أعضاء مجلس الأمة يثمنون تدابير حماية المرأة من العنف ويدعون لتفعيل دور النخب في التحسيس بخطورة الظاهرة
في اهم الاحداث, اهم ما جاء في الجرائد
الجزائر- ثمن أعضاء مجلس الأمة يوم الاثنين التدابير الجديدة الرامية لحماية
المرأة من كل أشكال العنف المدرجة في نص القانون المعدل والمتمم لقانون
العقوبات مطالبين بتفعيل دور النخب التربوية والدينية في التوعية والتحسيس
بمخاطر العنف بكل أنواعه.
وفي جلسة علنية خصصت لعرض و مناقشة هذا النص القانوني ثمنت العضو
لويزة شاشوة (من الثلث الرئاسي) ما أتي به نص القانون مشيرة الى أن
احصائيات مصالح الامن تفيد أن امرأة واحدة من بين 10 نساء تقع ضحية العنف
مما يستدعي تغيير الذهنيات والتحسيس بمخاطر العنف الممارس على المرأة
وأثاره السلبية على المجتمع ككل.
كما اقترحت في ذات السياق تنظيم ندوات بالجامعات حول المساواة وحقوق
المرأة وكذا توفير هياكل لاستقبال النساء ضحايا العنف.
من جانبه اعتبر العضو عن جبهة القوى الاشتراكية موسى تمدرتازا أن نص
المشروع سيساهم في بناء مجتمع عصري منوها بأهمية استحداث تدابير
عقابية لمرتكبي العنف ضد المرأة في الاماكن العمومية.
كما تساءل عن سبب ادراج مبدأ الصفح من قبل الضحية الذي يضع حدا لكل
المتابعات القضائية في حق المعتدي.
أما العضو عن التجمع الوطني الديمقراطي رفيقة قصري فقد تطرقت في
مداخلتها للدوافع الرئيسية التي أدت الى تفشي ظاهرة العنف بالمجتمع
الجزائري بصفة عامة من ضمنها المخدرات.
واقترحت في هذا الاطار اعادة النظر في الاساليب التربوية وتعزيز دور
النخب الدينية للتحسيس بمخاطر ظاهرة العنف والترويج لمبادئ التفاهم
والتآخي.
ومن جانبه تساءل عزيز بزرز عن جبهة التحرير الوطني عن الوسائل التي
يعتمد عليها القاضي لاثبات حالات العنف الممارس ضد المرأة من طرف
الزوج أو في الاماكن العمومية والمحافظة على خصوصيات الاسرة.
وخلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة بخصوص نص القانون أكد
وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح انه تم معالجة خلال سنة 2014 أكثر
من 3200 قضية متعلقة بالعنف ضد المرأة الممارس من قبل الاقارب
و767 قضية متعلقة بالتعدي على المرأة في الوسط المهني خلال نفس
الفترة.
وأشار بخصوص الوسائل القضائية التي سيتم اللجوء اليها لإثبات
ممارسة العنف ضد المرأة أن هذا الامر(الاثبات) يخضع لإجراءات محددة
منها الاجتهاد الذي تصدره المحكمة العليا لمساعدة المشرع.
أما بخصوص ضمان الحفاظ على خصوصيات الاسرة بالمحاكم أوضح
الوزير أن الاطار والمسؤول الوحيد في الدولة الذي يضطلع على اسرار
الاسرة هو “القاضي” وهو أمر معمول به في معظم البلدان سيما
العربية والإسلامية منها.
وأشار بهذا الخصوص أن القضاء تحكمه قواعد اجرائية تضمن حماية
الحرمة الخاصة وقانون الاعلام أيضا ينص على عدم التشهير بالقضايا
الخاصة بالأسرة وبالأحداث الجانحين.
كما اعتبر في سياق اخر أن ادراج الصفح الذي يضع حدا للمتابعات
القضائية في مثل هذه الحالات سيسمح بالحفاظ على التماسك الاسري.
وتطرق ايضا الوزير خلال تعقيبه على انشغالات المتدخلين الى ظاهرة
تناول المخدرات التي تعد من بين الاسباب التي تؤدي الى العنف مشيرا
الى أن الجزائر التي تعاني من تفشي الظاهرة على غرار العديد من
البلدان تعمل في اطار المحافل الدولية لمحاربتها مشيرا الى أن المتاجرة
بالمخدرات تستعمل أيضا في تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب.
وسيتم عرض مشروع القانون على أعضاء مجلس الامة للتصويت في
جلسة علنية الخميس المقبل.
نشر في الجزائر
2015-12-07