أوامر صارمة لسلال ولوح للحرص على معاقبة عصابات الملثمين من طرف العدالة

قرر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، اتخاذ جملة من القرارات المتعلقة بالوضع السائد

في غرداية، وذلك على إثر اجتماع عقده أمس وخصص لبحث الأوضاع التي تعيشها غرداية منذ أيام

والتي خلفت حتى الآن أكثر من 20 قتيل وعشرات الجرحى.وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن

الاجتماع الذي حضره الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة  الجمهورية

أحمد أويحيى، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح،

تناول الوضع السائد في غرداية. وتم خلال الاجتماع دراسة تقرير قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية

الذي أوفده الرئيس بوتفليقة إلى المنطقة، ليتقرر فيما بعد اتخاذ جملة من القرارات.وكان على رأس تلك

القرارات، تكليف قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء عبد الرزاق الشريف، بالإشراف على عمل مصالح

الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه عبر ولاية غرداية.كما

تقرر تكليف الوزير الأول ووزير العدل حافظ الأختام على السهر على أن تتكفل النيابة العامة بسرعة وبحزم

بمعالجة كل خرق للقانون عبر ولاية غرداية لاسيما ما تعلق بالمساس بأمن الأشخاص والممتلكات.وتقرر

أيضا تكليف الحكومة بأن تسهر تحت سلطة الوزير الأول على التسريع في تنفيذ البرامج المسطرة بهدف

بعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية عبر إقليم ولاية غرداية.وقد قدم

الرئيس بوتفليقة، تعازيه لأسر ضحايا المواجهات بين ابناء منطقة غرداية، كما دعا جميع سكانها بمناسبة

شهر رمضان دعا الرئيس بوتفليقة السكان المحليين بتنوعهم إلى الإسهام في عودة الهدوء والحفاظ على

أواصر الأخوة التي لطالما ميزتهم. وشهدت مجريات الأحداث في مناطق متفرقة من إقليم ولاية غرداية،

تفاقما في اليومين الأخيرين، خاصة مع استعمال الأسلحة النارية والذخيرة الحية، بين مجموعات ملثمين

مجهولة، استهدفت الممتلكات في عدد من الأحياء السكنية التي تقطنها عائلات إباضية ومالكية، ما خلف

عددا كبيرا من القتلى والجرحى، وصل الى غاية مساء أمس 22 قتيلا.

منقول من النهار الجديد