الشخص المعني بالمساعدة القضائية

مرجع النص:

الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 05 أوت 1971، و المتعلق بالمساعدة القضائية

المعدل و المتمم.

الأشخاص الذين يمكن منحهم المساعدة القضائية: (المادة الأولى من الأمر

رقم 71-57 المذكور أعلاه، المعدل و المتمم):

 يمكن الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية التي لا تستهدف الربح، الذين لا تسمح

لهم مواردهم المطالبة بحقوقهم أمام القضاء أو الدفاع عنها، الاستفادة من المساعدة القضائية.

 يمكن أن يستفيد من المساعدة القضائية كل أجنبي مقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني،

ولا تسمح له موارده بالمطالبة بحقوقه أمام القضاء.

غير أنه، يمكن منح المساعدة القضائية بصفة استثنائية إلى الأشخاص الذين لا يستوفون

الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، عندما تكون حالاتهم جديرة بالاهتمام

بالنظر إلى موضوع النزاع.

تمنح المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية العادية

والإدارية وجميع الأعمال والإجراءات الولائية والأعمال التحفظية.

يتولى الأمانة الدائمة أمين ضبط يتم تعينيه من قبل رئيس مكتب المساعدة القضائية.

الوثائق الواجب إرفاقها مع طلب المساعدة القضائية: (المادة 6 من الأمر رقم 71-57

المذكور أعلاه، المعدل والمتمم):

-يرفق طلب المساعدة القضائية بالوثائق الآتية:

-عرض وجيز لموضوع الدعوى أو العمل الولائي أو التنفيذ المراد مباشرته،

-مستخرج من جدول الضرائب أو شهادة عدم فرض الضريبة،

-كشف الراتب للأشهر الثلاثة الأخيرة، عند الاقتضاء،

-تصريح شرفي يثبت فيه المعني موارده، مصادق عليه من طرف رئيس المجلس الشعبي

البلدي لمحل الإقامة.

الأشخاص الذين تمنح لهم المساعدة القضائية بقوة القانون: (نص المادة 28 من الأمر

رقم 71-57):

1- أرامل وبنات الشهداء غير المتزوجات،

2- معطوبي الحرب،

3- القصر الأطراف في الخصومة،

4- المدعي في مادة النفقة،

5- الأم في مادة الحضانة،

6- العمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى ذوي حقوقهم،

7- ضحايا الاتجار بالأشخاص أو بالأعضاء،

8- ضحايا تهريب المهاجرين،

9- ضحايا الإرهاب،

10- المعوقين.

يوجه الطلب إلى رئيس مكتب المساعدة القضائية المختص، مصحوبا بالوثائق المثبتة

لإحدى الصفات المنصوص عليها أعلاه.

و يصدر المكتب قراره خلال ثمانية أيام، بدون دعوة الأطراف.

مصدر المعلومات موقع وزارة العدل