قرار المحكمة العليا – شهادة توثيقية

وعن الوجه الثاني المأخوذ من خرق المادة 15 من الآمر رقم 75/74:
لكن حيث أن دعوى الحال تتعلق بإبطال ما ورد في الشهادة التوثيقية المؤرخة في 2008/04/16 فيما يخص القطعة السادسة ذات المساحة 7هـ و 89 آر و 15 س لكونها تضمنت عقدي بيع المؤرخين في 1961/07/07 و 1962/06/19 لأن هذين العقدين تم إبطالهما بموجب حكم نهائي صادر بتاريخ: 1969/05/15 لكون العقدين واردين على أرض محبسة بموجب عقد حبس مؤرخ في 1942/08/08 ومن هنا خلص قضاة الموضوع إلى إبطال الشهادة التوثيقية في الجزء المتعلق بالقطعة السادسة وبقضائهم هذا لم يخالفوا المادة المذكورة مما يتعين القول أن الوجه غير مؤسس ويتعين رفضه .