مداولة حول الضرائب المجحفة المفروضة على المحامين

بعد المداولة بين السادة النقباء و بعد الاطلاع على قانون المالية لسنة 2020 فان مجلس الاتحاد المنعقد بمقره الكائن بالمحكمة العليا يوم 10-01-2020.

يصـدر بالاجماع المداولة التالية

ان قانون الضرائب لسنة 2020 فرض على فئة المهن الحرة ضرائب و رسوم جد مجحفة و غير منصفة تتمثل فيما يلي:

1- ان قانون المالية لسنة 2020 نص بأنه اذا كان رقم الأعمال لا يتجاوز 15 مليون دينار فان النظام الجزافي هو المطبق لكنه استثنى من ذلك فئة المهن الحرة و أخضعها للنظام المراقب الأمر الذي يعتبر تمييزا واضحا و خرقا لقواعد الدستور التي تنص بأن الجميع متساوون أمام الضرائب.

2- ان الرسوم و الضرائب الجديدة تثقل كاهل المحامين اذ أنها تضمنت :

19% رسم القيمة المضافة TVA.

26% بصفة تصاعدية ضريبة على الأرباح IRG.

02% الرسم المهني TAP.

بالاضافة الى 15% لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي CASNOS.

و بالتالي فإن مجمل هذه الرسوم و الضرائب تتجاوز 50% من دخل المحامي.

و هذا زيادة على المراجعات المستمرة و المبالغ فيها التي يتعرض لها المحامي.

3- ان مجلس الاتحاد سبق له و أن اقترح على وزارة المالية و على اللجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني نظام ضريبي فعال يتمثل في الضريبة في المنبع المعمول به في عدة دول و هو نظام يكفل العدل الضريبي، لكن كل المقترحات المقدمة لم يتم الالتفات لها رغم الوعود التي تحصلنا عليها في اجتماع لجنة الشؤون المالية بالبرلمان التي أكدت لنا بأن المحامين يخضعون للنظام الجزافي مادام أن رقم الأعمال لا يتجاوز 15 مليون دينار جزائري.

و بناءا عليه فان مجلس الاتحاد يقرر :

1- كخطوة أولى مقاطعة الجهات القضائية و تنظيم وقفات احتجاجية أمام المجالس القضائية يوم الأربعاء 15-01-2020، احتجاجا و تنديدا بهذه الاجراءات الضريبية المفروضة على المحامي.

2- يطالب مجلس الاتحاد بمراجعة النصوص الجديدة المفروضة على المحامي في قانون المالية المزمع مراجعته وذلك باعتماد نظام الضريبة في المنبع طبقا لرزنامة متفق عليها مع الاتحاد أو الرجوع الى النظام السابق.

3- تبلغ هذه المداولة للسيد رئيس الجمهورية و السيد وزير العدل حافظ الأختام و السيد وزير المالية.

3- يبقى مجلس الاتحاد في اجتماع مفتوح لاتخاذ مايراه مناسبا من خطوات أخرى.حرر بالجزائر يوم 10-01-2020

المصدر موقع الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين