بيان مجلس الاتحاد 29-03-2019

بعد المداولة بين أعضاء مجلس  الاتحاد المجتمع يوم 29-03-2019.

و بعد استعراضهم للوضع السياسي الذي تمر به البلاد.

اصدروا البيان التالي:

أولا: يتمسك مجلس الاتحاد بمواقفه السابقة خاصة بيان 06-03-2019 المساند و المثمن للحراك الشعبي السلمي المطالب بتغيير نظام الحكم و تأسيس جمهورية جديدة تقوم على احترام السيادة الشعبية و مبدأ سيادة القانون.

ثانيا: يطالب مجلس الاتحاد بالاستجابة الفورية لمطالب الشعب باعتباره مصدر كل السلطات طبقا للمادة 07 من الدستور.

ثالثا: يندد مجلس الاتحاد بأقوى العبارات، بكل أشكال التعدي على حرية التعبير و حرية التظاهر  السلمي و يدين التوقيفات و الاعتقالات خارج اطار القانون و ينبه بأن هذه الممارسات عبارة عن جرائم يعاقب عليها القانون.

رابعا: يطلب مجلس الاتحاد من النيابة العامة كل في اختصاصه بفتح تحقيقات حول قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام في أقرب الآجال الممكنة مع القيام بالاجراءات التحفظية اللازمة.

خامسا: ان الأزمة التي تمر بها البلاد هي أزمة سياسية بامتياز و تستوجب حلول سياسية عاجلة تلبي مطالب الشعب و ليست أزمة قانونية و دستورية.

سادسا: كمساهمة من مجلس الاتحاد لإيجاد حلول للأزمة التي تعصف بالبلاد فإنه يقترح مايلي:

1- تأسيس مرحلة انتقالية قصيرة المدى.

2- تعليق العمل بالدستور الحالي نظرا للمعوقات التي يتضمنها و تحول دون إجراء انتخابات رئاسية ذات مصداقية و العمل على اصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية.

3- تعيين مجلس رئاسي من شخصيات وطنية مقبولة شعبيا للإشراف على المرحلة الانتقالية.

4- تعيين حكومة توافقية من ذوي الكفاءات من أجل تصريف الشأن العام و تنظيم انتخابات رئاسية شفافة و نزيهة.

5- انشاء هيئة مستقلة للإشراف و تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يبقى مجلس الاتحادفي اجتماع مفتوح لدراسة كل التطورات المستقبلية.

عاشت المحاماة حرة و قوية و مستقلة

عاشت الجزائر حرة و ديمقراطية

المجد و الخلود لشهدائنا الابرار

عن مجلس الاتحاد

المصدر موقع الاتحاد