هدف اتفاقية سيداو هو ……في الجزائر!

أحزاب وعلماء يواصلون حملتهم لمقاطعة الاتفاقية

كشفت عضو متابعة تطبيق لجنة سيداو في الجزائر التابعة للأمم المتحدة، شائعة جعفري،

أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو تقنين الزواج المثلي في الجزائر والتخلي نهائيا عن

الولي في الزواج. وهو ما تم تطبيقه في الكثير من دول العالم، وأضافت أن الجزائر لن

تستطيع مقاطعة الاتفاقية أو التخلي عنها لأنها شرعت في تطبيق العديد من اتفاقياتها،

التي تبلورت عنها تعديلات قانون الأسرة الأخيرة، وحذرت من جمعيات نسائية متعددة تعمل

على الترويج لهذه الاتفاقية مقابل تلقيها امتيازات وإغراءات من منظمات دولية “تغريبية”.

أكدت رئيسة المرصد الجزائري للمرأة، شائعة جعفري، أن إعلان وزيرة التضامن الوطني،

مونية مسلم، عن عدم مقاطعة الجزائر لاتفاقية سيداو مقابل رفع التحفظات على بعض

المواد التي تتعارض مع الشريعة، هو إجراء مرحلي فقط، لأن الاتفاقية ستلزم الجزائر

مستقبلا بتطبيق جميع بنودها، مثلما حصل مع مؤتمر “بيكين” الذي هو امتداد لاتفاقية

سيداو التي ألزم جميع أعضائه في المؤتمر العشرين الأخير بتطبيق جميع المواد دون

تحفظات، خاصة أن الجزائر عضو في هذا المؤتمر الذي حضرته محدثتنا رفقة وزيرة

التضامن مؤخرا.

وبيّنت جعفري أنها متابعة جيدة وقديمة لهذه الاتفاقيات الدولية بدليل أنها عضو لجنة

تطبيق اتفاقية سيداو في الجزائر، مؤكدة أن هذه الاتفاقية تعمل على المدى الطويل

وهي تقنع وتلزم وتضغط على البلدان الأعضاء فيها على التطبيق التدريجي والمرحلي

لجميع موادها التي تقوم على إلغاء الفرق بين الرجل والمرأة وتشجيع مفهوم الحرية

الشخصية لدى الجنسين في الزواج.

وأردفت شائعة جعفري قائلة: “اتفاقية سيداو لها من يدافع عنها في الجزائر ويدعو إلى

تطبيق جميع بنودها، حيث تعمل على تمويل العديد من الجمعيات النسائية المعروفة

التي ترفع تقارير مغلوطة عن وضعية المرأة في الجزائر للضغط على المسؤوليين

المحليين على تطبيق الاتفاقية الدولية التي تدعو إلى حماية المرأة. وهذا ما ينعكس

على شكل قوانين وإجراءات تتعلق بقانون العقوبات وتعديلات قانون الأسرة..”

جمعية العلماء والأحزاب الإسلامية تواصل ضغطها لمقاطعة الاتفاقية

من جهتها، جددت أمس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، خلال لقاء تقييمي لقانون

الأسرة دعوتها إلى مقاطعة اتفاقية سيداو، التي تهدف حسبها إلى تدمير ثوابت ومقومات

الأسرة الجزائرية. ودعا رئيس الجمعية، عبد الرزاق قسوم، في تصريح لـ “الشروق”

إلى تأسيس مجلس وطني لإصلاح الأسرة يتكون من مختصين من مختلف المجلات،

توكل إليهم مهمة إنقاذ الأسرة من التيار التغريبي وسن قوانين ومواد تنبع من الشريعة

وتتماشى مع قيم وثوابت المجتمع الجزائري.

وبدورها تواصل العديد من الأحزاب الإسلامية ضغطها للتخلي عن الإملاءات الغربية في

تعديل قوانين الأسرة، حيث أكّدت حركة النهضة على لسان أمينتها الوطنية للمرأة

والأسرة سامية خمري أن هذه الاتفاقيات تحركها منظمات ماسونية صهيونية لمحو القيم

والأخلاق وعولمة المرأة، أما الأمينة العامة للمرأة والأسرة على مستوى جبهة التغيير حميدة

غربي، فطالبت بأن تنبع القوانين الجزائرية من إرادة شعبها لا من إملاءات أجنبية، واشترطت

المتحدثة أن تعرض تلك القوانين على الجزائريين لرفضها أو قبولها.

نشر في بوابة الشروق بتاريخ 31-03-2016 

 مقال لبلقاسم حوام