سيتم هدم كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتم تسوية
وضعيتها قبل أوت 2016.
وصرح السيد تبون أنه بعد انتهاء آجال عملية تسوية وضعية السكنات والمرافق غير
المطابقة وغير المتممة فإن الدولة لن تتردد في هدم كل البنايات المخالفة.
و أضاف “مهما تكن العواقب فإن الدولة لن تتراجع عن قرارها بمعاقبة المخالفين لأن ذلك
يتعلق بهيبتها”.
وتم الشروع في 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ
القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. وكان من المنتظر الانتهاء
من هذه العملية في اوت 2012 لكنه تم تمديد هذا الأجل إلى اوت 2013 ثم إلى 2016.