نتائج مسابقة الكفاءة المهنية كارثية

تعيش اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارتي العدل والتعليم العالي، والتي أشرفت

على مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة، ورطة حقيقة، وهذا بسبب ضعف النتائج

المحصل عليها في المسابقة.

علمت “الحوار” من مصادر مطلعة أن الجهات الوصية تأخرت في نشر نتائج

الكفاءة المهنية للمحاماة، بسبب النتائج الكارثية على المستوى الوطني التي

تحصل عليها الطلبة، وأجريت مسابقة شهر ماي الماضي، ولم تنشر النتائج إلى

حد الساعة، وهذه المسابقة هي الأولى في تاريخ المحاماة بالجزائر، وأقيمت

المسابقة على مستوى كليات الجزائر العاصمة التي سجل فيها وحدها 2264

متسابق، ورقلة، مسيلة، بليدة، باتنة، قسنطينة، بسكرة، وهران، سيدي

بلعباس، سطيف، تيزي وزو، عنابة، تلمسان وبجاية، وبعد تصحيح الأوراق تبين

أن أقل من عُشر المترشحين حصل على علامة القبول، أي أقل من 226 طالب.

وتكمن ورطة وزارتي العدل والتعليم العالي، في كون عدد الناجحين قليل جدا،

لا يكفي لفتح دفعة جديدة من أجل تكوينهم، ذلك أن مهنة المحاماة هي مهنة

حرة ولا تحصل على معونات الدولة، وأجور المدرسين تدفع من اشتراكات

المتكونين التي تبلغ 10 ألاف دينار جزائري، ومع قلة عدد الطلبة هذا سيؤدي

إلى عدم إمكانية دفع الأجور وباقي المصاريف، هذه الوضيعة دفعت بعض

الجهات إلى اقتراح بدائل، منها إقامة مسابقة جديدة شهر أكتوبر القادم

، كحل يضمن زيادة عدد الطلبة.

ورفض الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، تأطير مسابقة الكفاءة المهنية

للمحاماة، وهدد بعدم تدريس الناجحين، وهذا بسبب اعتراضه على القرار الوزاري

المشترك المتضمن تنظيم المسابقة، هذا القرار الذي يجعل عدد القضاة أكثر

من المحامين على مستوى اللجان، وهذا ما أغضب نقباء المحاماة.

وكانت مهنة المحاماة عرفت إصلاحات وتغيرات مع صدور القانون 13/07 المنظم

للمهنة، هذا القانون الذي ألزم الراغبين على الالتحاق بمهنة المحاماة على

اجتياز مسابقة ثم التكوين لمدة سنتين في مدارس المحاماة ثم التربص لمدة

سنتين أيضا بمكتب محامي معتمد لدى المحكمة العليا أو لديه خبرة 10 سنوات

محاماة.

وأدى تأخر إنشاء مدارس المحاماة، إلى العديد من الخلافات بين اتحاد منظمات

المحامين من جهة التي تصر على تكوين المحامين في مدارس المحاماة

والوزارات الوصية، العدل والتعليم العالي، وسمحت بتكوين المحامين في

كليات القانون كحل مؤقت.

 

منقول من جريدة الحوار بقلم نور الدين ختال