بحث بعنوان سلطات قاضي الاستعجال الاداري في وقف تنفيذ القرارات الادارية المتعدية
ملخص البحث
منذ نشأة نظرية التعدي المادي، شكلت هذه النظرية ثورة قضائية في إطار نصرة الحقوق والحريات
الأساسية للأفراد وحمايتها من تصرفات الادارة المبالغ بعدم مشروعيتها، والتي لا يمكن ربطها أو تبريرها
بأي سند أو اختصاص قانوني أو مشروع، وقد منح القاضي الاداري الاستعجالي سلطات واسعة في
هذا المجال من أجل وقف تنفيذ القرارات الإدارية المتعدية، ولكن بشرط توافر مجموعة من الشروط، حتى
يستطيع قاضي الاستعجال الأمر بوقف تنفيذ القرارات الادارية المتعدية، كما أنه يمكنه أن يقرن أوامره
بغرامة تهديدية
للتحميل اضغط على سلطات قاضي الاستعجال الاداري في وقف تنفيذ القرارات الادارية المتعدية