قرار المحكمة العليا -دعوى عدم التعرض –

عن الوجه الثاني المأخوذ من مخالفة القانون وبفرعيه:

لكن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن ملكية القطعة الأرضية انتقلت إلى

المطعون عليها الثانية وتصرفت فيها بالبيع إلى المطعون عليه الأول وهذا الأخير هو من انتقلت إليه ملكيتها

ولم يصبح الطاعنان مالكين لها من جهة.

كما أن قضاة الموضوع قد فصلوا في دعوى الملكية وألزموا الطاعنين بعدم التعرض للمطعون عليه بالإنتفاع

من ملكيتها, ذلك أنه وكما تحمي الحيازة بدعوى عدم التعرض كذلك تحمي الملكية بدعوى عدم التعرض في

الملكية من جهة أخرى, مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.

عن الوجه الثالث المأخوذ من تناقض الأسباب مع المنطوق:

وحيث أن ما يعيبه الطاعنان على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن قضاة الموضوع فصلوا

في دعوى الملكية وحكموا بإلزام الطاعنين بعدم تعرض للمطعون عليه في استغلال ملكيته, ذلك أنه

كما يقع التعرض للحيازة يقع أيضا التعرض في الملكية, وبالتالي لا يوجد أي تناقض مما يتعين معه

التصريح برفض هذا الوجه.