يوميات مواطن مع القانون (سحب رخصة السياقة)

 تعتبر الجزائر من الدول التي تتصدر المراتب الاولى في العالم ليس في الاقتصاد و لا التطور العلمي

و لا حتى السياحة بل مع الاسف في حوادث المرور التي اصبح ارهاب الطرقات يودي بحياة العديد من

المواطنين و الاحصائيات في ارتفاع مستمر رغم القوانين التي يقال عنها الصارمة وحازمة لكن  تصبح

في بعض الاحيان محطمة للمواطن البسيط ا بدلا من ان تكون حامية لحقه….

و الهدف من هذه الالتفاتة هو التوضيح  فكل بني ادم خطاء وقد يخطئ من يطبق القانون و هذه حالة

لا يعني ان كل حالات سحب الرخصة لم تكن وفق القانون لا بل يوجد من يسهر على تطبيق القانون

و يحمي المواطنين لكن اردنا ان  نشير لبعض النقاط و المعاناة التي تنتج عن هذا القانون الذي يصبح

في بعض الاوقات معرقل لا اكثر ولا اقل.

سوف نروي شهادة حية لمواطن اضطربت حياته نتيجة سحب الرخصة  فالقصة تخص شخص كان عائد

في الطريق السريع مستقيم  لا يوجد فيه منعرجات   و كانت الطريق تعرف اشغال في الجهة المخالفة

فقسمت  بخط متواصل , الطريق كانت شبه خالية و لم يكن هناك سيارات في الجهة المخالفة فقام ذلك

الشخص بتجاوز شاحنة كبيرة تمشي بسرعة بطيئة و اخذت هذه الاخيرة اكثر من نصف الطريق ,بعد

اشعال الضوء تجاوز بسرعة 90 كم/سا كان كل شيىء عادي الا انه فجأة تأتي سيارة من الخلف بها

شخصين” من هم في خدمة الشعب” فاخذ احدهما  يلوح له بإشارات  لم يفهم ذلك المواطن

شيىء لانه كان محترم للقواعد و اضطرب   في سياقته  ,فعند الوصول الى نقطة المراقبة

توقف المواطن حائرا في امره و لم يفهم شيىء ما لذي جرى ما هو السبب فقيل انزل و اتبعنا و قيل

له ” انك تجاوزت فوق الخط المتواصل”  بهذه العبارة و بهذا خرقت المادة66 من قانون المرور

اصلا لم تكن المخالفة واضحة اما تجاوز الخط المتواصل التي تعتبر مخالفة من الدرجة الرابعة او السير فوق

الخط المتواصل و التي تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية و الذي نسب له هذه المخالفة ليس نفسه الذي كان

يتوعده في الطريق بل المسؤول اصدر امر بتوقيف المواطن و رحل يعني  لم ينتظره  للتحدث اليه

  و شرح المخالفة اما الذي حرر محضر الاحتفاظ الفوري لم يرى شيىء وقام بسرد الواقعة على الورق

و لم يراها اصلا! و اخبره انه  سيحصل على رخصته في حدود10ايام مما يعني ان المخالفة المتحدث عنها

هي السير فوق الخط المتواصل و المعاقب عليها و فقا للمادة 93 من قانون المرور بسحب الرخصة لمدة

10ايام فقط بعد دفع الغرامة الجزافية المقدرة في هذه الحالة 2000دج فلم يجد ذلك المواطن من سبيل

الا ان يسلم رخصة السياقة التي تمعن فيها جيدا لأنه يعلم انه الفراق و سوف يمر الوقت وقد لا يراها

مجددا الا بعد زمن طويل مع الاسف…

سحبت الرخصةو بدا مشوار اخر فستأنف السير نحومقر سكنه شارد الذهن ولم يستوعب

الامر الذي حدث في دقائق معدودة,  بعد وصوله تفحص المحضر وفهم انه لم يبقى له سوى 48ساعة

تعطيه الحق في سياقة السيارة, سوف نتعمق اكثر لنرى مدى تأثير هذه الواقعة  فهذا المواطن هو من

ابسط الناس عامل يومي له اسرة واجر زهيد يعمل في مكان لا يوجد به مواصلات

واذا تأخر في العمل لعدة مرات سوف يتلقى مشاكل و يجب عليه دفع مخالفة و   زد على ذلك المصاريف

الجديدة الخاصة بالمواصلات التي لا تصل لمكان عمله بل بعيدا عنه.. فذهب لدفع المبلغ الذي قدر ب

4000دج ! و 48 ساعة فقط تحق له السياقة بعد الاحتفاظ برخصته مما يعني ان المخالفة كيفت على

انها من الدرجة الرابعة و هي تجاوز الخط المستقيم  و ليس كما قيل له !و هذا المواطن لم يكن يعلم

شيىء لانه لم يفهم الفرق بين المخالفات  بل رضخ للامر و دفع الغرامة..

فذهب للبحث عن الرخصة فلم يجد لها اثر ولم يجد اسمه في القوائم المكتوبة للاشهر الموالية  فعلم

ذلك الشخص ان رخصته قد لايراها مجددا  الا بعد مضي اشهر و اشهر…..

كل هذا الضغط يجعل المواطن في ياس و تذمر مستمر و عند تفكيره بهجر البلاد و لو في زورق اهون له

من ان يظلم بطريقة تمس بحقوقه كانسان فالقانون جعل ليحميه و ليس ليقهره و خاصة اذا كان ممن

يحترمونه…

وعليه الحد من مشاكل الطرقات ليس  بتطبيق القانون الصارم على المواطن البسيط بل على كل من

له يد في هذه الحوادث حيث ان هذا القانون الذي يعتبر معطل للاقتصاد فهو يعرقل الناس و يجلب

المشاكل و لم يحل مشاكل الحوادث التي هي في تزايد مستمر بل عقد الاوضاع في الجهة الموازية

و جلب مضايقات  لا تعد و لا تحصى.

فالمواطن يدفع التامين ليجد في المقابل طرق مهترئة  قطع غيار ذات جودة رخيصة سيارات و كانها العاب

اطفال الا تعد هذه اسباب رئيسية في حوادث المرور !الواقع لاينكره احد ان هناك المتهورين و الذين يقودون

بطريقة جنونية لكن المخالفات  البسيطة قد تقع لاى شخص و يكون من الملتزمين بالقانون لكن لظرف

ما قد لا يكون هو السبب لحدوثه تحصل المخالفة مثل ما هو الحال في قصة اليوم فلو كانت الطريق لا

تعرف اشغال لما قسمت الطريق بخط متواصل مؤقت و كما هو معروف الاشغال في الطرق الجزائرية تكون

 على مدار السنة و المواطن يدفع ثمن ذلك !.

لماذا لا نأخذ الأوروبيين كمثال  فعندهم التعامل بالتنقيط   عندحدوث المخالفات و على سبيل المثال ايضا

الانجليز لا يتكلمون مع صاحب المخالفة بل تأتيه المخالفة بالدليل القاطع بانه ارتكبها للمنزل ليسدد الغرامة

و قانونهم لا يسحب الرخصة لمجرد مخالفة بسيطة كما هو الحال مع الاسف في بلادنا…

فمن الضروري  ان تكون عند المواطن  ثقافة في الموضوع يطلع على قانونه و يفهم جيدا الفرق بين

المخالفات و من ابسط حقوقه ان توضح له الامور جيدا   لانه و بكل صراحة قانون السحب الفوري للرخصة

السيارة في بعض الحالات  يصبح  يتنافى مع حقوق الانسان  لما يترتب عليه من مشاكل و عراقيل

  قد تصل الى حد فقدان العمل وتعطيل حياة الناس و من المفروض سحب الرخصة يكون في

حالة تستوجب ذلك  بعد دراسة الحالة جيدا و تحمل المسؤولية بجدية و اثبات  ان صاحبها غير اهل و ليس

لأي سبب قد يتسبب في لعب بمصير عائلة بأكملها…