الرئيسية / اهم الاحداث / ارسالية الى السيد وزير العدل حافظ الأختام حول موقف مجلس الاتحاد من مشروع اصلاح نظام محكمة الجنايات

ارسالية الى السيد وزير العدل حافظ الأختام حول موقف مجلس الاتحاد من مشروع اصلاح نظام محكمة الجنايات

إلى السيد: وزير العدل حافظ الأختام

الجزائر العاصمة

الموضوع: موقف مجلس الاتحاد بخصوص اصلاح نظام محكمة الجنايات.

المرجــع: ارساليتكم المؤرخة في 01/10/2020.

سيادة الوزير،

لقد تلقيت ارساليتكم المذكورة في المرجع حول مشروع اصلاح نظام محكمة الجنايات، ولقد أرسلت هذه المقترحات لجميع منظمات المحامين لابداء الرأي في هذا المشروع.

و بعد تلقي ردود المنظمات الجهوية للمحامين أفيدكم بموقف مجلس الاتحاد بالأغلبية من هذا المشروع.

1- ان اغلبية منظمات المحامين تعترض على مشروع القانون المتعلق بالاستغناء عن المحلفين لكون ذلك لا يتماشى مع المادة 164 من الدستور كما أن هيئة المحلفين في محكمة الجنايات تعتبر ضمانة أساسية لقواعد المحاكمة العادلة و هي مكسب شعبي مستقر منذ الاستقلال لأن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الجزائري.

2- في المقابل يطالب الاتحاد بحسن اختيار المحلفين من ذوي الكفاءة العالية مع تنظيم عند اختيارهم دورة تدريبية لهم.

3- يطالب الاتحاد بأن المحكمة الجنائية الاستئنافية لا تنعقد أمام نفس المجلس القضائي بل بالمجلس المجاور (كما هو الشأن في فرنسا) من أجل حسن سير العدالة و ابعاد كل التأثيرات على مجريات المحاكمة.

4- يطالب مجلس الاتحاد بالغاء المادة 271 ف 3 من ق.أ.ج التي تتيح المحاكمة الجنائية دون محامي وذلك بالسماح للمتهم بتعيين أحد أقاربه أو اصدقائه للدفاع عنه، ذلك ان محكمة الجنايات بتعقيداتها الاجرائية و الموضوعية تستوجب حتما استعانة المتهم بمحامي.

و من جهة أخرى: فان مجلس الاتحاد يطالب بالغاء اجراءات المثول الفوري التي أصبحت تشكل عائقا حقيقيا لسير القضاء الجزائي و قد ترتب عن ذلك ازدياد حالات الحبس المؤقت بشكل كبير.

كما يطالب الاتحاد بالعودة للقضاء الجماعي في الجنح التي يكون فيها الحد الأدنى للعقوبة 05 سنوات فما فوق، و أثبتت التجربة السابقة نجاعة التشكيلة الجماعية في حماية الحقوق و الحريات واحترام مبادىء المحاكمة العادلة.

تقبلوا مني السيد وزير العدل فائق التقدير و الاحترام.

عن موقع الاتحاد

عن المحامي