محضر اجتماع مجلس الاتحاد
في اهم الاحداث, مستجدات
محضر اجتماع مجلس الاتحاد
انعقد يوم 07-07-2018 مجلس الاتحاد بمقره بالمحكمة العليا برئاسة رئيس الاتحاد و بحضور
جميع المنظمات و بعد المناقشة و المداولة أصدر القرارات التالية:
أولا: بخصوص دمغة المحاماة: قرر مجلس الاتحاد الشروع في طبع الدمغة للمحاماة و يتم ذلك بعد صدور
المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية على أن تقدم كل منظمة بارسال احتياجاتها من الدمغة للاتحاد
في أقرب وقت ممكن و على كل منظمة احضار شيك بنكي يتضمن 0.5% حقوق الخزينة من قيمة
الدمغة و 0.5% لفائدة الاتحاد زيادة على تكلفة طباعته التي يتم تحديدها لاحقا، كما قرر مجلس الاتحاد
تفويض رئيس الاتحاد للقيام بعملية الطباعة مع مصالح بنك الجزائر.
ثانيا: حول التأشيرة: نظرا للرفض المتزايد لطلبات التأشيرة للمحامين قرر مجلس الاتحاد مراسلة وزارة
الشؤون الخارجية لبذل مساعي مع السفارة الفرنسية لتسهيل منح التأشيرات للمحامين.
ثالثا: قرر مجلس الاتحاد التمسك بالمداولة السابقة حول منع المحامين الأجانب الذين أنهوا تربصهم
بمنظمات المحامين من فتح مكاتب عبر كامل التراب الوطني طبقا للاتفاقيات الدولية و مبدأ المعاملة بالمثل.
رابعا: قرر مجلس الاتحاد بعد عرض نقيب المحامين لناحية بجاية حول وجود اشكال في ميزانية هذه
المنظمة بتعيين النقيب مناد بشيرا مقررا للانتقال الى عين المكان و سماع الأطراف و كل من يفيد التحقيق
مع اعداد تقرير يعرض على مجلس الاتحاد في اجتماعه المقبل.
خامسا: صادق مجلس الاتحاد على نموذج للاستمارة للحصول على الرقم السري و نموذج البطاقة المهنية
البيومترية و تكليف النقيب سيليني نقيب العاصمة و نقيب منظمة البليدة للتفاوض مع شركات الاعلام
الالي لعقد اتفاقية مع احدى هذه الشركات من أجل طباعة البطاقة المهنية البيومترية.
سادسا: قرر مجلس الاتحاد على تولي الاتحاد تسديد نفقات اليوم الوطني للمحامي لنقابة الجزائر.
سابعا: قرر مجلس الاتحاد مراسلة رئيس المحكمة العليا حول سير اللجنة الوطنية للطعن و أمانة هذه
اللجنة و الاشكالات التي تواجهها المنظمات مع هذه اللجنة.
ثامنا: قرر مجلس الاتحاد تبليغ وزارة العدل حول الاشكال المتعلق بمقرات المنظمات بالمحاكم التي
دشنت مؤخرا و كذا حضيرة وقوف السيارات بهذه المحاكم بما في ذلك تأثيث هذه المقرات.
تاسعا: قرر مجلس الاتحاد المطالبة باعتماد مالي في قانون المالية المقبل لانجاز المدرسة الوطنية
للمحاماة.
عاشرا: قرر مجلس الاتحاد الاتصال بوزارة المالية للاتفاق معها حول الرجوع لضريبة المحامي في المنبع.
المصدر الموقع الرسمي للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين
2018-07-11