قرار المحكمة العليا – تزوير المحررات العمومية أو الرسمية

حيث أنه و عن الوجهين المثارين من لدن الطاعنين (ن.ع) و (ع.ع) (متهمين) المأخوذين من القصور في الأسباب بالنسبة للأوّل و انعدام الأساس القانوني بالنسبة للثاني بدعوى:
1) أن قضاة الموضوع قد اكتفوا بسرد تصريحات الطرف المدني و الشهود و انتهوا إلى القول بوجود قرائن كافية ضد المتهم مما اقتضى إحالته على محكمة الجنايات دون الكشف عن هذه القرائن و مدى قوتها في تأكيد الاتهام لشخص المتهم كشريك في الجريمة.
2) أن الطاعن تمت متابعته عن المعدوم قانونا أصلاً و هُوَ ما يفقد القرار محل الطعن الأساس القانوني.
حيث أن الراسخ فقها و قضاءً في أصول التحقيق الجنائي و في تأسيس قرارات الإحالة على محكمة الجنايات ما يلي:
1) أن غرفة الاتهام لا يمكنها تعيينُ الاتهام ضدّ شخصٍ ما و إحالته على محكمة الجنايات إلا إذا اشتملت الأفعال المُخطرة بها على جميع العناصر المكونة للجريمة المنسوبة إليه و أن قرارها المشوب بعدم كفاية الأدلة و التناقض يطاله البطلان.
2) أنه لا يكفي التصريح بأن ثمة قرائن ضدّ المتهم لارتكابه الفعل المعين و إنما يجب وصف هذه القرائن بصيغة القانون بأنها كافية لتكون أساسا%