30 دقيقة فقط أمام المحامين للقاء موكليهم بمراكز الشرطة

 قال، جمال العيدوني، رئيس نقابة القضاة، إنه لن يكون هناك تحريك أي دعوى قضائية

في مجال متابعة المسيرين الإقتصاديين إلا بوجود شكوى، وهذا حفاظا على المال

العام، مشيرا إلى أن صفة المراقبين بالنسبة لضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة

بإمكانها الاستعانة بخبراء لتحديد الضرر، مشيرا إلى أنه للمحامين الحق في لقاء

موكليهم خلال فترة التحقيق بمركز الشركة 30 دقيقة فقط، وذلك في إطار تكريس

حق الدفاع  . قال جمال عيدوني أثناء استضافته، أمس، في فوروم الإذاعة الوطنية،

إن معالجة قضايا الفساد التي فصلت فيها العدالة في الفترة الماضية تمت بطريقة

سليمة، موضحا أن تكوين القضاة في الاختصاصات المختلفة بما فيها الاقتصادية من

شأنه أن يسمح بتحقيق عصرنة العدالة وجلب متعاملين أجانب جدد للبلد يثقون في

العدالة الجزائرية. وستسمح التعديلات الجديدة التي مسّت قانون الإجراءات الجزائية

-كما قال- بتخفيف العبء الحاصل على القضاة جراء تراكم الملفات لاسيما مع تزايد

إقبال المواطن على أروقة المحاكم من أجل تحصيل حقوقه المهضومة. وقال

المتحدث إن استقلالية القضاء لن تكون إلا باستقلالية القاضي المكون باستمرار

والكفء، موضحا أنه وحتى لا يتعرض القاضي للمغريات يجب أن يكون محميا ماديا،

ولا يرتبط بعلاقات مع رجال السياسة. وعن سؤال حول الدور الذي يجب أن يلعبه

القضاء في شفافية الانتخابات، قال إن هذا الأمر سياسي والقضاة لا دخل لهم في

هذه الأمور، والدستور المرتقب يتحدث عن هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات. وتطرق

رئيس نقابة القضاة إلى علاقة القضاء بجهاز المحاماة، قائلا إن كل واحد يمارس

المهام المتاحة له والصراع يكون من أجل تطوير القضاء ونزاهته لكتسب ثقة المواطن.

وفي مجال محاربة الفساد، قال إنه صدر قانون وتم تعديل العديد من مواده في

الجرائم الاقتصادية وأقصر عقوبة أقرها هي 20 سنة، وقال إن الفساد متفش

عالميا والجريمة تطورت، لذا وجب توفر عدة أشياء منها الوازع الديني لمحاربة

الرشوة والردع يكون قاسيا. كما أوضح العيدوني أن نظام المحاكمة عن بعد وسيلة

تسهّل كثيرا من القضايا على القضاة وعلى المواطنين، قائلا إن عصرنة قطاع العدالة

والقضاء له دور فعال، والعملية ستعمم عبر التراب الوطني. وعن ظاهرة اختطاف

الأطفال ودور العدالة، قال رئيس نقابة القضاة إن قوانين 2014 نصّت على الحكم

بالإعدام على المجرمين، لذا يجب على كل الأطراف القيام كل واحد بدوره، مشددا

على التبليغ على الجريمة حيث يكون كل فرد مسؤولا.

منقول من جريدة النهار