تحديد موضوع النزاع

المادة 25 و 26 من قانون  الاجراءات المدنية و الادارية

توجد المادتين 25 و26 من قانون الاجراءات المدنية في الباب الاول في دعوى الفصل

الخامس الخاص بتحديد موضوع النزاع

فتنص المواد على ما يلي

 المادة 25 :يتحدد موضوع النزاع بالادعاءات التي يقدمها الخصوم  في عريضة

افتتاح الدعوى و مذكرات الرد.

غير انه يمكن تعديله بناء على تقديم طلبات عارضة اذا كانت هذه الطلبات مرتبطة

بالادعاءات الاصلية.

تحديد قيمة النزاع بالطلبات الاصلية و الاضافية و بالطلبات المقابلةاو المقاصة القضائية.

الطلب الاضافي هو الطلب الذي يقدمهاحد اطراف النزاع بهدف تعديل طلباته الاصلية

 الطلب المقابل هو الطلب الذي يقدمه المدعى عليه للحصول على المنفعة فضلا

عن طلبه رفض مزاعم خصمه.

المادة 26   :  لا يجوز للقاضي ان يؤسس حكمه على وقائع لم تكن محل

المناقشات و المرافعات .

يجوز للقاضي ان ياخذ بعين الاعتبار من بين عناصر المناقشات و المرافعات الوقائع

التي اثيرت من طرف الخصوم و لم يؤسسوا عليها ادعاءاتهم.