الدعوى الاستدراكية

الدعوى الاستدراكية 

تكون الدعوى استدراكية في حال ما اذا ثبت ان قرار عدم قبول الطعن كان نتيجة لخطا

لم يكن الطاعن سببا في حدوثه و من بين  اهم الحالات التي تسمح بالاستدراك

-عدم انذار الطاعن بموجب تقديم مذكرة لتدعيم الطعن

-سهو امانة الضبط المحكمة العليا في ادراج المذكرة في ملف الدعوى رغم انها قدمت في الاجال

القانوني

مثال لطلب استدراك مقبول 

قرار رقم 518657 الصادر بتاريخ  بتاريخ 19-03-2008

فصلا في طلب الاستدراك المقدم من (ط ل) عن طريق وكيله الاستاذ … بموجب مذكرة مودعة

لدى رئاسة امانة الضبط بالمحكمة العليا في 29-09-2007 ضمنها قبول طلب الاستدراك شكلا

كون العارض لم يبلغ بالانذار المنصوص عنه بالمادة 505 من قانون الاجراءات الجزائية مما حال

دون تقديمه لمذكرة الطعن بالنقض المرفوعة من  طرفه في 08/08/2005 و في الموضوع اثار

العارض ثلاث اوجه للنقض .

وعليه فان المحكمة العليا

حيث بالرجوع الى ملف القضية الصادر عن الغرفة الجنائية لدى المحكمة العليا في 24/01/2007

تحت رقم 415911 يتضح ان العارض لم يتبين ابلاغه بالانذار قصد تقديمه مذكرة الطعن بالنقض

حسبما توجبه احكام المادة 505 من قانون الاجراءات الجزائية مما يتعين قبول طلب الاستدراك

المقدم من طرفهشكلا و حيث قدم العارض ثلاثة اوجه للطعن بالنقض ماخوذة من مخالفة قواعد

جوهرية للاجراءات -اغفال الفصل في وجه الطلب-و الخطا في تطبيق القانون

….

لهذه الاسباب تقضي المحكمة العليا الغرفة الجنائية -القسم الثاني-

بقبول الاستدراك شكلا و موضوعا

…..

 مثال لطلب استدراك مرفوض

قرار رقم 594647 و الصادر بتاريخ 15-04-2009

……

لكن حيث يتبين من القرار موضوع طلب الاستدراك الصادر بتاريخ 18/0/2008 تحت رقم 530131

من الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بانه فصل في الطعن بالنقض المرفوع من طرف المتهم ع س

في القرار الصادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء سطيف بتاريخ 13/11/2007 و القاضي باحالة

على محكمة الجنايات و قضت المحكمة العليا بقبول طعنه شكلا و برفضه موضوعا بعد مناقشة

الوجهين المثارين في مذكرته

و عليه فان المدعي في طلب الاستدراك لم يتمسك باي  خطا يكون قد وقع في الاجراءات و مس

بحقوقه بل يهدف من وراء طلبه اعادة النظر في طعنه بناء على اوجه جديدة الامر الذي يجعل طعنه

غير مقبول شكلا يتعين عدم قبوله

فلهذه الاسباب

تقضي المحكمة العليا -الغرفة الجنائية –

بعدم قبول طلب الاستدراك المقدم من طرف المتهم ع س شكلا طبقا للمادة 525 قانون الاجراءات

الجزائية.