منظمة المحامين لناحية باتنة

اقيم في دار المحامي لمدينة باتنة يوم دراسي و هذا يوم 09/01/2016 لمناقشة

اخر تعديل لقانون الاجراءات الجزائية حيث انبثقت عنه مجموعة من التوصيات  وهي

1-تعديل المادة 37 مكرر فقرة2 و ذلك باستبدال كلمة “جواز” بكلمة “الوجوب” حيث

تحرر المادة كما يلي ” وجوب تمثيل كل منهما بمحامي”

2-بخصوص ما جاء في المادة 51 مكرر 01 و المتعلق باتصال الموقوف للنظر بمحاميه

او بحقه في تلقي زيارته حال تمديد التوقيف للنظرفانه و ان كان ضامن لحقوق المتهم

غير ان تطبيق الاجراء شاق و قد يستحيل في الكثير من الاحيان  فجاء في التوصية

بالاستغناء عنه.

3-بخصوص المادة 65 مكرر 23 فقرة 4 اضافة (يحق لمحامي اطراف الدعوى الاطلاع

عليه) حيث تحرر المادة على النحو التالي  تحفظ الهوية و العنوان الحقيقيان للشاهد

و الخبير في ملف خاص يمسكه وكيل الجمهورية و يحق لمحامي اطراف الدعوى

الاطلاع عليه.

4-بخصوص المادة 65 مكرر 24 ف4 اضافة (ويحق للمحامي)

5-بخصوص المادة 505 جعل سريان الاجال ابتداء من تاريخ استلام الحكم او القرار

و ليس من تاريخ الطعن .

6- بخصوص المادة 505 مكرر ان تكون اعباء التبليغ على عاتق الخزينة العامة.

7- المادة 518 اضافة يكون قابلا للمراجعة .

8- المادة 523 فقرة3لاحذف عبارة (دون) لتصبح الفقرة ( بسبب خاص).

9- المادة 630 المتعلقة بتسليم القسيمة  02 من صحيفة السوابق العدلية اضافة

فقرة و تحرر و تسلم كذلك الى منظمات المحامين عند طلبها.

10-المادة 170 تعديل الفقرة الثالثة كما يلي

متى رفع الاستئناف من النيابة يفرج على المتهم المحبوس مؤقتا مالم يكن

محبوسالسبب اخر.

11- المادة 380 مكرر 5 ان يوضع القيد على الاستئناف فقط دون الطعن بالنقض.

12- نقل الفقرة السادسة من المادة 496 الى المادة 495 و تصبح فقرة (ه) منها.