لجنة خاصة لتعديل قانون المحاماة

قرر الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين تشكيل لجنة تضم أربعة نقباء للمشاركة

في التعديلات المرتقبة لقانون المحاماة، ليتماشى مع نص الدستور الجديد الذي

دخل حيز التنفيذ مؤخرا، في مادته 151 مكرر التي تكرس مبدأ حماية المحامي

من المضايقات.

ويرى النقيب عثماني بأن التعديلات ستكون لتدعيم المادة 151 مكرر التي تخص

حماية المحامي من المضايقات، حيث يفترض سن نصوص تطبيقية لحماية هذا

الأخير أثناء تأدية مهامه في داخل المحكمة أو حتى خارجها، ما يكفل حقوقه،

 ويضمن أيضا ـ يضيف – ممارسته لمهنة الدفاع، كما اقترح النقيب في السياق

مراجعة القانون القديم وتكييفه مع التطورات الحاصلة في العالم فيما يخص مهنة

الدفاع، من خلال توسيع مهام المحامي مثل باقي الدول الأخرى وتمكينه من تحرير

العقود وإدراج نظام التخصص.

وأشار إلى اقتراح مجلس الإتحاد وضع حد للغموض فيما يخص الشهادة المقبولة

لتأدية اليمين القانونية وممارسة مهنة المحاماة، وهذا بعد زوال الليسانس الكلاسيكي

والتي كانت من شروط القبول في السنوات الماضية، وقال بأنه من غير المعقول دخول

المحاماة عن طريق ثلاث سنوات ليسانس، ليقترح تحديد شهادة القبول في القانون

الجديد بـ8 سداسيات أي “ليسانس + ماستر 1”  والتي تعادل أربع سنوات ليسانس قديما.

نشر في بوابة الشروق بتاريخ 13-03-2016

المقال لالهام بوثلجي