قرار المحكمة العليا في موضوع “الاستجواب”

قرار رقم 42141 المؤرخ في 19-09-2007

بعد الاستماع الى السيد .. رئيس القسم المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و الى السيدة …

المحامية العامة في تقديم طلباتها المكتوبة و الرامية الى عدم قبول الطعن شكلا لوقوعه

خارج الاجل القانوني

فصلا في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم (ا ح) ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام

بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 14-03-2004  و القاضي في الشكل بعدم قبول الاستئناف المرفوع

من طرف الاستاذ ..في الامر الصادر بتاريخ 15-02-2004 عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي

محمد و المتضمن رفع تأسيس الاستاذ .. في حق المتهم (ا ح ) و برفض تسليمه ملف القضية

المتبعة ضد نفس المتهم قبل المثول هذا الاخير امام قاضي التحقيق و ذلك عملا بالمادة 100

من قانون الاجراءات الجزائية

بعد الاطلاع على المذكرة التي اودعها الاستاذ ..في حق المتهم (ا ح ) و المتضمنة ثلاثة اوجه

للطعن

وعليه

من حيث جواز الطعن

حيث يتبين من اوراق الملف ان قاضي التحقيق و قضاة غرفة الاتهام اعتبروا بموجب الامر المستأنف

و القرار المطعون فيه بانه ليس للأستاذ…الحق في التأسيس في حق المتهم (ا ح ) الذي لم يمتثل

امام قاضي التحقيق و بالنتيجة رفض تسليمه ملف القضية طبقا للمادة 100 من قانون الاجراءات

الجزائية

وحيث ان التحليل القانوني المعتمد من طرف قضاة الموضوع كان  متطابقا مع اجتهاد المحكمة العليا

التي تعتبر ان نظام قانون الاجراءات و المبادئ العامة التي تؤسسه تشترط حضور المتهم امام قاضي

التحقيق و امام جهة الحكم لتمكين محاميه من الدفاع عنه و ممارسة طرق الطعن العادية و غير العادية

في الاحكام و القرارات الصادرة ضده و في غيابه

و عليه فان الطعن بالنقض المرفوع من طرف الاستاذ .في حق المتهم (ا ح )  الذي لم يمتثل امام

قاضي التحقيق كان غير جائز قانونا يتعين عدم قبوله شكلا مع تمديد عدم القبول للمذكرة المقدمة

من طرفه امام المحكمة العليا

فلهذه الاسباب

تقضي المحكمة العليا –الغرفة الجنائية

برفض طعن المتهم (ا ح ) شكلا لعدم جوازه قانونا مع تمديد عدم القبول الى تنصيب الاستاذ..

في حقه و المذكرة المودعة من طرفه

قرار رقم 15-07-2009 ملف رقم 606449

ان اجراء الاستجواب الاجمالي من طرف قاضي التحقيق في المواد الجنائية مسالة جوازيه

طبقا للمادة 108 في صياغتها باللغة العربية و النص العربي هو الاصل اعتبارا الى كون

العربية هي اللغة الوطنية الرسمية بنص المادة 30 من الدستور