قرار مجلس الدولة في موضوع “التقاضي أمام مجلس الدولة-الوالي…”

الغرفةالغرفة الرابعة

رقم القرار184600تاريخ القرار31/05/1999 

موضوع القرارالتقاضي أمام مجلس الدولة-الوالي- تأسيس محام ( نعم) – تقاضي الوالي باسم الدولة-

إعفاء من تأسيس محام (نعم) المادة 239 من قانون الإجراءات المدنية

القرارو عليــه:

في الشكــل:

في شأن الدفع المتعلق بخرق المادة 239 من قانون الإجراءات المدنية:

حيث أنه يستخلص من عريضة الإستئناف بأن ولاية الشلف الممثلة من قبل واليها أن هذا الأخير هو الذي حرر

عريضة الإستئناف ووقع عليها حيث أنه و يستخلص من لب هذا النزاع بأن الولاية معنية هي من مصالحها

الخاصة و لم تكن ممثلة للحكومة المركزية.

حيث أنه و نظرا لذلك كان على الوالي أن يلجأ إلى نيابة محامي معتمد لدى المحكمة العليا لكي يمثله أمام

مجلس الدولة و ذلك عملا بالمادة 239 من قانون الإجراءات المدنية.

وبالتالي فولاية الشلف قد خرقت هذه المادة و بالتالي يصبح استئنافها غير مقبول شكلا عملا بالمادة 239 من

قانون الإجراءات المدنية.

حيث أنه و عملا بالمادتين 270 و 285 من قانون الإجراءات المدنية فالمصاريف على عاتق المستأنفة.

لهــذه الأسبــاب :

فـي الشكــل:

عدم قبول الإستئناف شكلا مع تحميل المستأنف المصاريف القضائية.

بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الواحد والثلاثون من شهر ماي من

سنة ألف و تسعمائة و تسعة و تسعون من قبل الغرفة الرابعة بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:

جنادي عبد الحميـد الرئيــس
سيد لخضر فـافـا المستشارة المقررة
خنفــر حمانــة المستشــار
زيتونـي عمــارة المستشــار
سلايــم عبـد الله المستشــار
عبد الصدوق سمية المستشـارة
بوشــارب طــه المستشــار
زوينـة عبد الرزاق المستشــار

بحضور السيد/ بوزنادة معمر مساعد محافظ الدولة و بمساعدة السيد/ فراوسي فريد أمين الضبط.

الرئيس المستشارة المقررة أمين ضبط