نهاية التوكيل بين المحامي والمتقاضي
في مساهمة بتوقيع, مستجدات
مساهمة بتوقيع الاستاذ عابد نعمان
نهاية التوكيل بين المحامي والمتقاضي
لقد وجدنا انفسنا مضطرين لكتابة هذا المقال الذي ينصرف الى تصحيح المفاهيم للزميل ,الزميلة
وللمتقاضين وحتى يعلم اصحاب القلم في الصحافة بعيدا عن المبالغة وبعيدا عن
الجمل المعنونة مثل ما تمت كتابته في اكثر من صحيفة فاتحدت على وصف غير لائق بالصحافة.
ان عقد الوكالة للدفاع والتمثيل والمرافعة والمساعدة والاستشارة لفائدة ومصلحة الموكل
معروفة في الوسط المهني للزملاء والزميلات.
وهو عقد لا يكتب ولا يوثق ولايحتاج لأي اظهار او استظهار وله قواعد خاصة تحكمه بعيدا
عن العقد المعروف بين النائب والاصيل المنصوص عليه في القانون المدني ذلك لدخول
مؤثرات قانونية اخرى تتمثل في قانون مهنة المحاماة وقانون الداخلي للمهنة المحاماة
وكذا القواعد الاجرائية المدنية والجزائية
طيب دائما نذكر للسادة الزملاء والزميلات ما هو معروف ,
علاقة المحامي كوكيل عن موكله تنته بهذا الاخير على ثلاث إحتمالات ودون الدخول
في استعراض المواد لان المادة لا تستعرض المثل نظرا لأنها تترجم فلسفة الدفاع
والمحامي هو المختص بها ولا يستعرضها لغيره.
اولها : نهاية النزاع المعروض امام الجهة القضائية سواء كانت درجة اولى او درجة ثانية
او جهة الطعن سواء مجلس الدولة او المحكمة العليا او كانت تحقيق او قضية تأديبية
تنتهي العلاقة في الحالة الاخيرة بمجرد قيام الزميل بالمرافعة امام الهيئة التأديبية وصدور
القرار الفاصل.
ثانيا تنتهي العلاقة بسحب التوكيل بإرادة الموكل وهذا تكريسا لمبدأ حرية التوكيل وفقا
لمبدأ سلطان الارادة وتم تنظيمه بمادة قانونية تنص على ان السحب في اي وقت و يمكن
للموكل ان يبدي رغبته في سحب توكيله من المحامي ولكن دون ان يرتب ذلك مسؤولية
على عاتق الزميل ولا يمس بالأتعاب مطلقا.
ثالثا تنتهي العلاقة بسحب الـتوكيل برغبة و ارادة الزميل وهذا تم تنظيم اجراءاته وهنا شيء
طبيعي جدا ان الزميل حينما لايرغب في مواصلة دفاعه لمصلحة الموكل سوف يقوم بتسوية
الاثار المالية المتعلقة بالاتعاب اذا تم دفعها وهذا حسب طبيعة العمل الذي يقابله وهذا في
رأينا موجود مسبقا ولم تكن جديدة في الوسط المهني وهذا شي يحقق توازن في الحقوق
المكتسبة جراء الممارسة .
هناك نقطة اخرى تعمدت ان لا اثيرها الا في الاخير وتتمثل في مصطلح التوكيل الصحيح وهو
التوكيل الذي يبنى عليه ماقيل سالفا.
اذن بالنسبة للصحافة نقولها بصراحة
ان التهويل الذي يزعزع الاستقرار العام ونشر حالة الفوضى المعنوية في وسط النخبة
وتنصب نفسها القاضي والجلاد والخصم في ان واحد لا يرقى ابدا للرد سوى ان
الزميل هو محامي الجميع له طابع جمهوري لا مذهبي ولا طائفي ولا حزبي ولا تقني
ولا تخصصي وعلى جميع الاشخاص سواء الطبيعية او المعنوية بدليل ان الصحافة
ذاتها لا تستغني ابدا عن خدمات الزميل او الزميلة.
الاستاذ عابد نعمان
2016-05-29