مجموعة قرارات مختلفة خاصة بمحكمة التنازع

رقم القرار 22  تاريخه 13-07-2008

الموضوع رفع الدعوى امام محكمة التنازع -عدم قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص.

المرجع قانون عضوي رقم 98-03 المادة 17 الفقرة 01

المبدأ عدم تقديم دليل على عدم قابلية اخر القرارين الفاصلين في الاختصاص لاي طعن

يجعل الدعوى مقبولة .

رقم القرار 41 تاريخه 13/11/2007

الموضوع  انعدام التنازع في الاختصاص -محل تجاري-محل تجاري -حمام متنازع عليه

-قرار محكمة التنازع- قرار مجلس الدولة .

المرجع قانون عضوي رقم 98-03 المادة 16

المبدأ لا تنازع في الاختصاص في حال عدم فصل القضاءين العادي و الاداري بالاختصاص

او بعدم الاختصاص في نفس النزاع.

رقم القرار 40 تاريخه 09-12-2007

الموضوع نزاع بين خواص- اخطار القضاء العادي و الاداري -صدور احكام متناقضة

-اختلاف في الاطراف و الموضوع و السبب -لا محل للتنازع.

المبدأ ان حدوث تنازع بين قرارين صادرين نهائيا في الموضوع و احد عن القضاء العادي

و الاخر عن القضاء الاداري يتوقف على وجوب  تقاضي نفس الاطراف بنفس الصفة امام

الجهتين الادارية و المدنية حول نزاع ينصب على نفس الموضوع و مبني على نفس

السبب و بالتالي فلا محل للتنازع بين قرارات لا تتوفر فيها هذه الشروط الجوهرية

قرار رقم 42 تاريخه 13-11-2007

الموضوع مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري -ابرام صفقة عمومية -خارج اطار

مشروع عمومي -نزاع- قرار مدني و قرار اداري بعدم الاختصاص -تنازع سلبي

-الاختصاص للقضاء المدني.

المبدأ ان تصريح القضاء المدني و القضاء الاداري على التوالي بعدم اختصاصها للفصل

في نزاع حول صفقة عمومية مبرمة بين مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري

(و غير مكلفة بإنجاز مشروع عمومي ) و شركة خاصة يؤدي الى تنازع سلبي مما يخول

لمحكمة التنازع صلاحية  القول ان النزاع يكتسي طابع تجاري بحت و ان معالجة تدخل

ضمن اختصاص القضاء المدني.

قرار رقم 45 تاريخه 09-12-2007

الموضوع تنازع اختصاص -احالة -معيار عضوي -صفقة عمومية -نزاع تجاري

المرجع قانون عضوي رقم 98-03 المادة 18

قانون الاجراءات المدنية المادة 07

مرسوم رئاسي رقم 02-250 معدل و مكمل

المبدأ حضور شخص معنوي من اشخاص القانون العام طرفا في نزاع يكفي لجعل

القاضي الاداري مختصا نوعيا للفصل فيه.

قرار رقم 51  تاريخه 12-07-2010 

الموضوع محكمة التنازع -قضاء اداري- قضاء عادي – تنازع الاختصاص -طلب ثاني

المرجع قانون عضوي رقم 98-03

المبدأ لا يمكن المدعي تقديم طلب ثاني للفصل في تنازع الاختصاص دون التقيد

بالمادة 17 ف1 من القانون العضوي رقم 98-03.

قرار رقم 108 تاريخه 16-05-2011

الموضوع ترقيم -ترقيم مؤقت- ترقيم نهائي -اختصاص نوعي-قضاء اداري

المرجع قانون الاجراءات المدنية المواد 515/516/800

المبدأ لا يختص القسم العقاري بالمحكمة بالفصل وحده و مهما كانت الاطراف بالدعاوى

الرامية الى ابطال فسخ تعديل او نقض الحقوق المترتبة على عقود تم شهرها.

يختص القسم العقاري بالمنازعات ذات الصلة القائمة بين الاشخاص الخاضعة للقانون الخاص