قرار المحكمة العليا – عقوبة

عن الوجه الثالث المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه:
بدعوى إدانة قضاة المجلس له بــ 6 أشهر حبس موقوفة النفاذ و 20.000 دج غرامة نافذة دون تسبيب ذلك كما تقتضيه المادة 445 من ق ا ج وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع قد أكتفوا بتسبيبهم لقرارهم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس طبقا للمادتين 53 من ق ع و 592 من ق ا ج لسبب صغر سن المتهم ولعدم الحكم عليه من قبل بعقوبة جناية أو جنحة إلا أنهم لم يبرروا معاقبتهم للمتهم الحدث لمدة 6 أشهر حبس حتى وإن كانت هذه العقوبة موقوفة التنفيذ مخالفين بذلك أحكام المادة 445 من ق ا ج السارية المفعول تاريخ صدورهم لقرارهم التي نصت على وجوب تسبيب عقوبة الغرامة أو الحبس بصرف النظر عن ما إذا كانت هذه العقوبة نافذة أو موقوفة التنفيذ وذلك بأخذهم بعين الإعتبار للظروف أو لشخصية المجرم الحدث.
حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.

حيث بالفعل وكما جاء في الانتقاد الموجه، فإنه وبعد أن ثبت لقضاة الموضوع قيام أركان جنحتي الفعل العلني المخل بالحياء وإبعاد قاصر لم يكمل الثامنة عشر في مواجهة المتهم المطعون ضده لاعترافه الصريح بارتكابهما، جاءت العقوبة المحكوم بها عليه مخالفة لمقتضيات المادة 05 مكرر 01 فقرة 03 من قانون العقوبات، ذلك أن هذه الأخيرة تشترط لاستبدال العقوبة المنطوق بها عليه بعقوبة العمل للنفع العام جملة من الشروط مجتمعة من بينها أن تكون عقوبة الجريمة المرتكبة لا تتجاوز ثلاث (03) سنوات حبسا، وبالرجوع إلى نص المادة 326 من نفس القانون المدان بها المتهم نجد أنها تنص على عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبذلك تخلف شرط من شروط استبدال العقوبة بالعمل للنفع العام، وعليه فإن قضاة الموضوع باستبدالهم لها رغم عدم توافر جميع الشروط المقررة قانونا مجتمعة قد خالفوا نص المادتين السالفتين الذكر وخالفوا القانون فيكون الوجه المثار سديد يتعين الاستجابة له ومن ثمة نقض وإبطال القرار المطعون فيه بخصوص العقوبة فقط مع الإحالة.

حيث يخضع الحدث كمبدأ عام في مواد الجنايات و الجنح إلى تدابير الحماية و التهذيب المنصوص عليها في المادة 444 ق إ ج و استثناءا يجوز استبدال أو استكمال هذه التدابير بعقوبة الغرامة أو الحبس مثلما تنص المادة 445 ق إ ج شريطة تسبيب الحكم تسبيبا خاصا يبين مبررات اللجوء إلى عقوبة الغرامة أو الحبس.
حيث برر قضاة الموضوع اللجوء إلى تطبيق المادة 50 ق ع بالنظر للسوابق القضائية للمتهم دون التطرق إلى تبرير قضائهم بإفادة المتهم من ظروف التخفيف أو عدم إفادته بها مما ينجم عنه نقض القرار المطعون فيه.

حيث أنه إذا كانت العقوبة جنائية وجب على محكمة الجنايات القضاء بالحجر القانوني و القضاء أيضا بحرمان المدان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنية و المدنية و أن تحدد هذه الحقوق بالضبط وفقا للمادتين 9 مكرر و 9 مكرر 1 من قانون العقوبات أما إذا كانت جنحية نتيجة إفادة المتهم بالظروف المخففة كما في دعوى الحال فلا تقضى بالحجر القانوني و يبقى للمحكمة أن تقضي بالحرمان من الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية فقط وفقا للمادة 53 مكرر 3 من نفس القانون ومن ثم فالوجه المثار غير سديد .

عن الوجه الثالث المأخوذ من مخالفة القانون منقسم إلى فرعين.
الفرع الأول: مفاده أنه بالرجوع الى منطوق الحكم يتبين ان القضاة لم يأمروا بالحجر القانوني على المحكوم عليه و خالفوا بذلك المادة 9 مكرر من ق ع .
فعلا حيث أن المادة 9 مكرر تنص في حالة الحكم بعقوبة جنائية مثلما هو عليه في دعوى الحال تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.
حيث و الحال كذلك يتعين نقض الحكم الفاصل في الدعوى العمومية دون الحاجة لمناقشة الفرع الثاني من الوجه الثالث لعدم جدواه.

حيث أن حاصل ما ينعاه المتهم الطاعن في الوجه الثاني غير وجيه ذلك أنه من المقرر قانونا طبقا لأحكام المادة 9 مكرر1 من ق ع يستحيل على المتهم ممارسة حقوقه المدنية والوطنية وهو مسجون بل يبدأ سريان هذه العقوبة التكميلية بعد إنتهاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المتهم وبالتالي لا يؤثر عدم تحديد تاريخ سريان هذه العقوبة التكميلية والمحددة المدة وهي ثلاثة سنوات على صحة الحكم المطعون فيه.
حيث انه متى كان ذلك يتعين التصريح برفض الطعنين بالنقض لعدم تأسيسهما.

عن الوجه الوحيد المثار من قبل النائب العام الطاعن المأخوذ من القصور في التسبيب:
حيث أنه بمراجعة الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه المؤيد له يتبين منه فعلا أنه قضى برد الشاحنة ووثائقها لمالكها على الرغم من أنها استعملت كوسيلة لارتكاب الجريمة , غير أن ما قضى به قضاة الموضوع لا يعتبر مخالفا للقانون في شيء, طالما أن المادة 168 من القانون رقم 05 – 12 المتعلق بالمياه نصت على المصادرة كعقوبة تكميلية جوازية, تخضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا معقب عليهم في ذلك من المحكمة العليا, ومن ثمة فان قضاة الموضوع بقضائهم كما فعلوا يكونوا قد طبقوا صحيح القانون, وعليه فالوجه المثار غير سديد مما يتعين رفضه وبالنتيجة رفض الطعن.

– حيـــث يستشف بالرجوع إلى الحكم الجنائي المطعون فيه و مقرر ورقة الأسئلة الملحقة بالحكم أن المحكمة أمرت بحرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المدنية, السياسية و العائلية طيلة تنفيذ العقوبة الأصلية.
– حيـــث أن محكمة الجنايات قضت بحرمان المطعون ضده من ممارسة حقوقه المدنية, السياسية و العائلية بدون تحديد الحق أو الحقوق موضوع الحرمان من بين الحقوق العديدة المذكورة بالتفصيل في المادة 09 مكرر 1 من قانون العقوبات السالفة الذكر, علما أن لكل جرم من شخصية الجاني المدان, نوع الحق أو الحقوق الواجبة حرمانه من ممارستها من جهة.
– حيـــث من جهة أخرى إنها أمرت بالحرمان طيلة تنفيذ العقوبة الأصلية بينما المادة 09 مكرر 1 تنوه على سريان الحرمان من يوم إنقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه لمدة أقصاها 10 سنوات. و بالتالي فإن عدم تحديد نوع الحق أو الحقوق محل الحرمان المقضى به على المحكوم عليه و عدم تحديد تاريخ سريان الحرمان هذا و مدته يعد بالفعل خطأ في تطبيق صحيح القانون, مما يجعل الوجه الثاني المثار سديد يؤدي إلى النقض و هذا بدون حاجة إلى مناقشة الوجه الأول الذي تبين بعد دراسته أنه غير مؤسس.

حيث بالفعل يتضح بالرجوع إلى منطوق الحكم المطعون فيه أن محكمة الجنايات وبعد إدانتها للمطعون ضدهم ومعاقبتهم بعقوبات جنائية لم تأمر بالحجر القانوني على المحكوم عليهم المتمثل في حرمانهم من ممارسة حقوقهم المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية كون العقوبة التكميلية المذكورة وجوبية لا يسوغ للمحكمة الحيدة عنها فضلا عن أن محكمة الجنايات سهت عن القضاء بما اقتضته أحكام المادة 9 مكرر فقرة أخيرة من قانون العقوبات والتي توجب النطق بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عنها بالمادة المذكورة والتي تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليهم مما يتعين اعتبار الوجه المثار في محله.
وحيث متى ثبت مثل هذا الإغفال – تعين – ودون مناقشة ما أثير من باقي الطاعنين- تمديد النقض لهم في الدعوى العمومية لإتصال طعونهم بنفس الإخلال مع إمتداد النقض (ل.ع) و(ح.م).
وحيث أنه ضمانا لحسن سير العدالة إستوجب نقض الحكم الفاصل في الدعوى المدنية.

فعلا حيث تنص المادة 444 ق ا ج على عدم جواز أن يتخذ ضد الحدث الذي لم يبلغ 18 سنة إلا تدبير أو أكثر من تدابير الحماية والتهذيب المنوه عنها بهذه المادة ، واستثناء جواز استبدال أو استكمال هذه التدابير بعقوبة الحبس أو الغرامة المنصوص عليها في المادة 50 ق ع إذا ما رأت ذلك ضروريا نظرا لشخصية المجرم الحدث أو للظروف مع توضيح الأسباب خصيصا بشأن هذه النقطة وهو ما لم تلتزم به لا المحكمة ولا غرفة الأحداث مما يجعل القرار قد خالف قاعدة جوهرية وجاء ناقص التعليل مما يعرضه للنقض كليا دون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة من الطرف المدني.

لكن حيث تضمن محضر المرافعات المثبت لاستيفاء الإجراءات المقررة لانعقاد محكمة الجنايات الإشارة إلى عملية إقتراع محلفي الحكم مثلما تنص المادة 284 ق.إ.ج و هو موقع من الرئيس وأمين الضبط.
حيث يمثل الحكم الجنائي المرفق مجرد نسخة مطابقة للأصل موقع عليها من طرف أمين الضبط، بينما يحفظ أصل الحكم الموقع عليه من الرئيس و أمين الضبط ضمن محفوظات رئاسة أمانة الضبط.
حيث ينطق بالعقوبات التكميلية المحكوم بها وجوبيا متى تقررت الإدانة و كانت العقوبة السالبة للحرية سجنا مثلما تنص المادتان 09 مكرر و 09 مكرر 1 ق.ع ، و لا يشكل السهو عن ذكر هذين النصين المساس بصحة الحكم و تأسيسه طالما أن المحكمة طبقت مضمونيهما و تبعا لذلك يكون الوجه غير مؤسس.