غرامات تصل 50 بالمئة من قيمة العقار على المباني “الفوضوية”!

الاجراء “العقابي” يخصّ البنايات غير المطابقة لرخصة البناء

غرامات تصل 50 بالمئة من قيمة العقار على المباني “الفوضوية”!

• من 200 إلى 500 مليون غرامة على فيلا بقيمة مليار سنتيم

• آلاف المواطنين مازالوا ينتظرون ردّ الإدارة على ملفات التسوية

اتخذت الحكومة إجراءات جديدة لتسوية وضعيات أصحاب البنايات التي تم إنجازها أو قيد الإنجاز، غير المطابقة

لمضمون رخصة البناء، وذلك بإلزام أصحابها بدفع غرامات تتراوح قيمتها بين 20 إلى 50 بالمائة من القيمة

الإجمالية للعقار، وذلك في خطوة تكميلية لقانون تسوية وضعيات البنايات غير المكتملة الذي جمد عمليات تأجير

واستغلال العقار.

وفي وقت يترقب الآلاف من أصحاب طلبات تسوية وضعية البناءات التي تم تشييدها قبل سنة 2012، الإجابة

عن طلباتهم سلبا أو إيجابا، أطل الجهاز التنفيذي من خلال مشروع قانون المالية الذي أحيل للمجلس الشعبي

الوطني للنقاش والمصادقة، بمادة قانونية جديدة تصب في نفس سياق القانون الذي غلق أبواب استقبال

الملفات في 3 أوت الماضي، حيث تؤكد المادة في مضمونها أنه يمكن تسوية وضعية البنايات المزودة برخصة

البناء التي تم إنجازها أو التي هي قيد الإنجاز، غير المطابقة لمضمون وتعليمات رخصة البناء المسلمة، وذلك

شريطة احترام حقوق الجوار فيما يخص تحديد موقع البناء والانفتاح ومعايير البناء والأمن وكذا آجال إنهاء

الأشغال المحددة بموجب رخصة البناء المعدلة بعنوان التسوية الممنوحة بعد موافقة اللجنة المشكلة من أجل

الفصل في طلبات التسوية.

وتتم التسوية حسب المادة القانونية، مقابل دفع غرامة تتراوح قيمتها ما بين 20 إلى 50 بالمائة من قيمة العقار

وحسب طبيعة المخالفة، أي أنه في حال بلغت قيمة العقار مليار سنتيم مثلا ستتراوح العقوبة بين 200 إلى

500 مليون سنتيم، وهي نسبة تخضع أولا للمخالفة المرتكبة وتقدير حجمها، كما تخضع للقيمة الإجمالية

للعقار.

وقد جاء في الأسباب التي قدمها صاحب التشريع أن التنظيم الحالي في مجال العمران تضمن ثغرات جعلته

عاجزا على التكفل بحالة البنايات غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة، والمنجزة بعد صدور القانون

رقم 08-15 المحدد لكيفيات مطابقة البنايات والانتهاء منها والذي جعل موضوعها حصريا للبنايات التي شيدت

قبل سنة 2012، في حين بقيت الوضعيات التي بنيت بعد هذه السنة من دون حل قانوني، الأمر الذي دفع

بالحكومة للعودة إلى هذه الوضعية مجددا والسعي إلى معالجتها بتشريع جديد.

وحسب المادة 108 من مشروع قانون المالية للسنة القادمة يبقي على إمكانية تسوية البنايات المزودة

برخصة البناء التي تم إنجازها أو التي تكون في طور الإنجاز غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة

، وتتم التسوية عبر مسار الغرامات التي تنامت بشكل غير طبيعي ضمن مشروع قانون المالية القادم،

ويبدو أن الضائقة المالية التي خلفها تراجع مداخيل النفط وجدت حلا في توسيع الوعاء الضريبي

والجبائي التي تعد الغرامات أحد أدواته، إذ أن تسوية مخالفة محتوى رخصة البناء تتم في مقابل

دفع غرامة تتراوح بين 20 إلى 50 بالمائة من قيمة العقار وحسب طبيعة المخالفة التي تحدد الكيفيات

العملية لتطبيق وإدخال هذه المادة حيز التنفيذ عن طريق التنظيم.

ويسمح التدبير الجديد بتسوية البنايات غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء المسلمة وذلك بمنح عقود

العمران الضرورية لا سيما شهادة التطابق عند نهاية الأشغال، التي تسمح باستغلال المحلات

وتسجيل القسمة والصفقات العقارية الممكنة عن طريق عقد رسمي.

ويعد إنشاء غرامة لتسوية هذه البنايات والتي ستشكل تحصيلا جبائيا للخزينة العمومية، أحد

أساليب إجبار المواطنين على المباشرة في أشغال البناء غير المطابقة لتعليمات رخصة البناء

المسلمة، وعن طريق فرض مبلغ مهم للغرامة الواجب دفعها.

نشر في بوابة الشروق بتاريخ 26-10-2016 مقال لسميرة بالعمري