لا عذر بجهل القانون

مشاركة بتوقيع الاستاذ عمار خبابة  

لا عذر بجهل القانون

لا يقبل الاحتجاج من أي شخص بجهل حكم قاعدة قانونية بغية الإفلات

من تطبيقها عليه .

فجهل القاعدة القانونية لا يصلح أن يكون عذرا يمنع أو يعفي من سريانها 

فهي تسري في حق الجميع على حد سواء، في ذلك بين من علم بها

ومن لم يعلم بها . لأن فتح المجال للإعتذار بجهل القانون يجعل تطبيق

أحكامه محصورا في المسائل المعلومة عند الناس فقط ، ومتى كان الأمر

كذلك سادت الفوضى وضاع الأمن وتقوض النظام في المجتمع .

هذا وأن مبدأ امتناع الاعتذار بجهل القانون ليس قاصرا على التشريع فقط 

ويقصد بالتشريع ؛ القانون الصادر عن السلطة التشريعية أو ما يصطلح عليه

بالبرلمان ، بل ينسحب على كل القواعد القانونية أيا كان مصدرها الرسمي

سواء منها الدينية أو العرفية والملاحظ أن القانون يطبق ابتداء في تراب

الجمهورية ابتداء من يوم نشرها في الجريدة الرسمية ،ة وتكون نافذة

المفعول بالجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها ، وفي

النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول

الجريدة الرسمية الى مقر الدائرة ، ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة

الموضوع على الجريدة . واستثناء يجوز الاعتذار بجهل القانون فقط في حال

قيام قوة قاهرة بفعل فضيان أو زلزال وما شابه ذلك ، تحول دون وصول

الجريدة الرسمية إلى المناطق المتضررة.

الاستاذ عمار خبابة