نص الرسالة المفتوحة الموجهة للوزير الاول عبد المالك سلال من طرف الحقوقيين.

نقدم لكم نص الرسالة المفتوحة التي وجهت للوزير الاول عبد المالك سلال من طرف

خرجي كليات الحقوق من الجامعات الجزائرية :

************

رسالة مفتوحة الي السيد الوزير الاول :

الموضوع : تظلم من أجل الغاء المشروع الصادر عن وزير العدل بشأن فتح المسابقة

لحملة شهادة البكالوريا

تــــحية طــــيبة وبــــعد:

يشرفني أن أتقدم الى أسمى مكارمكم بهذه العريضة عارضة الوقائع التالية :

– حـــيث أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصدر فيما مضى مرسوما رئاسيا يتضمن

مخططا خماسيا من سنة 2009 حيث بدا العمل من سنة 2010 ينظم مسابقة الدخول

للمدرسة العليا للقضاء لمصلحة 470 طالبا .

– حــــيث أنه وفي العام الماضي 2014 وبعد اجتيازنا للمسابقة وانتظار النتائج لمدة 05

أشهر ، تفاجأنا بالتحاق 224 طالبا فقط للمدرسة العليا ، أي أقل من نصف العدد المتفق

عليه علما ان المسابقة نظمت لصالح 470 طالب قاضي .

– حــــيث أن الوزير برر هذا الموقف زاعما أن 224 مترشح من أصل 10.000 مترشح هم

من تحصلوا على المعدل 10 .

– حــــيث أنه من المعروف أن المسابقة تختلف كل الاختلاف عن الامتحان، فهذا الأخير

يتم فيه القبول على أساس المعدل 10 ، غير أن المسابقة يتم القبول فيها على أساس

الترتيب الاستحقاقية ، أي أول 470 مترشح .

– حــــيث أنه الوزير لم يقف عند هذا الحد ، بل أصدر مشروع يقضي بفتح المسابقة

أمام حاملي شهادة البكالوريا واقصاء خريجي كليات الحقوق “كلاسيك و ل م د” بحجة

أنهم ليسوا في المستوى المطلوب ، مقرا بأن عمل وزارة التعليم العالي غير معترف به

في مجال تكوين طلبتها، وهذا ما زاد الطين بلة .

– حـــيث أن الوزير بقراره هذا يكون قد تعسف في استعمال السلطة ، وذلك بتهميشه

لأكبر فئة من متخرجي الجامعات الجزائرية ، بل أشخاص يتمتعون بخبرة في المجال

، وبدل أن يسير على خطى الدول المتقدمة التي تسعى الى رفع سن تقلد منصب

قاضي بالإضافة الى اشتراط نضجه ووعيه وكفاءته وخبرته في المجال ، فقد فتح باب

المدرسة على مصراعيه الى ناقصي الأهلية دون سن 19 سنة .

– حــيث أننا وكحقوقيين ، فنحن نرفض هذه المهزلة والتي ستؤدي بمهنة القضاء

الى الهاوية .

لهذه الأســـباب ومن أجلـــها :

تتمثل مطالبنا فيما يلي :

1- فتح المسابقة في اقرب الآجال والسماح لطلبة الحقوق نظام كلاسيك

و اصحاب سنة اولي ماستر في اجتياز المسابقة.

2- نحن نطالب وزير العدل بإعادة النظر في المشروع وعدم المساس بخريجي

الحقوق.

3- الرجوع عن القرار القاضي بإقصاء خريجي الحقوق لاجتياز المسابقة وفتح

المسابقة كل سنة امام حاملي شهادة الحقوق.

4- الابقاء علي الشروط الحالية المعمول بها بنفس الشروط المطبقة حاليا

شهادة ليسانس حقوق بالنسبة للنظام القديم اضافة الي شهادة سنة اولي

ماستر بالنسبة ل م د .

5– اعتبار طلبة العام الماضي ناجحين في الامتحان الكتابي والمقصين في

الامتحان الشفهي طلبة ناجحين والحاقهم بالمدرسة.

6– عدم المساس اطلاقا بشهادة ليسانس حقوق نظام كلاسيكي وتهميشها

لانهم يمثلون اكبر فئة والسماح لهم بالمشاركة في المسابقة العليا للقضاء

بالشروط المعمول بها سابقا دون قيدا او شرط .

ونقدم لكم كافة الشكر نحن طلبة الحقوق .

تقبلوا، السيد الوزير الاول ، فائق عبارات التقدير والاحترام.

تحت كافة التحفظات

عن خريجي كليات الحقوق