قرارات المحكمة العليا في موضوع “المسكن الوظيفي”
في الغرف, مستجدات
الغرفة الاجتماعية
قرار رقم 76978 الصادر بتاريخ 13-01-1992
من المستقر عليه قضاء ان التنازل عن السكن ينزع عنه الطابع الوظيفي و بذلك تصبح المؤسسة
صاحبة العمل غير مسؤولة عن ادارته و من ثم فان النعي على القرار المطعون فه انعدام الاساس
القانوني غير مؤسس و لما كان من الثابت –في قضية الحال- ان الطاعنة تنازلت للمطعون ضده
عن المسكن الوظيفي المتنازع عليه و ان قضاة الاستئناف برفضهم لطلبها الرامي الى طرده
من هذا السكن طبقوا صحيح القانون و متى كان الامر كذلك استوجب رفض الطلب
قرار رقم 155153 الصادر بتاريخ 10-02-1998
من المقرر قانونا انه لا حق في البقاء في الامكنة للأشخاص الذين كانوا يشغلون الامكنة بموجب سند
تابع لعقد العمل او في حالة ابطال هذا العقد
و لما ثبت في قضية الحال ان السكن المتنازع عليه سلم الى المدعي من اجل الوظيفة فكان قضاة
الموضوع تطبيق المادة المذكورة اعلاه و بقضائهم خلافا لذلك يكونون قد أخطأوا في تطبيق القانون
مما يستوجب النقض .
قرار رقم 190767 الصادر بتاريخ 15-02-2000
ان القضاء بان الطاعن لا يشغل السكن المؤجر بنفسه او مع افراد عائلته يعيشون عادة معه
يكون قد خالف التزاماته التعاقدية التي تربط بالمطعون ضده مما ينجر عنه فسخ علاقة الايجار
هو قضاء صحيح
قرار رقم 290786 الصادر بتاريخ 16-02-2005
الاحتلال اللاشرعي للمسكن الوظيفي رغم الاقتطاع من الاجرة لا يعطي أي حق للمحتل لا في
البقاء و لا في المسكن الوظيفي لانعدام ارادة التعاقد لدى الهيئة المستخدمة
2017-06-21