جديد الجريدة الرسمية..راي و قانون عضوي متعلقان بالدفع بعدم الدستورية

تجدون في الجريدة الرسمية عدد54 و الصادرة بتاريخ 05-09-2018 رأي رقم 03 /ر.ق.ع/م.د/18 مؤرخ

في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018 ،يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضـوي

الذي يحــدد شــروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستوريةللدستور.

و قانون عضوي رقــم 18-16 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 ،يحدد

شروط وكيفيات تطبيق الدفع ّ بعدم الدستورية.

للاطلاع او التحميل اضغط على جريدة رسمية عدد54