الرئيسية / توضيح / جواز تملك الوقف

جواز تملك الوقف

 عندي استفسار هل يجوز تملك الوقف عن طريق التقادم المكسب  ؟

الوقف هو حبس المال عن التملك على وجه التأبيد و التصديق  وفقا لما جاء في نص المادة 213

من قانون الاسرة  و على العموم  كثير من قرارات المحكمة العليا تقر مبدأ انه “لا تقادم في الحبس “

لكن يوجد قرار  رقم 454212  الصادر بتاريخ بتاريخ 24-12-2008  (غير منشور) اجاز تملك العقار

المحبس عن طريق التقادم المكسب اذا كان اهلي .

حيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين منه ان قضاة الموضوع انتهوا الى ابطال عقد

حبس و عقد القسمة استنادا الى ان العقار موضوع عقد الشهرة  موقوف غير قابل تملكه عن

طريق الحيازة.

حيث انه بالرجوع الى نص المادة 827 من القانون المدني التي تنص على انه كل من حاز

عقار …(1)و بالتالي تكون هذه المادة  قد سنت قاعدة عامة تشمل جميع العقارات و لم يستثن

المشرع من ذلك الا العقارات المنصوص عليها بالمادة 689 من نفس القانون .

و تبعا لذلك   فان جميع العقارات يمكن تملكها عن طريق التقادم المكسب ما عدا العقارات التي

 تملكها الدولة.

حيث ان الحبس ينقسم الى قسمين حبس خيري و حبس اهلي  فيأخذ الخيري حكم المال العام

لا يجوز تملكه عن طريق التقادم طبقا للمادة 689المذكور اعلاه اما الحبس الاهلي فلا يوجد اي

نص قانوني يمنع من تملكه عن طريق التقادم المكسب

حيث ان قضاة الموضوع لما انتهوا الى التصريح بإبطال عقد الشهر على اساس الحبس الاهالي

لا يجوز تملكه عن  طريق التقادم المكسب اخطئوا في تطبيق المادتين 827 و 689 من القانون

المدني مما يعرض قضاؤهم للنقض.

**********

..(1)المادة827 من حاز منقولا او عقارا او حقا عينيا منقولا كان او عقارا دون ان يكون مالكا له او خاصا

به صار له ذلك ملكا اذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع

المادة 688 تعتبر اموالا للدولة العقارات و المنقولات التي تخصص بالفعل او بمقتضى نص قانون

لمصلحة عامة او الادارة او لمؤسسة عمومية او لهيئة لها طابع اداري او لمؤسسة اشتراكية او

لوحدة مسيرة ذاتيا او لتعاونية داخلية في نطاق الثورة الزراعية .

المادة 689 لا يجوز التصرف في اموال الدولة او حجزها او تملكها  بالتقادم غير ان القوانين التي

تخصص هذه الاموال لإحدى المؤسسات المشار اليها في المادة 688 تحدد شروط ادارتها و عند

الاقتضاء شروط عدم التصرف فيها .

عن المحامي