كلية الحقوق تجمد قسم الكفاءة المهنية للمحاماة

يعيش الطلبة الناجحون في امتحان الكفاءة المهنية للمحاماة على أعصابهم

هذه الأيام، بعدما تم تجميد الدراسة في هذا القسم خلال هذا الموسم

الجامعي في سابقة هي الأولى من نوعها، مما سبب امتعاضا كبيرا

وسط الطلبة وجعلهم يعيشون أياما على أعصابهم بعد أن أغلقت جميع

قنوات التحاور ولم يتلقوا إجابة شافية من المسؤولين.

وأوضحت مصادر من داخل كلية الحقوق، أن الدفعة الجديدة للطلبة

الناجحين في مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة التي تم اجتيازها في

ماي من العام الماضي، وكان من المنتظر أن يباشروا الدراسة بداية

من انطلاق الموسم الجامعي الحالي، تفاجؤوا بتجميدها دون سبب

واضح من طرف الكلية  .

 وأضافت ذات المصادر، أن الأزمة المالية وغياب المخصصات المالية

وراء تجميد القسم السابق، لأن الناجحين هذه السنة عددهم 220

ناجح وسددوا رسوم تسجيل قدرها مليون سنتيم أي بمجموع

220 مليون سنتيم، تبقى ضئيلة جدا، ولا تكفي لدفع أجور الأساتذة

والإطار الإداري المسير للقسم، عكس السنوات الماضية، أين كان

يقارب عدد الطلبة في قسم الكفاءة المهنية للمحاماة 2000 و3 آلاف

طالب، لتكون محصلة رسوم الدراسة في حدود 3 ملايير سنتيم .

وكان يفترض أنه بداية من هذه السنة، ووفق التعديلات التي تم

استحداثها من قبل وزارة العدل، على القانون المنظم لمهنة المحاماة

إنشاء مدارس جهوية للتكوين في مهنة المحاماة، لكن لم يتم إنشاؤها

كما كان مخططا له، وإلى حين ذلك تم تفويض كلية الحقوق بجامعة

الجزائر، بتكوين الطلبة، بعد خوضهم مسابقة والنجاح فيها بمعدل 10

من 20 شريطة عدم الحصول على علامة إقصائية وهي 5 من 20

في أي مادة من المسابقة.

 ونبه المصدر، إلى أن المعدلات المحصل عليها خلال المسابقة، لم

ترق إلى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، الذي رفض التأشير

على النتائج، والتي تكفلت بها الكلية، وسبق للوزير ذاته أن أعاب نجاح

طلبة في دخول المدرسة العليا للقضاء بمعدلات أقل من 10.

نشر في بوابة الشروق  بتاريخ 26/01/2016

مقال لزهيرة مجراب

الصورة لمراد غرمول