الطبيعة القانونية للغرامة في جرائم التهريب الجمركي

 بحث بعنوان الطبيعة القانونية للغرامة في جرائم التهريب الجمركي

ملخص البحث

اختلف الفقه حول إعطاء تعريف موحد للتهريب الجمركي باختلاف التشريعات الجمركية،

و هذا بالنظر إلى طبيعة النشاط ذاته تنوعا و اتساعا، و كذلك الحال بالنسبة إلى التشريعات الجمركية.

إلا أن المشرع الجزائري قد خرج عن هذه القاعدة و حاول إعطاء تعريف للتهريب الجمركي

في نص المادة 02 من الأمر 05 ــ 06 المتعلق بمكافحة التهريب، إلا أنه لم يصب

وإنما قام بتحديد الفعل المادي لجريمة التهريب، و هذا ما تناولناه في المبحث

الأول من المقال . فقيام جريمة التهريب الجمركي يستوجب فرض مجموعة

من الجزاءات التي حددها التشريع الجمركي خاصة منها الغرامة الجمركية

التي هي موضوع دراستنا، إذ خلافا لما هو منصوص عليه بقانون العقوبات

فإن الغرامة الجمركية لا تخضع لسلطة تقدير قاضي الحكم،

كما لا يجوز تخفيضها أو حتى القضاء بوقف تنفيذها.

Les chercheurs diffèrent au sujet de donner une définition unifiée

de contrebande selon la législation douanière, ceci étant donné

la nature de l’activité elle-même ainsi que le cas de la législation douanière.

Cependant, le législateur algérien est sortie de cette règle et essayer

de donner une définition de la contrebande, mais il a identifié

le fait physique du crime de contrebande.

C’est ce que nous avons eu affaire dans la première partie de l’article.

La commission du crime de contrebande douanière nécessite

l’imposition d’un ensemble de sanctions spécifiées par la législation douanière,

en particulier le droit de douane qui fait l’objet de notre étude,

contrairement aux dispositions du code pénal, l’amende douanière

n’est pas laissée à la discrétion du juge et ne peut être ni réduire ni même suspendue par le tribunal