مصطلحات قانونية

الدستور: يعد التشريع الاسمى و يتضمن مبادىء و قواعد تبين نظام الحكم

و كيفية تنظيم هيئات السلطة و تبيان الحريات و الواجبات المتعلقة بالمواطين

في الدولة.

النص التشريعي: هو نص قانوني يصدر عن السلطة التشريعية البرلمان وفق

الاجراءات التي يحددها الدستور و في المجالات المخصصة بموجبه و يتضمن

جملة من القواعد القانونية العامة المجردة والملزمة للافراد قصد تنظيم

علاقاتهم في المجتمع.

 القانون العضوي: يتميز عن سائر النصوص التشريعية انه محدد دستوريا

اي ان له علاقة بالقواعد الدستورية لذلك قيل عنها انها عبارة عن نصوص

تطبيقية للدستور.

النص التنظيمي:في المنظومة الجزائريةنجد اشكالا كثيرةابرزها

المرسوم الرئاسي و المرسوم التنفيذي و القرار الوزاري المشترك

و القرار الوزاري احادي الجانب او الطرف.

الامر:هو حلول السلطة التنفيذيةمحل السلطة التشريعية في الحالتين

المحددتين و هما حالة التشريع الضرورة و حالة التفويض بالتشريع

المرسوم: يعد نصا تنظيميا يهدف الى تبيان كيفيات و مناهج تطبيق النصوص

القانونية الاعلى درجة منه و صلاحية استصداره مخولة لرئيس الجمهورية

وهنا يعرف بالمرسوم الرئاسي و قد يكون اما مرسوم رئاسي تنظيمي او

مرسوم رئاسي فردي اما اذا اصدره الوزير الاول فهو مرسوم تنفيذي و هو

بدوره ينقسم الى قسمين اما مرسوم تنفيذي تنظيمي او مرسوم تنفيذي

فردي

 القرار: هو نص تنظيمي يرتكز على نصوص تشريعية و تنظيمية كمراجع

له و تعتمده السلطات الادارية باختلافها و في حدود اختصاصاتها المحددة

قانونا.

المنشور: يعد اجراءا اداريا يهدف الى توضيح كيفيات و مناهج العمل بالبنود

والنصوص القانونية و شروط وضعها حيز التنفيذ و يصدر المنشور عادة من

السلطات الرئاسية الى المرؤوسين في نطاق اختصاصات كل منها.

 التعليمة: اجراء و تصرف اداري الهدف منها اعطاء تعليمات و توجيهات في

مجال معين و تكون من رئيس الى مرؤوسين مثل تعليمة وزارية  او

رئاسية و الملاحظ ان نشرها يتم على نطاق واسع و مفعولها يبقى ساريا الى

وقت الغائها او تعديلها.

و تتميز التعليمة عن المرسوم انها تصاغ في شكل فقرات و لا تصاغ كالمرسوم

التنظيمي في شكل مواد كما انها  تعالج  جزئية دقيقة.

اللوائح :و هي التشريع الفرعي او ما يسمى بالتشريع اللائحي تسنه السلطة

التنفيذية بمقتضى اختصاص اصيل فهي حين تقوم به لا تحل محل السلطة

التشريعية و هو اقل درجة من التشريع العادي و ينقسم الى ثلاث:

1-لوائح تنظيمية و تتضمن القواعد الاساسية اللازمة لتسيير المرافق العامة

في الدولة استنادا لحق السلطة التنفيذية في ادارتها

2-لوائح تنفيذية تقوم بسنها السلطة التنفيذية بغرض تنفيذ نص معين صادر

عن السلطة التشريعية ذلك ان التشريع العادي لا يعالج كل كبيرة

و صغيرةبل يترك مسائل معينة يتم تنظيمها بواسطة هذه اللوائح

3–لوائح الضبط او البوليس الاداري التي تتضمن القواعد العامة اللازمة

للمحافظة على الامن العام و السكينة العامة و الصحة العامة.

القرارات التنظيمية او اللائحية هي قرارات التي تحتوي على قواعد

عامة و مجردة و لا تعني شخصا بذاته و انما تخاطب مجموعة من الافراد

و تمس مجموعة من المراكز بشكل مجرد لا ينتهي القرار التنظيمي

او اللائحي بمجرد تطبيقه على حالة واحدة بعينها و لكن يبقى ساريا

متجدد حسب كل حالة معينة طالما لم يسحب من جانب الادارة و لم

تبادر الى الغاءه.

القرارات الفردية هي القرارات التي تخص شخصا معينا بذاته او افراد

معينين بذواتهم و تستنفذ موضوعها بمجرد تطبيقها على الحالة المعنية

او الحالات المعنية.