إنهاء مهام النائب العام زغماتي الذي أصدر مذكرة توقيف في حق شكيب خليل سابقا

أصدر مذكرة توقيف ضد شكيب خليل

إنهاء مهام النائب العام زغماتي رسميا

• مصادر قانونية لاتستبعد إحالة ملف زغماتي على العدالة ومتابعته قضائيا

صدر، أمس، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار إنهاء مهام النائب العام لمجلس قضاء

الجزائر بلقاسم زغماتي، هذا الأخير الذي كان وراء إصدار مذكرة توقيف دولية ضد وزير الطاقة

السابق شكيب خليل، وقد تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية الصادر أمس قرار إنهاء مهام

النائب العام لمجلس قضاء بجاية أيضا محمد حمادو، إضافة إلى تحويل العديد من نواب المجلس

على الجهات القضائية.

وبخصوص صدور قرار إنهاء مهام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي الذي كان

وراء إصدار مذكرة التوقيف الدولية ضد الوزير شكيب خليل، أشارت مصادر قضائية في اتصال مع

“الحوار” أن هذا القرار جاء بعد إنهاء مهام زغماتي شهر سبتمبر الفارط، لكن صدور القرار الرسمي

كان أمس، وبالتالي تتوقع هذه المصادر إحالة ملف بلقاسم زغماتي النائب العام السابق لمجلس

قضاء الجزائر على العدالة، وذلك بسبب ما تم اعتباره خطأ فادحا ارتكبه بإصدار مذكرة توقيف دولية

ضد شكيب خليل وعائلته.

وأشارت ذات المصادر القانونية أن بلقاسم زغماتي بعد تنحيته سبتمبر الفارط، كانت أطراف تشيع

على أنه لم يتنح من منصبه وأنه تم تحويله إلى منصب آخر، لتضيف أن صدور قرار إنهاء مهام

زغماتي في الجريدة رسميا جاء لوضع حد للجدل، متوقعا أن يتم تحويل زغماتي على العدالة

وتحويل ملفه على المحكمة العليا بسبب ما اعتبرته ذات المصادر بالخطأ المهني الفادح والمتمثل

في إصدار مذكرة توقيف دولية غير قانونية ضد وزير وعائلته.

واعتبرت ذات المصادر حول احتمال إصدار عقوبة ضد زغماتي أن العقوبة الأولى التي تعرض لها

زغماتي هي إنهاء مهامه، ليتم بعدها إرسال الملف إلى العدالة والنظر فيه ودراسته من طرف

لجنة مختصة.

ولم تستبعد مصادرنا وجود متابعة قضائية ضد بلقاسم زغماتي النائب العام لمجلس قضاء الجزائر

بسبب ما تم اعتباره بالخطأ الكبير بإصدار مذكرة توقيف دولية ضد وزير دولة وعائلته والتي حسبه

كانت غير قانونية وارتجالية.

ويأتي صدور قرار إنهاء مهام النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي مباشرة بعد

عودة الوزير السابق شكيب خليل إلى الجزائر مؤخرا.

وكان المحامي محسن عمارة محامي نجلي رضا مزيان المدير العام الأسبق لسوناطراك قد

دخل في معركة قضائية وإعلامية ضد النائب العام بلقاسم زغماتي اتهمه فيها بتلقي أوامر

فوقية لإصدار هذه المذكرة، ونفس الشيء صرح به رئيس الديوان برئاسة الجمهورية أحمد

أويحيى منذ يومين الذي قال إن النائب العام بلقاسم زغماتي تلقى أوامر فوقية لإصدار مذكرة

التوقيف ضد الوزير السابق شكيب خليل دون أن يحدد من أين جاءت هذه الأوامر الفوقية.

 نشر في يومية الحوار بتاريخ 05-04-2016

مقال لعصام بوربيع