لا سجن لكل من حكم عليه بأقل من 3 سنوات

لا سجن لكل من حكم عليه بأقل من 3 سنوات

منظمات ووسائل إعلام تحاول تشويه صورة الجزائر دوليا 

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن مصادقة الحكومة على مشروع قانون جديد يندرج في

إطار الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة بداية من سنة 2000، أين تضمن هذا المشروع التمهيدي

لتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين في مواده، إمكانية بقاء المسجون خارج أسوار

المؤسسة العقابية في حالة إذا كانت مدة محكوميته أقل من 3 سنوات، وهذا من خلال الاعتماد على

تقنية السوار الإلكتروني.

وقال وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح في تصريح له، على هامش حفل تكريم النزلاء المتفوقين

في شهادتي الباكالوريا والتعليم والمتوسط والتكوين المهني بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة،

إن الحكومة قد صادقت على مشروع قانون، مؤخرا، يمكن من استعمال تقنية السوار الإلكتروني

بالنسبة للمساجين الذين تقل فترة محكومتيهم عن الثلاث سنوات، مؤكدا بأن هذا القانون سيتم

المصادقة عليه في البرلمان بغرفتيه العليا والسفلة خلال الدورة المقبلة وهدا قبل دخوله حيز التنفيذ.

وفي سياق ذي صلة، أكد وزير العدل حافظ الأختام، بأنه على الرغم من الظروف الأمنية التي تمر بها

المنطقة، فإن الجزائر واصلت إصلاحاتها في قطاع العدالة وفي قطاع ترقية حقوق الإنسان خاصة

فيما تعلق بمعاملة اللاجئين والمهاجرين الافارقة، مؤكدا بأن الجزائر تعتبر من البلدان القليلة التي

لا تمنع السفر إلا بأمر قضائي، أين رفعت جميع الإجراءات الإدارية التي كانت في وقت سابق، على

الرغم من أنها تواجه ظروفا إقليمية أمنية خاصة.

وفي سياق ذي صلة، اتهم طيب لوح  المنظمات ووسائل إعلام لم يكشف عن أسمائها بأنها أصبحت

تعمد إلى تشويه صورة الجزائر سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإقليمي وحتى

المستوى الدولي، مشيرا إلى أن ترقية حقوق الإنسان وإصلاحات العدالة في الجزائر والتوصيات

التي خرجت بها اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية سنة 1999 وجهودها في هذا السياق

لا يمكن تجاوزها أو نكرانها.

نشر في النهار الجديد بتاريخ 01-08-2017

مقال لعبدالرحمن سالمي