ملاحظات رئيس الاتحاد حول مسودة الدستور

نقدم لكم الملاحظات التي وجهها   رئيس الاتحاد  السيد احمد ساعي حول

مسودة الدستور الى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون 

 

ان المحاماة الجزائرية كانت في طليعة الثورة التحريرية بنضالها من أجل استقلال الوطن

و قد دفع المحامين ثـمنا باهضا في سبيل الوطن أمثال الشهيد الرمز علي بومنجل

و غيرهم كثيرون من المحامين الذين استشهدوا دفاعا عن مجاهدي جبهة التحرير.

و بعد الاستقلال ساهموا في بناء الدولة الوطنية بتدعيم قطاع العدالة بخيرة الاطارات

من المحامين.

و كانوا كذلك في الطليعة عندما انطلق الحراك الشعبي.

لكن بعد اطلاعنا على مسودة الدستور و كقراءة أولية نبدي الملاحظات التالية:

أولا: بخصوص هيئة الدفاع:

ان هذا المشروع لم يقدم أية اضافة للمهنة عن الدستور السابق بل يتضمن انتقاصا

من قيمة المهنة و اقصائها بشكل ممنهج و يتجلى ذلك فيما يلي:

1- عدم تمثيل المحاماة في المجلس الأعلى للقضاء بالرغم من أنها ركن من اركان العدالة

و في العديد من الدول (تونس على سبيل المثال) فان المحاماة ممثلة في المجلس الأعلى

للقضاء بعدة محامين، في حين لاحظنا تمثيل نقابة القضاة و أطراف أخرى في المجلس

الأعلى للقضاء ليست لهم صلة بالعدالة، مع العلم بأن الضامن الحقيقي لاستقلالية القضاء

هو هيئة الدفاع، لذا نقترح ان يتم تمثيلنا في المجلس الأعلى للقضاء بعضوين على الأقل

ينتخبهما مجلس اتحاد المحامين.

2- عدم تمثيل المحامين في المحكمة الدستورية و في جميع الهيئات الاستشارية.

3- عدم النص في هذه المسودة على أن المحاماة مهنة حرة و مستقلة شريك للسلطة

القضائية في تحقيق العدالة و سيادة القانون و الدفاع عن حقوق الانسان.

4- ان تمثيل المواطن من طرف المحامي لا يقتصر فقط على الاجراءات القضائية كما

ورد في المسودة، بل يمتد للجهات الادارية و المدنية و الأمنية مع التأكيد على تسهيل

أداء مهامه من طرف هذه الجهات و الحصول على جميع الوثائق من مختلف الجهات

طبقا للتشريع الجاري به العمل.

5- ان الضمانات الدستورية لهيئة الدفاع لا تعتبر امتياز للمحامي بل هي ضمانات لحق

المواطن في الدفاع لأن العدالة لن تكون مستقلة اذا كان المحامي لا يتمتع بالضمانات

الدستورية الكافية.

ثانيا: بخصوص استقلالية القضاء:

ان مسودة مشروع الدستور لم تأتي  بأي جديد لتكريس استقلالية القضاء ذلك أن رئيس

السلطة التنفيذية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء مما يتعارض مع مبدأ الفصل بين

السلطات.

اننا نقترح أن يترأس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة العليا بصفته أصيلا و ليس

نائبا، كما اننا نقترح ان رئيس المحكمة العليا يكون منتخبا من الجمعية العامة لمستشاري

المحكمة العليا كما هو معمول به في العديد الدول لأن من يملك سلطة التعيين يكون له

تأثير واضح على استقلايلة المجلس الأعلى للقضاء.

ثالثا: بخصوص الأحكام الانتقالية:

لقد نصت المادة 237 من المسودة بأن تنفيذ أحكام المادة 188 المتعلقة باستقلالية

المجلس الأعلى للقضاء لا تسري إلا بعد 3 سنوات و معنى ذلك أن استقلالية القضاء

تبقى مؤجلة الى ما بعد 03 سنوات، و هذا التدبير الانتقالي ليس له أي مبرر.

رابعا: ان المسودة حادت عن المبادىء الدستورية المتعارف عليها و تدخلت في تفاصيل

هي من اختصاص التشريع.

خامسا: ان الابقاء على مجلس الأمة غير مبرر، ذلك ان هذه المؤسسة في ظل التجربة

أصبحت بدون جدوى و تكاليفها المالية ترهق ميزانية الدولة لذا نقترح بحذفها.

سادسا: ان التجربة  أثبتت بأن ازدواجية القضاء فشلت في تحقيق العدالة لذا نقترح

الرجوع الى القضاء الموحد لأن القضاء الاداري يعطي امتياز للإدارة على حساب

المتقاضي، هذا فضلا على أن القضاء الاداري حاليا أصبحت أحكامه جلها منحازة

للإدارة هذا فضلا على أن معظم أحكامه هي رفض الدعاوى شكلا، الأمر الذي يعتبر

انكارا للعدالة و أن أداء القضاء الاداري كان أحسن بكثير في النظام السابق.

هذه ملاحظات أولية و سوف نوافيكم بتفاصيل أخرى تتضمن اقتراحاتنا.

المصدر الموقع الرسمي للاتحاد