لوح: إسناد مهمة الفصل في جرائم الإرهاب والمخدرات إلى قضاة محترفين

تعديلات مرتقبة على محكمة الجنايات وتشكيلتها

لوح: إسناد مهمة الفصل في جرائم الإرهاب والمخدرات إلى قضاة محترفين

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أن مهمة الفصل في بعض الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمخدرات

ستسند مستقبلا إلى قضاة محترفين فقط، وليس إلى أي قضاة عاديين، وذلك بمجرد تعديل قانون الإجراءات

الجزائية، في شقه المتعلق بإصلاح محكمة الجنايات.

وحسب لوح، فإن مشروع القانون، تم الانتهاء من مرحلة إعداده وينتظر أن يمر على مجلس الوزراء فقط، وينص

على أن “التقاضي في المجال الجزائي يكون على درجتين وليس على درجة واحدة عكس ما كان معمولا به

سابقا في محكمة الجنايات”، كما ستمس الإصلاحات أيضا تشكيلة محكمة الجنايات علما أنها تتكون حسب

القانون الساري المفعول من 4 قضاة و3 محلفين وسيكون بموجب مشروع القانون الجديد عدد المحلفين في

محكمة الجنايات أكبر من القضاة”، كما سيتم إدخال تعديلات أخرى في أحكام الإجراءات الجزائية لضمان احترام

مبدإ قرينة البراءة وحرية الأشخاص، مشيرا إلى أن الدولة ماضية في هذه الإصلاحات التي لامناص لها.

وبهذا الخصوص، كشف الطيب لوح، عن تقييم شامل للإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة خلال السنوات

الماضية، مقارنة بما أوصت به وقررته اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، من دون إعطائه تاريخا محددا، مكتفيا بأنها

ستكون في غضون الأشهر القادمة.

وأضاف وزير العدل أنه سيتم “تقييم كل ما أنجز والنقائص المسجلة وإعداد تقرير تقييمي شامل متعلق بتنفيذ

قرارات وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة كما سيفتح نقاش حول الموضوع”.

وزير العدل على هامش المصادقة على قانون يحدد تشكيلة مجلس حقوق الإنسان، دافع عن الإصلاحات التي

يعرفها قطاع العدالة بالقول، إن هذه الإصلاحات يمكن لها أن تحرج البعض “لكن ما هو متيقن منه هو أن المواطن

الجزائري مع ضمان حرياته وعدم التعدي على حقوقه”، مضيفا أننا بحاجة إلى هذه الإصلاحات “لتقوية الدولة

الجزائرية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم ونحن جزء من هذا العالم” كما قال.

نشر في بوابة الشروق بتاريخ 27-09-2016 مقال لايمان عويمر