية.

اذا تبين ان هذه التدابير غير كافية يمكن بصفة استثنائية ان يؤمر بالحبس المؤقت

اذا تبين ان الحبس المؤقت لم يعد مبررا بالأسباب المذكورة في المادة 123 مكرر

ادناه يمكن لقاضي التحقيق الافراج عن المتهم او اخضاعه لتدابير الرقابة القضائية

مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا القسم.

المادة123 مكرر :يجب ان يؤسس امر الوضع في الحبس المؤقت على معطيات

مستخرجة من ملف القضية تفيد

1- انعدام موطن مستقر للمتهم او عدم تقديمه ضمانات كافية للمثول امام القضاء

او كانت الافعال جد خطيرة .

2- ان الحبس المؤقت هو الاجراء الوحيد للحفاظ على الحجج او الادلة المادية او

لمنع الضغوط على الشهود او الضحايا او لتفادي تواطؤ بين المتهمين و الشركاء

قد يؤدي الى عرقلة الكشف عن الحقيقة.

3- ان الحبس ضروري لحماية المتهم او وضع حد للجريمة او الوقاية من حدوثها

من جديد .

4- عدم تقيد المتهم بالالتزامات المترتبة على اجراءات الرقابة القضائية دون

مبرر جدي.

يبلغ قاضي التحقيق امر الوضع في الحبس شفاهه الى المتهم و ينبهه بان

له ثلاث ايام من تاريخ هذا التبليغ لاستئنافه

يشار الى هذا التبليغ في المحضر

المادة 124 :لا يجوز في المواد الجنح ان يحبس المتهم المقيم بالجزائر حبسا مؤقتا

اذا كان الحد الاقصى للعقوبة المقررة في القانون هو الحبس لمدة تساوى او تقل

عن ثلاث 3 سنوات باستثناء الجرائم التي نتجت عنها وفاة انسان او التي ادت الى

اخلال ظاهر بالنظام العام و في هذه الحالة لا تتعدى مدة الحبس المؤقت شهرا

واحد غير قابل للتجديد.

المادة 125 :في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة 124 لا يجوز ان تتجاوز مدة

الحبس المؤقت اربعة (4) اشهر في الجنح

عندما يتبين انه من الضروري ابقاء المتهم محبوسا يجوز لقاضي التحقيق بعد

استطلاع راي وكيل الجمهورية المسبب ان يصدر امرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت

للمتهم مرة واحدة فقط لأربعة (4) اشهر اخرى”

المادة 125/1 :مدة الحبس المؤقت في مادة الجنايات اربعة (4) اشهر غير انه اذا

اقتضت الضرورة يجوز لقاضي التحقيق استناد الى عناصر الملف و بعد استطلاع

راي وكيل الجمهورية المسبب ان يصدر امرا مسببا بتمديد الحبس المؤقت للمتهم

مرتين لمدة لأربعة اشهر في كل مرة.

اذا تعلق الامر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة تساوي او تفوق عشرين

(20) سنة او بالسجن المؤبد او بالإعدام يجوز لقاضي التحقيق ان يمدد الحبس

المؤقت ثلاث (3) مرات و فقا لنفس الاشكال المبينة اعلاه .

كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن ان يتجاوز اربعة (4) اشهر في كل مرة .

كما يجوز لقاضي التحقيق في مادة الجنايات ان يطالب من غرفة الاتهام تمديد الحبس

المؤقت في اجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس المحددة اعلاه.

يرسل هذا الطلب المسبب مع كل اوراق الملف الى النيابة العامة يتولى النائب العام

تهيئة القضية خلال خمسة ايام على الاكثر من استلام اوراقها و يقدمها مع طلباته الى

غرفة الاتهام و يتعين على هذه الاخيرة ان تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجاري

يبلغ النائب العام برسالة موصى عليها كلا من الخصوم و محاميهم تاريخ النظر في

القضية بالجلسة و تراعى مهلة ثمان واربعين ساعة بين تاريخ ارسال الرسالة الموصي

عليها و تاريخ الجلسة.

و يودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة ضبط

غرفة الاتهام و يكون تحت تصرف محامي المتهمين و المدعين المدنيين.

تفصل غرفة الاتهام طبقا لأحكام المواد 183 و 184 و 185 من هذا القانون.

في حالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لا يمكن ان يتجاوز هذا الاخير

مدة 4 اشهر غير قابلة للتجديد .

اذا قررت غرفة الاتهام مواصلة التحقيق القضائي و عينت قاضي تحقيق لهذا الغرض

و اوشكت مدة الحبس المؤقت على الانتهاء فعليها ان تفصل في تمديد الحبس المؤقت

ضمن الحدود القصوى المبينة في هذه المادة.

يصبح قاضي التحقيق المعين مختصا بتمديد الحبس المؤقت عند توصله بالملف ضمن

نفس الحدود القصوى المبينة اعلاه

المادة 125 مكرر : اذا امر قاضي التحقيق بإجراء خبرة او اتخذ اجراءات لجمع ادلة او تلقي

شهادات خارج التراب الوطني و كانت نتائجها تبدو حاسمة لإظهار الحقيقة يمكنه في

اجل شهر قبل انتهاء المدد القصوى للحبس ان يطلب من غرفة الاتهام وفقا للأشكال

المنصوص عليها في الفقرات 5و6و7و8 من المادة 125-1 تمديد الحبس المؤقت.

يجوز لغرفة الاتهام تمديد الحبس المؤقت لمدة اربعة اشهر قابلة للتجديد اربع مرات

بنفس الاشكال المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه كل تمديد للحبس المؤقت لا يمكن

ان يتجاوز اربعة اشهر في كل مرة.

و تطبيق في هذه الحالة احكام الفقرتين 11 و12 من المادة 125-1 من هذا القانون.

المادة 125 مكرر 1 :يمكن قاضي التحقيق ان يأمر بالرقابة القضائية اذا كانت الافعال

المنسوبة للمتهم قد تعرضه لعقوبة الحبس او عقوبة اشد.

تلزم الرقابة القضائية المتهم ان يخضع بقرار من قاضي التحقيق الى التزام او عدة

التزامات و هي كالاتي

1- عدم مغادرة الحدود الاقليمية التي حددها قاضي التحقيق الا بإذن هذا الاخير.

2- عدم الذهاب الى بعض الاماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق.

3- المثول دوريا امام المصالح و السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق.

4- تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني او ممارسة مهنة او نشاط

يخضع الى ترخيص اما الى امانة الضبط او مصلحة امن يعينها قاضي التحقيق مقابل