أتعاب الموثق

المواد من 1 الى 9 من مرسوم تنفيذي رقم 08-243 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق

3 غشت سنة 2008، يحدد أتعاب الموثق.

المادّة 1 : تطبيقا لأحكام المادّة 41 من القانون رقم 06-02 المؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق

20 فبراير سنة 2006 و المذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أتعاب الموثق.

المادّة 2 : تحدد أتعاب الموثق تبعا لنوعية العقد أو طبقا للقيمة المعتمدة في تصفية حقوق التسجيل

إذا كانت هذه القيمة أعلى و تحدد وفقا للتعريفة الرّسميّة الملحقة بهذا المرسوم.

المادّة 3 : تشمل أتعاب الموثق:

• تعويض إعداد و تحرير العقد و استكمال الشكليات المتعلقة بذلك،

• تعويض النفقات المرتبطة التي يقوم بها لصالح الزبون.

المادّة 4 : عندما يشمل عقد عدة تعاقدات تتفرع أو تتعلق بعضها ببعض، فلا تحصل الأتعاب إلا

على التعاقد الرئيسي.

و إذا كانت التعاقدات منفصلة و ترتب حقوقا متميزة للتسجيل و لرسم الشهر العقاري أو للرسم

على القيمة المضافة، تحصل الأتعاب على كل تعاقد منها حتى و لو وردت في نفس العقد.

المادّة 5 : إن مساهمة أكثر من موثق في عقد لا يترتب عليه الزيادة في الأتعاب.

و في هذه الحالة، تعود نصف قيمة الأتعاب للموثق الذي يحتفظ بأصل العقد، أما النصف الباقي

فيعود إلى الموثق أو الموثقين المتدخلين.

و ترجع حقوق الجدولة إلى الموثق الحائز على الأصل.

المادّة 6 : يمكن الموثق قبل تحرير العقد، أن يطلب من الأطراف دفع مبلغ مالي مسبق من الأتعاب

لتغطية المصاريف و الحقوق الأولية، مقابل وصل استلام.

يسترجع الزبون المبلغ المدفوع في حالة عدم إتمام الخدمة المطلوبة من قبل الموثق و يكون هذا

المبلغ من حق الموثق إذا كان العدول من قبل الزبون.

المادّة 7 : يجب على الموثق، تحت طائلة المتابعة التأديبية، تسليم وصل مفصل للخدمة يبيّن مختلف

العمليات الحسابية التي قام بها للأطراف، حتى و لو لم يطلبوا ذلك، و على الخصوص:

• جميع الحقوق المستحقة للخزينة،

• النفقات الإضافية المنجزة لحساب الزبون،

• الأتعاب المستحقة، مع التسعيرة التي تقابلها في التعريفة الرّسميّة.

المادّة 8 : يجب على الموثق أن يضع جدول التعريفة الرّسميّة للأتعاب في مكان بارز من المكتب

لتمكين الزبائن من الاطلاع عليه.

المادّة 9 : يمنع على الموثق أن يتحصل أثناء تأدية مهنته على أتعاب غير تلك المنصوص عليها في

التعريفة الرّسميّة الملحقة بهذا المرسوم، تحت طائلة استرجاع المبالغ المقبوضة بغير حق، دون

الإخلال بالمتابعة التأديبية.