لوح: العدالة باشرت تحقيقات بخصوص تسريب مواضيع البكالوريا

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الخميس، إن وكلاء الجمهورية على مستوى عدة ولايات من الوطن

أمروا الضبطية القضائية للدرك الوطني بمباشرة التحقيق في الوقائع المتعلقة بتسريب مواضيع امتحان شهادة

البكالوريا.

وأوضح لوح في تصريح له على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة

الشفوية، أنه “عندما يتعلق الأمر بوقائع ذات طابع جزائي، فإن القضاء لا ينتظر”، مشيرا إلى أن “وكلاء الجمهورية

على مستوى بعض الولايات من بينها العاصمة أمروا الضبطية القضائية للدرك الوطني بمباشرة التحقيق في كل

ما وقع بخصوص هذه التسريبات”.

وأكد الوزير أنه “عند الانتهاء من التحقيق والتحريات التي تتم تحت رقابة النيابة العامة، سيتم عرض نتائجها على

القضاء وفقا للإجراءات القانونية”، مشيرا إلى أن التشريع الوطني واضح بخصوص معاقبة مرتكبي الجرائم

الإلكترونية.

وفي موضوع آخر، كشف وزير العدل حافظ الأختام، عن تم تسجيل “قرابة مليون طلب تصحيح الأخطاء الإدارية

الواردة في وثائق الحالة المدنية خلال سنة 2015″.

وأوضح لوح في رده عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول المعالجة القضائية لهذه الأخطاء، أن

قطاعه سجل قرابة مليون طلب تصحيح عام 2015 منها 3669 طلب خاص بالجاليّة الجزائرية المقيمة بالخارج.

وأبرز أنه تم التكفل ب 3635 طلب تصحيح من مجموع الطلبات الخاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وذلك

بعد دراستها على مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، باعتباره الجهة الوحيدة المخولة لإجراء هذه

المعالجة.

وبهدف تسهيل عملية تصحيح هذه الأخطاء، ذكر بأنه سيتم في القريب العاجل عرض مشروع تعديل قانون

الحالة المدنية على مجلس الوزراء بالشكل الذي يسمح بتوسيع اختصاص عملية تصحيح هذه الأخطاء على

جميع أنحاء الوطن.

وأكّد لوح في هذا الشأن، أن التعديل سيخص أيضا الإمضاء الإلكتروني وهو الأمر الذي سيمكن أفراد الجالية

الجزائرية المقيمة بالخارج من تقديم هذه الطلبات على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية ومنه تجنب

عناء الانتقال إلى الجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن  هذا العمل جاري بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية. كما

أبرز الوزير في سياق متصل، أن “استراتيجية الحكومة تتركز حول معالجة أسباب ارتكاب هذه الأخطاء الإدارية،

قبل الخوض في طرق تصحيحها من قبل القضاء”.

وذكّر بالمناسبة، بالإجراءات المتّخذة في مجال عصرنة قطاع العدالة لاسيما ما تعلّق باستخراج الوثائق عبر

الأنظمة الإلكترونية، مشدّدا في ذات المحنى على ضرورة محاربة البيروقراطية من خلال عصرنة المرافق العامة

تجسيدا لمبدأ الشفافية في التسيير.

وبخصوص منح الجنسية من قبل الأم التي تحمل الجنسية الجزائرية، أكّد لوح أن القانون واضح في هذا الشّأن،

مضيفا بالقول لا يمكن تسجيل أي تجاوز في مجال تطبيق هذا القانون.

نشر في  بوابة الشروق مقال ل

محمد لهوازي صحافي متابع

للشأن السياسي

والوطني