منشور موجه للسيد معالي الوزير الاول و رئيس الجمهورية

نيابة عن كل الطامحين في اعتلاء قبة القضاء

منشور موجه للسيد معالي الوزير الاول و فخامة الرئيس القاضي الاول للبلاد

إذا وصل هذا المنشور إلى100.000 مشاركة ستصل الرسالة إلى الوزير الأول والوزير لوح

وكل المسؤولين…شارك

……………………………………………………………….

رسالة مفتوحة الى السيد الوزير الأول لرفع الاجحاف المسلط على حاملي شهادة

ليسانس حقوق و إقصائهم من مسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء.

معالي الوزير الأول؛

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، أما بعد

لطالما عملتم جاهدين سيدي معالي الوزير الاول على الوقوف في وجه كل أشكال الإقصاء

و التهميش ، و لطالما صرحتم انكم تحرصون كل الحرص على ارساء دولة القانون بما لا يفتح

مجالا لأدنى أشكال التمييز و التفرقة بين مكونات هذا الشعب ، من هذا المنطلق و لثقتنا

الكبيرة في معاليكم؛

ارتأينا نحن حملة شهادة الليسانس حقوق بنظاميه “الكلاسيكي و أ.ل.د” عبر كافة كليات

الحقوق في القطر الجزائري و تحت مسمى طلبة الحقوق غاضبون ، التوجه لمعاليكم قصد

إعادة النظر في مشروع وزير العدل حافظ الاختام القاضي بحرمان هذه الفئة من المشاركة

في مسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء و استبدالها بطلبة شهادة البكالوريا ابتداء من

سنة 2016 .

و حتى تتضح الصورة لمعاليكم و تدعيما لموقفنا الرافض لهذا المشروع نتشرف بعرض

الوقائع التالية :

حيث أن فخامة رئيس الجمهورية السيد “عبد العزيز بوتفليقة” كان قد أمر في افتتاح السنة

القضائية عن رفع عدد المناصب المفتوحة في المدرسة العليا للقضاء من 300 منصب الى

470 منصبا و لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة 2010 .

حيث أنه و في سنة 2014 تم الاعلان عن مسابقة لتوظيف 470 قاضيا و لم يتم قبول إلا

224 ناجحا من أصل 10 ألاف مترشح بحجة عدم حصولهم على معدل 10.

حيث أن الإعلان عن مسابقة الدخول للمدرسة العليا للقضاء لم يتضمن الحصول على معدل

أدنى للنجاح و القبول، ويتم ترتيب المقبولين على حسب المعدلات التي تحصلوا عليها.

حيث أن في سنة 2015 لم يتم فتح المسابقة وهذا ما يخالف أوامر فخامة رئيس الجمهورية.

حيث أن وزير العدل قام باقتراح مشروع لإعادة النظر في كيفية توظيف الطلبة القضاة و تكوينهم.

حيث أن وزير العدل أكد مرارا و تكرارا على إقصاء حاملي شهادة الليسانس و حرمانهم من هذا

التكوين و استبدالهم بطلبة البكالوريا.

حيث أن هذا القرار يعد اجحافا في حق أكبر فئة من خريجي الجامعة الجزائرية.

حيث أن أعتق الانظمة القضائية في العالم تسعى الى وضع سن أدنى لتقلد منصب القاضي

و اشتراط نضجه و كفاءته و خبرته.

حيث أن أننا نرفض جملة و تفصيلا نص مشروع وزير العدل حافظ الاختام.

نحن حملة ليسانس حقوق و لهذه الاسباب و من أجلها نطالب بــ :

· الابقاء على نفس نمط توظيف الطلبة القضاة في المدرسة العليا للقضاء.

· الابقاء على نفس الشروط و التي تسمح لخريجي كليات الحقوق من الالتحاق بالمدرسة

و تحقيق اهدافهم التي درسوا من اجلها لسنوات.

· عدم المساس بأي شكل من الأشكال بحملة الليسانس “حقوق” أو إقصائهم من حقوقهم

المشروعة.

· رفع السن الاقصى لتولي القضاء الى 40 سنة.

سيدي الوزير الأول، إن الأسس التي بنى عليها وزير العدل حافظ الاختام مشروعه تناقض

المنطق و العرف الساري في كافة الانظمة القضائية في العالم و التي تقوم على اختيار

أشخاص ناضجين ذوي خبرة في الحياة و تشترط حتى سنا أدنى لتولي القضاء يصل في

بعض الاحيان الــ 30 سنة .

سيدي الوزير الأول، إن تطبيق هكذا مشروع من شأنه خلق تشكيك في السلطة القضائية

في البلاد و مدى قدرة قضاة في سن 23 و 24 سنة من تقدير القضايا المعروضة عليهم

و الفصل فيها.

و على هذا الاساس نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل للحلول دون تطبيق هذه المهزلة

على أرض الواقع

و نحن كقانونيين من خريجي كليات الحقوق و من طلبة مستعدون الى السير قدما الى حين

وقف هذا التعسف و التهميش الممارس علينا.

تقبلوا، السيد الوزير الأول، فائق عبارات التقدير والاحترام.

عن خريجي و طلبة ليسانس حقوق