لوح يدعو إلى تفادي التعليق على القضايا المطروحة أمام القضاء

دعا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، إلى تفادي

التعليق على القضايا المطروحة أمام القضاء، داعيا الجميع إلى المساهمة في

زرع ثقافة دولة القانون.

وأكد لوح في رده على سؤال صحفي حول مدى مصداقية خبر بيع أسهم مجمع الخبر

ببورصة الجزائر أنه “لا يمكن التعليق على القضايا المطروحة أمام القضاء لأن الدستور

و القوانين لا تسمح بتقديم تعاليق حول القضايا المتواجدة على مستوى العدالة”.

ودعا لوح خلال رده على هذا السؤال الذي طرح على هامش جلسة علنية بمجلس

الأمة “جميع فئات المجتمع  إلى المساهمة في زرع ثقافة دولة القانون”.  يذكر أن

وزارة الاتصال كانت قد رفعت دعوى إستعجالية لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر

العاصمة للنظر في مدى مطابقة صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال

مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام. وتنص المادة 25 من قانون الإعلام

لسنة 2012 على أنه يمكن “لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن

يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط  للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية”.

وفي موضوع آخر يتعلق بمراجعة وسن بعض القوانين وذلك بعد المصادقة على التعديل

الدستوري الأخير، أكد لوح أن هذه المراجعة “ستتم في القريب العاجل” وذلك عقب

عرضها على مجلس الوزراء. وأشار في هذا الصدد، إلى عرض مشروع القانون المتعلق

بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان “قريبا أمام مجلس الوزراء، وذلك وفقا للمعايير

الدولية و المبادئ التي صادقت عليها المجموعة الدولية”. وفي رده عن سؤال حول

عدد أوامر القبض على الأشخاص  أوضح لوح أن” الجزائر تسجل عددا ضئيلا مقارنة

بدول الجوار و الدول الأوروبية في هذا المجال “دون أن يفصح عن هذا العدد الضئيل.

وفي موضوع آخر، يتعلق بمكافحة الإرهاب، ذكر لوح أن الجزائر قدمت خلال اجتماع

مجلس وزراء العدل العرب، مقترحا يقضي بتعديل اتفاقيتين عربيتين، الأولى تتعلق

بمكافحة الإرهاب تعود لسنة 1998 والثانية تخص غسيل الأموال و تمويل الإرهاب

تعود لسنة 2010. وأوضح الوزير أن الجزائر دعت من خلال هذا المقترح  إلى إدراج

أحكام ضمن هاتين الاتفاقيتين ترمي إلى تجريم الفدية للخاطفين وذلك من أجل

تجفيف منابع تمويل الإرهاب.

نشر في النهار الجديد بتاريخ 30-05-2016